رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 689 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 171 |
هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث «ادله اثبات دعوی» نگریسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.
با توجه به رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه (بزه و کژمداری) و ظهور شکل های نوین بزهکاری در سطوح ملی، بین المللی و جهانی به نظر می رسد که امروزه، سیاستگذاری عمومی بسیاری از کشورها در زمینه سیاست مبنایی به رکن غیر رسمی جامعه یعنی مردم، نهادهای مردمی و نیروهای اجتماعی، در کنار رکن رسمی جامعه یعنی دولت به معنای قوای عمومی حاکم بر کشور، پیش میرود که مصداق بارز آن پیشگیری از بزهکاری، و جدا از آن، پیشگیری از بزهدیدگیِ ناشی از سوءعملکرد پرسنل نهادهای انتظامی و قضایی است. وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیدهای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهدیدوتحدیدمیکند. بهبهانهکشفجرموتسریعدرافشاءسرنخهایمجرمانهوگزارشموفقیتهایانتظامیوقضاییدرسرعتبخشیبهمراحلتعقیبوتحقیقودادرسیوصدورواجرایرأی،وفارغازحقیقتبزهکارییاکذببزهانتسابیبهفرد، زمینه برچسبزنیِ مجرمانه به متهمِ پرونده ایجاد میگردد و نظام پلیسی و قضاییِ بیتوجه به ارزشهای حقوق بشری، متهم را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون میشود تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیتِ انگخوردهی او سر برون آورد.
آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی با او داشت؟ اصولا ضابطان در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلّف به رعایت چه نکاتی هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادی های اساسی متهم پایمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در این راستا چه مکانیسم هایی را پیشبینی کرده و چه نواقصی در این خصوص در سیاست جنایی تقنینی کشورها و ایران مشهود است؟ به علاوه، باید بررسی نمود که در مرحله تعقیب و نیز بازجویی، مقام تعقیب چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستای کشف حقیقت، متهم نیز از تمام امکانات دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب نشود؟ برای دستیابی به پاسخ های عمیقی برای این پرسش ها، ذکر مقدمه ای لازم است.
تحقق عدالت بهمعنای عام و عدالت کیفری بهمعنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست.بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانهای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
آیین دادرسی کیفری - به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جزایی - از جمله مصادیق کارکردهای تقنینی و قضایی حاکمیت است که برای تضمین نظم و آسایش عمومی مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد[1]. به همین جهت، قواعد ناظر بر آن ـ که پاسدار هنجارهای اساسی جامعه، به دنبال اجرای عدالت، حمایت از نظم عمومی و برخوردار از پشتوانه حاکمیت است ـ از ویژگی امری برخوردار می‌باشند. به این سان آیین دادرسی کیفری بستری برای حمایت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌ای از حاکمیت ملی بوده که قواعد ناظر بر آن، ماهیتی یک سویه و امری دارند.
با این وجود، امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری هرگز نباید به معنای صرفاً حکومتی بودن و به معنای اهمیت نداشتنِ نیازهای افراد درگیر در جرم، اقتضائات جامعه برای واکنش به بزه به دستور قاضی، اهداف سیاست های کلان جامعه از جمله بازپروری و اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران، محدودیت های مالی کشور از جمله عدم کفایت بودجه تخصیص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعی دیگر تعبیر شود. از این رو دیگر عدالت کیفری کلاسیک که فقط ارعاب و سزادهی و انتقام را پیجویی می کرد، جایگاه چندانی در فهم های امروزی از معنای عدالت کیفری و شرایط و موانع آن ندارد و همگان به سوی عدالت کیفری اجتماع محور، اصلاحی، ترمیمی، توافقی، کم هزینه و جایگزین حبس پیش می روند.
اجتماع محور شدن عدالت کیفری رسمی هم در بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و هم در حیطه شکلی (آیین دادرسی کیفری) کانون توجه را به وضعیت فردی و محیطی بزه‌کار، شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌های فرآیند کیفری و به طور کلی مصلحت‌سنجی مقام قضایی متمرکز می کند و از این حیث جنبه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به این شکل که در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق، تعویق تعقیب دعوای کیفری، پذیرش بزهکاری در مرحله دادرسی و پسادادرسی شیوه‌هایی مثل تعلیق اجرای کیفر، آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازات‌های جامعه‌مدار می‌توانند موضوع توافق کنش‌گران این راهبرد قرار گیرند.
1- گلدوستجویباری،رجب،(1388)،کلیاتآییندادرسیکیفری،نشرجنگل،چسوم،ص9.