مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سرمایه اجتماعی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 18 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 45 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سرمایه اجتماعی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
سرمایه اجتماعی
2-2-1- مقدمه
سرمایة اجتماعی[1] موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. از زمانی که اصطلاح و مفهوم سرمایه اجتماعی انتشار یافت زمان زیادی نمی گذرد. سرمایه اجتماعی نه تنها در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است.
نظریهپردازان علوم اجتماعی، سرمایه اجتماعی را با کارکردها، سطوح تحلیل و بازدهی متفاوتی مورد بحث قرار دادهاند. تبیین نظری سرمایه اجتماعی نشان از توجه به مؤلفههای مختلف در مقیاس و ابعاد متفاوت دارد. این نوع نگاه هر چند که زوایایی از این مفهوم را روشن ساخته است، لیکن هنوز نسبت به برخوردار بودن از نگاهی جامع فاصله دارد (خمرنیا و همکاران، 1389،ص210).
2-2-2- مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی
مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی معاصر در سطوح مختلف استفاده شده است. هر چند این مفهوم پیشینه طولانی ندارد اما کاربرد آن به تدریج از دهه 1990 به این سو در تحقیقات و مقالات دانشگاهی بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است.
بزعم کلمن مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه ابزار تحلیلی برای پژوهش های اجتماعی است. کلمن بر این باور است که سرمایه اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکلات مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و کلان نام گرفته است، نقش مؤثری را می تواند ایفا کند. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی، به عنوان راه حلی اجرایی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، مورد توجه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است.
تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی بویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دو جانبه تعاملات و شبکه هایی که در میان گروههای انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی یافت می شود. در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرند که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند. با وجود این نکات مشترک این دو دیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگی ها مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و در نهایت توسعه است. علاوه بر تعاریف فوق، از سرمایه اجتماعی تعاریف دیگری نیز ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح این است که «سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. بر اساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند. بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های مختلف دارد(فوکویاما[2]،1999،ص5).
سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانی گردد. عناصری که می تواند در تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، عبارتند از:
1- سرمایه اجتماعی به تعامل اجتماعی بین افراد بستگی دارد و کنش های جمعی افراد جزء جدایی ناپذیر آن است.
2- جستجو برای راه حلهای همکارانه و تلاش برای دستیابی به منابع دو طرفه در این مفهوم محوریت اساسی دارد.
3- مشارکت در شبکه های اجتماعی، تمایل به همکاری و اعتماد بین افراد در اکثر تعاریف وجود دارد.
سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی با احساس هویت جمعی و گروه، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کارگروهی (علوی، 1384،ص 34).
2-2-3- آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟
چهار استدلال در مورد اینکه سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است، وجود دارد:
اول اینکه سرمایه اجتماعی، مانند دیگر انواع سرمایه، منبعی است با امکان سرمایه گذاری برای انتظارات آینده و همراهی بازدهی و نا اطمینانی. سرمایه گذاری در ساختن شبکه های روابط خارجی، کنشگران را در جهت دستیابی به اطلاعات و قدرت توانمند می سازد و توسعه شبکه های درونی به کنشگران جمعی امکانات تقویت هویت جمعی و کارهای مشارکت جمعی را فراهم می نماید. به عبارت دیگر همیشه نمی توان از سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارائی برونزا و غیر قابل کنترل یاد کرد.
دوم اینکه سرمایه اجتماعی مانند گونه های دیگر سرمایه، چند منظوره و تبدیل پذیر است .شبکه های دوستانه کنشگران اجتماعی مانند سرمایه های فیزیکی می توانند برای اهداف متفاوت به کار گرفته و به تولید کمک نماید. همچنین منافعی که افراد از جایگاه شان در شبکه می برند قابل تبدیل به دیگر انواع سرمایه و به ویژه سرمایه اقتصادی است. به همین دلیل اعتماد و اعتبار را بعضی مواقع به عنوان جایگزین سرمایه مالی مطرح می کنند. بوردیو معتقد است استراتژی تبدیل سرمایه به همدیگر متاثر از تغییر در ساختار فرصتهای سودی است که هر یک ارائه می کنند.
دلیل سوم به جایگزینی یا مکمل بودن سرمایه اجتماعی برای دیگر اشکال سرمایه اشاره شده است. عوامل اقتصادی می توانند گاه کمبود سرمایه اقتصادی یا انسانی خویش را با روابط اجتماعی قوی جبران کنند.
دلیل چهارم اینکه سرمایه اجتماعی نیز مانند سرمایه فیزیکی و انسانی، نیازمند حفاظت و هزینه نگهداری است و باید به طور متناوب بازسازی و تقویت شود. هر چند این سرمایه همچون سرمایه انسانی نرخ استهلاک قابل پیش بینی ندارد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مانند دانش و مهارت یا برخی کالاهای عمومی با عدم استفاده هم ممکن است دچار استهلاک شود (عزیزیانی و قاسمی، 1387،ص 8).
[1]-Social Capital
[2] - Fukuyama
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 32 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
تصمیم گیری در سرمایه گذاری
ماهیت سرمایهگذاری
امروزه از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایهگذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).
سرمایهگذاری از راههای مختلفی صورت میگیرد که از جملهی آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایهگذاری، در سهام شرکتهایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، میتواند در پویایی شرکتها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکتها با عرضهی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایهگذاران با خرید سهام و سرمایهگذاری در سهام شرکتها، امکان مشارکت در توسعهی اقتصادی را بهدست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور میدانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایهگذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع میگردد. بعضی از مطالعات نشان دادهاند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایهگذاری دولتی، تأثیر قویتر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایهگذاری نسبت به تغییر و تحول سیاستها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایهگذاری اثر میگذارند اما تأثیر آنها در همة زمانها و مکانها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).
سرمایهگذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی[3]، دارایی های جنسی[4] و فعالیت های تولیدی[5] معنای سرمایهگذاری پیدا می کند. داراییهای مالی، شامل سپردههای بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکتها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایهگذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایهای» (اصطلاح معادل سرمایهگذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایهگذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت میگیرد؛ و حال سرمایهگذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاستها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایهگذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.
2-2-2) تعاریف سرمایهگذاری
سرمایهگذاری را میتوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گامهای فرآیند توسعه محسوب میگردد، مستلزم افزایش سرمایهگذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایهگذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).
سرمایهگذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری را اثبات نمودهاند (نادیکومانا[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایهگذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پولهای بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایهگذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:
- سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
- سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
- سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).
بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.
[1] - Fazzari
[2] - Easterly & Levine
[3] - Financial Assets
[4] - Physical Assets
[5] - Productive Activities
[6] - Nadikumana
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 37 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 44 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه
وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیهای کوتاه‌مدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام میباشد. که به وسیله آن داراییهای شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهیها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته میشود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه میباشد (جهانخانی، علی، 1374).
چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، هزینه سهام عادی گفته میشود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینههای بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز میباشد.
هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایهگذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.
در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله میشود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایهگذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان میدهند. این سرمایهگذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.
آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده میشود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.
اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر میگذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده میکنند.
2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه
به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایهای محسوب میشوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.
اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).
اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).
2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه
به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).
کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف میکند.
بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی میکند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایهگذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهیهای مالیات، بدهیهای حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپردههای حسن انجام کار، تضمینهای کالا و دیگر بدهیهای احتمالی می‌داند.
هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهیها و داراییها، ماهیت داراییها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها میتواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.
ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهیهای بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی داراییهای خود از آنها استفاده میکند (نوروش و شیروانی، 1379).
برونن و مایرز این چنین می‌گویند:
در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش میشود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.
نیز میتوان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی میشود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن میشود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).
با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی میدانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل میشوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت میباشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت میشود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده میباشد (مشایخ، 1385 ص 176)
2-2-3) نظریه ساختار سرمایه
ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه میشود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت میباشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده میشود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا میتواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟
2-2-4) تعریف مدیریت مالی
مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.
مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار دادهاند و یا وامها و بدهی‌هایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل میدهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایهگذاری و یا سایر دارایی ها است.
ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی
هدف مدیریت مالی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران تحت تاثیر دو عامل قرار میگیرد، این دوعامل عبارتند از: بازده و ریسک. هر چه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش یافته و هر چه ریسک کاهش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رسیدن به مهمترین هدف مدیریت مالی، یعنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران شرکت، اهداف مالی زیرا را باید مدنظر قرار دهیم:
1 ـ یکی از مهم ترین اهداف مدیریت مالی تعیین بهترین منابع شرکت (ساختار سرمایه)؛ یعنی شرکت ها از منابع مختلفی مانند سرمایه، سود انباشته، سهام ممتاز و بدهی استفاده کنند. تعیین ترکیب و مقدار بهینه هر یک از اقلام مزبور.
2 ـ تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن، یعنی متناسب با فعالیتی که مورد نیاز است، امکانات و دارایی هایی را بکار بگیریم که بتوانیم ضمن ایجاد بازدهی متناسب، رشد و سودآوری را به همراه داشته باشد.
3 ـ‌تعیین بهترین ترکیب داراییها، یعنی تعیین مقدار هر نوع دارایی در مجموعه مصارفی که شرکت در راستای عملیات خود بکار میگیرد.
2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه
تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که میتواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری های مربوط به ساختار سرمایه چند مسئله ضد و نقیض وجود دارد و اینکه برای تعیین ساختار سرمایه شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.
از آنجا که شرکت ها نمی‌توانند ساختار سرمایه مطلوب را بصورتی مطلوب تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های کمی از قضاوت های شخصی استفاده کنند.
این تجزیه و تحلیل های مبتنی بر قضاوت های شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف میشود که در ذیل به اهم آنها اشاره میشود:
محافظه‌کاری مدیران
وام‌دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین میکنند.
ظرفیت وام ذخیره و انعطاف‌پذیری مالی
کنترل
ریسک تجاری
نرخ رشد
سودآوری
مالیات
شرایط بازار
مدیران و سرمایهگذاران درباره آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیشتری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی میگذارد. در این تئوری به صراحت بیان میشود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد. شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح میدهد سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین کند. در حالی که شرکتی که آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح میدهد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند و شرکت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.
در یک دنیای ایده‌آل اقتصادی، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی های وابسته آنها تعیین میشود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشند. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آنها دقیقا به اندازه‌‌ای که برای خنثی کردن منابع استفاده از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، میشود.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 17 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی و نقش مدیران
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
سرمایه اجتماعی و نقش مدیران
مقدمه:
یک سازمان برای آنکه به اهداف عالی خود دست یابد باید به دو مقوله "مدیریت" و" سرمایه اجتماعی" توجه داشته باشد. چرا که در جهان صنعتی امروز صرفا برخوردار بودن از مهارت های مدیریتی برای موفقیت یک مدیر کافی نیست، بلکه مدیران باید شناختی اساسی از تفاوت میان "مدیریت" و" رهبری" داشته باشند و بدانند چگونه این دو فعالیت برای تحقق موفقیت سزمان باید باهم ترکیب شوند.
امروزه سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه منوط به وجود این سرمایه خواهد بود.لذا بدون وجود سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند.ازاین رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه و با توجه به اهمیت مقوله سرمایه اجتماعی و مدیریت آن،به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.
تعهد سازمانی
به عنوان یک بعد مهم سرمایه اجتماعی،تعهد سازمانی[1]، هویتی روان‌شناختی است که یک فرد نسبت به سازمان متبوع خود احساس میکند(Mowday, 1982:24). لذا در نمود عینی تعهد سازمانی، روابط کارکنان را با سازمان منعکس میکند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان دلالت دارد(Meyer & Allen, 1997:61-89). افراد با نیازها، مهارتها و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده و نیازهایشان را ارضاء کنند. چنانچه سازمانها این فرصتها را برای کارکنانشان ایجاد کنند، سطح تعهد سازمانی افزایش مییابد (Vakola & Nikolaou, 2005:160)در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد (پیترسون، 2004). با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد.
در حقیقت میتوان پیوندی بین تعهد سازمانی و فعالیتهای اجتماعی سازمان انتظار داشت که مستقیماً به ارضاء نیازهای کارکنان میپردازد(Peterson, 2004: 3) با این حال هنوز کاملاً مشخص نیست که چگونه فعالیتهای اجتماعی سازمان که مرتبط با دیگر ذینفعان است، بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر میگذارد. در این راستا، مطالعات پیترسون (2004) و برامر و همکاران (2007) خاطر نشان میکند که اینگونه فعالیتها تاثیر مثبتی بر تعهد سازمانی میگذارند. با این وجود نیاز است مفهوم تعهد سازمانی بهخوبی تحلیل شود. مطالعه میر و آلن(1991) سه بعد تعهد را که شامل مولفه های عاطفی، مستمر و هنجاری است، آشکار میسازد: تعهد عاطفی[2] به عواطف کارکنان اشاره دارد که وابسته به اهداف سازمان و قابل شناسایی بهوسیله آن است. تعهد عاطفی ناشی از تمایل کارکنان به ادامه ارتباط است. تعهد مستمر[3] ماهیتی مبادله محور دارد، مبتنی بر محاسبه است و به هزینههای مرتبط با ترک سازمان اشاره دارد. تعهد مستمر ناشی از احساس افراد، مانند اجبار آنها به ادامه ارتباط به دلیل هزینههای بالای خروج است (مانند از دست دادن حقوق، موقعیت و ارشدیت) یا به دلیل اینکه آنها فرصتهای استخدامی کمی در جاهای دیگر دارند. نهایتاً تعهد هنجاری[4] به تمایل کارکنان به ماندن در سازمان بر اساس حس مسؤولیت، وفاداری یا الزام به ادای دین آنها به سازمان، اشاره دارد. این گونه وفاداری این احساس را در افراد به وجود می آورد که آنها ملزم به متعهد ماندن به روابط هستند، به دلیل اینکه احساس میکنند کاری که انجام میدهند، درست است. در میان این سه بعد، ارتباط بین تعهد عاطفی و مسؤولیت اجتماعی سازمان به طور دقیقتری مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی است. همان‌طور که قبلاً عنوان شد، فعالیت در سازمانی با اعتبار بالا، میتواند هویت اجتماعی کارکنان را غنا بخشد یا تقویت کند و بعد عاطفی را بیشتر از مولفههای مستمر و هنجاری تحت تاثیر قرار دهد (Meyer & Allen, 1997: 61-89)
شایان ذکر است که در روند ارتقاء نگرشهای خیرخواهانه و دوستدار محیط، سازمان ممکن است بخشی از سود خود را به سبب هزینهبر بودن اعمال ایمنی محیط و در راستای ایفای مسؤولیت اجتماعی از دست بدهد. اما قطعاً دستاوردهای آن، تصویر مناسبی از مسؤولیت اجتماعی و کسب و کار بهدست میدهد که ممکن است حمایت ذینفعان موجود در محیط را به طرق مختلف جلب و افزایش دهد (Takala & Pallab, 2000: 109-118). گرچه ملزمکردن سازمانها جهت اجرای مسؤولیت اجتماعی خود، مستلزم وضع قوانین نیز میباشد، اما رعایت این قوانین خود مستلزم هزینههایی است که ممکن است مسؤولیت اجتماعی سازمان را برای الزامات قانونی کاهش دهد و در طی زمان از اهمیت آن به عنوان الزامات اخلاقی بکاهد (Takala & Pallab, 2000: 109-118). در عین حال باید گفت که اقدامات مرتبط با مسؤولیت اجتماعی از سوی سازمانها، رشد غیر قابل منتظرهای را تجربه کرده است. در عین حال سازمانها در سالهای اخیر درگیر انواع مختلفی از فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی شدهاند، از قبیل اقدامات مسئولانه در قبال جامعه (حفظ محیط زیست و...)، رفتار عادلانه با کارکنان یا مشارکت در برنامههای هنری و فرهنگی در سطح جامعه (Brown & Dacin, 1997:68-84) بیان میکنند که: "سازمانها تمامی این کارهای خوب را انجام میدهند، اما مطمئن نیستند که چیزی عایدشان میشود یا خیر". مزایایی که سازمانها در پی فرآیند انجام فعالیتهای مسؤولیت اجتماعی سازمان به دنبال آن هستند شامل: برآوردن انتظارات مشتری، نشان دادن تعهد در قبال محیط، پیشرو بودن در وضع قوانین و ارتقاء انگیزش کارکنان است (Zairi & Peters, 2002:174-178).
در مطالعات انجام شده در این تحقیق نشان داد که مسؤولیت پذیری اجتماعی در قبال ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی، کارکنان، دولت و مشتریان، پیش بینی کنندهای قوی برای تغییرات تعهد سازمانی محسوب میشود. این نتایج میتواند این اطمینان را برای مدیران سازمانهای مورد مطالعه به همراه داشته باشد که هزینه های پذیرش مسؤولیت اجتماعی توسط سازمان، به ویژه در قبال محیط بیرونی، می تواند از طریق ارتقای سطح تعهد کارکنان که به تبع خود، مشارکت فعال، بهرهوری و انسجام درونی را به همراه دارد، جبران گردد. همچنین این یافته ها، شاهدی بر استحکام نظریه هویت اجتماعی است که با درک مسؤولیت پذیری اجتماعی توسط سازمان و رعایت آن، تعهد نیز افزایش می یابد.
[1]- Organizational Commitment
[2]-Affective Commitment
[3]-continuous Commitment
[4]-Normative Commitment
تأثیر سازه ها و متغیر های تأخیری بر ساختار سرمایه
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 518 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 134 |
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 4
2-1 بیان مسأله 4
3-1 اهمیت تحقیق. 5
4-1 اهداف تحقیق. 6
5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6
6-1 فرضیه های تحقیق. 7
7-1 قلمرو تحقیق. 8
8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 12
2-2 ساختار سرمایه 12
3-2 استراتژی تأمین مالی. 13
4-2روش های تأمین مالی. 14
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14
2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14
3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15
5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16
6-2 هزینه تأمین مالی. 17
7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18
8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19
1-8-2 دیدگاه سود خالص... 19
2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20
3-8-2 دیدگاه سنتی. 21
4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22
5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25
6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26
9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29
1-9-2 گروه صنعت.. 29
2-9-2 اندازه شرکت.. 29
3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30
4-9-2 سود آوری. 30
5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31
6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31
7-9-2 اهرم عملیاتی. 32
8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33
9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33
10-2 تحقیقات داخلی. 35
11-2 تحقیقات خارجی. 37
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 40
2-3 روش تحقیق. 40
3-3 اهداف تحقیق. 41
4-3 فرضیات تحقیق. 41
5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42
6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43
7-3 جامعه آماری. 44
8-3 نمونه آماری. 45
9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46
10-3 واکاوی داده ها 46
11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46
12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه 52
2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52
1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53
2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53
3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54
4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54
5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55
6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57
3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58
1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58
2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59
3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59
4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60
5-3-4تحلیل رگرسیون. 61
6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63
4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64
1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65
2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66
3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66
4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67
5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68
6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70
5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71
1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72
2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72
3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73
4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74
5-5-4تحلیل رگرسیون. 75
6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77
6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78
1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79
2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79
3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80
4-6-4تحلیل رگرسیون: 81
5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83
7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84
1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85
2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86
3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86
4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87
6-7-4تحلیل رگرسیون: 88
7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90
8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92
1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92
2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93
3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94
4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94
5-8-4تحلیل رگرسیون. 95
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 99
2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100
3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100
4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101
3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101
4-5 پیشنهادات کاربردی. 102
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 116
منابع لاتین: 118
چکیده انگلیسی: 120
جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28
جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53
جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54
جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55
جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55
جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56
جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57
جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59
جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59
جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 60
جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60
جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61
جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62
جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62
جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63
جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64
جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65
جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66
جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 67
جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67
جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68
جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69
جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69
جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70
جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71
جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72
جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73
جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 74
جدول 28-4 آزمون استقلال برای مانده ها 74
جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75
جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75
جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76
جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77
جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78
جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79
جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80
جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 81
جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82
جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82
جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83
جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84
جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85
جدول 42-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86
جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل ) 87
جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87
جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 88
جدول 46-4 نتایج برازش مدل رگرسیونی. 89
جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89
جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90
جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91
جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93
جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93
جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 94
جدول 53-4 نتایج پردازش مدل رگرسیونی. 95
جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95
جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96
جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97
نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص... 20
نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی. 21
نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی. 22
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42
چکیده:
تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.
مقدمه:
در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.
تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود