پاورپوینت قانون میتوز چیست
| دسته بندی | اقتصاد |
| بازدید ها | 2 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 455 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 48 |
پاورپوینت قانون میتوز چیست
پاورپوینت قانون میتوز چیست شامل 48 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان اقتصاد ، حسابداری و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .
مقدمه
قانون میتوز در علم ثروتمند شدن معنی و مفهوم بسیار مهم و جذابی دارد و می‌توان با استفاده از این قانون بارها به درآمد و ثروت خود افزود. قانون میتوز در علم زیست‌شناسی نوعی تقسیم سلولی است که با نام تقسیم دوتایی نیز شناخته میشود. زمانی که یک سلول شروع به تقسیم شدن می‌کند طی مراحلی تبدیل به دو سلول کاملاً شبیه به سلول اولیه میشود. در نظر بگیرید یک سلول تبدیل به دو سلول با همان ویژگی‌ها، خاصیت و شکل و اندازه میشود. این‌یک قانون قدرتمند در آفرینش است. قانونی که طی آن جهان آفریده‌شده و وسعت یافته است.
رابطه قانون میتوز با سود مرکب
قانون میتوز با نام سود مرکب نیز شناخته می شود. قانون میتوز قانون دوبرابر کردن سرمایه است. به همین نسبت، محاسبه ی سود مرکب درآمد و در ادامه یک سرمایه گذاری اصولی را با روش سود مرکب و قانون میتوز می توان به راحتی درک کرد.
هیچ تفاوتی نمی کند، شما توانایی دوبرابر کردن درآمدتان را دارید. از درآمدهای خیلی کم گرفته تا درآمدهای خیلی بالا. این کار نیاز به ورزیدگی دارد. که به مرور زمان و تمرین در فروش می توان آن را یاد گرفت. استفاده از روش های نوین کسب و کار به راحتی می توان این کار را انجام داد. افزایش درآمد از طریق روش های نوین کسب و کار یکی از پیشنهاد های من به شماست.
و ...
فهرست مطالب
مقدمه
رابطه قانون میتوز با سود مرکب
کسب در آمد اینترنتی
قانون میتوز
افزایش درآمدتان تا دو برابر
نتیجه گیری
پایان
عنوان : قانون میتوز چیست
فرمت : پاورپوینت
حجم : 456 کیلوبایت
تعداد صفحات : 48
پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت
رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 689 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 171 |
هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث «ادله اثبات دعوی» نگریسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.
با توجه به رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه (بزه و کژمداری) و ظهور شکل های نوین بزهکاری در سطوح ملی، بین المللی و جهانی به نظر می رسد که امروزه، سیاستگذاری عمومی بسیاری از کشورها در زمینه سیاست مبنایی به رکن غیر رسمی جامعه یعنی مردم، نهادهای مردمی و نیروهای اجتماعی، در کنار رکن رسمی جامعه یعنی دولت به معنای قوای عمومی حاکم بر کشور، پیش میرود که مصداق بارز آن پیشگیری از بزهکاری، و جدا از آن، پیشگیری از بزهدیدگیِ ناشی از سوءعملکرد پرسنل نهادهای انتظامی و قضایی است. وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیدهای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهدیدوتحدیدمیکند. بهبهانهکشفجرموتسریعدرافشاءسرنخهایمجرمانهوگزارشموفقیتهایانتظامیوقضاییدرسرعتبخشیبهمراحلتعقیبوتحقیقودادرسیوصدورواجرایرأی،وفارغازحقیقتبزهکارییاکذببزهانتسابیبهفرد، زمینه برچسبزنیِ مجرمانه به متهمِ پرونده ایجاد میگردد و نظام پلیسی و قضاییِ بیتوجه به ارزشهای حقوق بشری، متهم را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون میشود تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیتِ انگخوردهی او سر برون آورد.
آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می‌توان هر نوع رفتار و برخوردی با او داشت؟ اصولا ضابطان در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلّف به رعایت چه نکاتی هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادی های اساسی متهم پایمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در این راستا چه مکانیسم هایی را پیشبینی کرده و چه نواقصی در این خصوص در سیاست جنایی تقنینی کشورها و ایران مشهود است؟ به علاوه، باید بررسی نمود که در مرحله تعقیب و نیز بازجویی، مقام تعقیب چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستای کشف حقیقت، متهم نیز از تمام امکانات دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب نشود؟ برای دستیابی به پاسخ های عمیقی برای این پرسش ها، ذکر مقدمه ای لازم است.
تحقق عدالت بهمعنای عام و عدالت کیفری بهمعنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست.بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانهای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
آیین دادرسی کیفری - به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جزایی - از جمله مصادیق کارکردهای تقنینی و قضایی حاکمیت است که برای تضمین نظم و آسایش عمومی مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد[1]. به همین جهت، قواعد ناظر بر آن ـ که پاسدار هنجارهای اساسی جامعه، به دنبال اجرای عدالت، حمایت از نظم عمومی و برخوردار از پشتوانه حاکمیت است ـ از ویژگی امری برخوردار می‌باشند. به این سان آیین دادرسی کیفری بستری برای حمایت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌ای از حاکمیت ملی بوده که قواعد ناظر بر آن، ماهیتی یک سویه و امری دارند.
با این وجود، امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری هرگز نباید به معنای صرفاً حکومتی بودن و به معنای اهمیت نداشتنِ نیازهای افراد درگیر در جرم، اقتضائات جامعه برای واکنش به بزه به دستور قاضی، اهداف سیاست های کلان جامعه از جمله بازپروری و اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران، محدودیت های مالی کشور از جمله عدم کفایت بودجه تخصیص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعی دیگر تعبیر شود. از این رو دیگر عدالت کیفری کلاسیک که فقط ارعاب و سزادهی و انتقام را پیجویی می کرد، جایگاه چندانی در فهم های امروزی از معنای عدالت کیفری و شرایط و موانع آن ندارد و همگان به سوی عدالت کیفری اجتماع محور، اصلاحی، ترمیمی، توافقی، کم هزینه و جایگزین حبس پیش می روند.
اجتماع محور شدن عدالت کیفری رسمی هم در بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و هم در حیطه شکلی (آیین دادرسی کیفری) کانون توجه را به وضعیت فردی و محیطی بزه‌کار، شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌های فرآیند کیفری و به طور کلی مصلحت‌سنجی مقام قضایی متمرکز می کند و از این حیث جنبه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به این شکل که در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق، تعویق تعقیب دعوای کیفری، پذیرش بزهکاری در مرحله دادرسی و پسادادرسی شیوه‌هایی مثل تعلیق اجرای کیفر، آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازات‌های جامعه‌مدار می‌توانند موضوع توافق کنش‌گران این راهبرد قرار گیرند.
1- گلدوستجویباری،رجب،(1388)،کلیاتآییندادرسیکیفری،نشرجنگل،چسوم،ص9.
گزارش کاراموزی بررسی قانون کار
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 62 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
قانون کار 1
منافع اصلاح قانون کار 5
نگرانی از اخراج کارگران 6
حقوق کارگران موقت 7
مزایای تازه کارگران موقت 8
ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14
قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20
بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27
قراردادهای خوب 30
دستمزد خوب 34
سرانجام اخراج خوب 36
قانون کار
متن اصلاحیه قانون کار
پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.
به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.
تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:
هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.
کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.
این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.
در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.
«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.
4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.
عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.
ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.
اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.
تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.
قرارداد های خوب
کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید میشود و... هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود میشود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.
دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ میشود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا میشود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب میشود. حال اینکه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.
وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.