مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	38
فرمت فایل	docx
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	21

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ، ۶۳۳)

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)

این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).

2-3-2- تعریف فنی بیمه

باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).

3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد. موضوع معین: موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقا” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند. ۱- دمشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گزار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، باتوجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفر تا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گزار می‌دهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است. ۲- مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی: دراین حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد. ۱-۲- چه چیزی بیمه می‌شود؟ مال، شخص و یا مسئولیت؟ درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟ مشخصات فنی آن چیست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟ زن است یا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده و مسئولیت مورد تعهد کمک می‌نماید بایستی مدنظر قرار گیرد. ۲-۳- مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقا” مشخص باشد. مکان مورد بیمه در بیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است، در بیمه‌های آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی و در بیمه‌های باربری، نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطار و یا کامیون) و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود. ۳-۳- مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد. در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقا” زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود. بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد. زمان شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها باذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد و زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد و در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد. ۴-۳- در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقا” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقا”مشخص گردد. بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امردرشرایط عمومی و خصوصی و سایرشرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد(کریمی، 1376 ،62).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمهمبانی نظری و پیشینه با موضوع بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	24
فرمت فایل	docx
حجم فایل	143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance

هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمهمبانی نظری و پیشینه با موضوع صنعت بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	40
فرمت فایل	docx
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خصوصی سازی بیمه

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).

جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری	1368	1369	1370	1371	1372	جمع کل
بورس	4/4148	165907	332769	74737	9/336453	3/914015
مزایده و مذاکره	2/281	1/2464	36338	218764	4/237005	7/494852
درصد بورس	7/93 درصد	5/98 درصد	2/90 درصد	5/25 درصد	7/58 درصد	9/64درصد
درصدمزایده و مذاکره	3/6 درصد	5/1 درصد	8/9 درصد	5/74 درصد	3/41 درصد	1/35درصد
جمع	6/4429	1/168371	369107	293501	3/573459	1408868

منبع : اصلانی، 1378

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، 4 واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامة 5 سالة دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمة غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمة داخلی براساس قانون تـأسیس بیمة مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، 1381 ؛ صص 82. (

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمهمبانی نظری و پیشینه با موضوع خصوصی سازی بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	30
فرمت فایل	docx
حجم فایل	28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکت‌های بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.

در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکت‌های ذیل مشغول هستند: شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).

اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.

عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).

2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:

پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.

محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت‌ ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.

در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ایفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که توسعه و بیمه، لازم و ملزوم یکدیگرند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387: 9).

از دیدگاه نظری، سه نظریه در خصوص توسعه بیمه (به عنوان یک مؤسسه مالی) و رشد اقتصادی وجود دارد: نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت توسعه بیمه به رشد اقتصادی است (نظریه رهبری عرضه)، نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت رشد اقتصادی به توسعه بیمه است (نظریه تعقیب تقاضا) و نظریه لوکاس (1998) که توسعه بیمه در ایجاد رشد اقتصادی مهم نیست، علی‌رغم فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998)، بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت‌های بیمه هم می‌توانند از دو کانال:

الف): انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ب): نوآوری فنی، روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند، که این عملکرد در 7 زمینه می‌باشد.

1- بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود.

2- بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است.

3- بیمه تجارت و معاملات را تسهیل می‌کند.

4- بیمه به تحرک پس‌اندازها کمک می‌کند.

5- بیمه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.

6- بیمه بر کاهش خسارت کمک می‌کند.

7- بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند (جعفری صمیمی و کارگر، 1385: 104).

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمهمبانی نظری و پیشینه با موضوع صنعت بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	9
فرمت فایل	docx
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

صنعت بیمه

نقش و فایده بیمه

دادن جرات و اطمینان خاطر برای دست زدن به کار و تولید و سرمایه­گذاری ایجاد محیط امن برای فعالیت­های اقتصادی، تشویق و حمایت از تجارت داخلی از طریق عرضه کردن تأمین­های لازم برای جبران خسارت­های ناشی از حوادث حمل و نقل کالاها و وسایل حمل و نقل، تثبیت موفقیت مالی و اقتصادی کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی از طریق جبران خسارت و تجدید سرمایه آن­ها در صورت وقوع آتش­سوزی، تحصیل درآمد ارزی از طریق قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در تعاون و همکاری­های بین­المللی برای تقسیم و سرشکن کردن ریسک­های بزرگ و فاجعه­آمیز و بالاخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، همگی از فواید و مزایای غیر قابل انکار بیمه­اند.

امروز پس از گذشت سال­ها از عمر فعالیت­های بیمه­ای در ایران، مردم کم و بیش با نام بیمه آشنا هستند و به اقتضای کار و نیاز خود ممکن است از نوعی بیمه استفاده کنند. (آیت کریمی, 1380)

2-2-2- بیمه

همارد در سال 2000 کتاب نظریه و علم در بیمه­های غیر دریایی درباره بیمه تعریفی به شرح زیر دارد:

"بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف که بیمه­گذار نامیده می­شود تعهدی از طرف دیگر که بیمه­گر نامیده می­شود، بدست آورد مبنی بر این­که جبران خسارت وارده بر او و یا شخص ثابت دیگری را به عهده گیرد. مبلغی که بیمه­گذار در مقابل این خدمت می­پرداز، حق بیمه نام دارد. بیمه­گر مجموعه­ای از ریسک­ها را می­پذیرد و بر اساس قوانین آماری خسارت­های وارده به بیمه­گذاران را می­پردازد."

بعضی معتقدند بیمه از کلمه "بیما" از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بیمه را از کلمه بیم (ترس) می­دانند و چنین استدلال می­کنند که اولین بار روس­ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تاسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه­ای شدند.

برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می­دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تالیف ابواسحاق ابراهیم اصطخری، می­گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و سازوکار فنی تعاون آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع­آوری وجوهی معین، طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها.

قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت 1316 شمسی) بیمه را چنین تعریف می­کند:

"بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه­گر و طرف تعهد را بیمه­گذار و وجهی را که بیمه­گر به بیمه­گذار می­پردازد، حق بیمه و آن­چه که بیمه می­شود، موضوع بیمه می­نامند."

2-2-3- تاریخچه بیمه در جهان

اولین قراداد بیمه­ای، قرداد حمل و نقل است که در سال 1347 میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. بنابراین شاید شروع فعالیت بیمه­ای به معنای امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد.

بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می­مرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می­شد تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند.

در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمان­های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته­اند که به کمک درماندگان می­شتافته­اند و تأمین افراد کهنسال را به عهده گرفته­اند. در رم قدیم نیز نمونه­هایی از مستمری مادام­العمر وجود داشته است.

2-2-4- تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهموم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال 1280 هجری شمسی دو مؤسسه­ی روسی به نام "نادژکا" و " کافکازکوری" در ایران شروع به کار کردند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی"آلیانس" نمایندگی خود در ایران را تأسیس کرد و شرکت­های دیگر انگلیسی، آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه شوروی به نام "اینگستراخ" نیز در ایران شعبه­ای تأسیس کرد و تعداد این شرکت­ها بتدریج افزایش یافت.

فعالیت شرکت­های بیمه­ای که در ابتدای امر مفید به نظر می­رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع، زیان­آور بود. این شرکت­ها، با استفاده از عدم اطلاع بیمه­گذاران در مقابل پوشش­های محدود، حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت می­کردند و به بهانه­های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می­زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می­کردند. قبل از سال 1314 که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس شد، نمایندگی­های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکت­های بیمه "اینگستراخ" روسیه و "یورکشایر" انگلیس را داشتند، باقی ماندند. این شرکت­ها حتی بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ 4/4/1358 که شورای انقلاب، شرکت­های بیمه را ملی و نمایندگی­های خارجی را منحل اعلام کرد، به فعالیت خود در ایران ادامه دادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی­های خارجی (شرکت­های بیمه ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و نمایندگی­های اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت می­کردند. سال 1351 بیمه مرکزی ایران برای هدایت امور بیمه در کشور و نظارت بر شرکت­های بیمه تشکیل شد.

2-2-5- بیمه مرکزی ایران

در سال 1350 به موجب قانون "تاسیس بیمه مرکزی" سازمان جدیدی به نام بیمه مرکزی ایران به­وجود آمد. ماده 1 قانون فوق به شرح زیر است:

"به منظور تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، هم­چنین به­منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه بیمه­ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به­صورت شرکت سهامی تاسیس شد."

همان­طور که بانک مرکزی بر بانک­های کشور نظارت می­کند، وظیفه اصلی بیمه مرکزی نظارت بر کار مؤسسات بیمه است. قانون فوق از دو قسمت اصلی تشکیل شده است؛ قسمت اول آن ارکان بیمه مرکزی را مشخص می­کند و قسمت دوم آن تحت عنوان "بیمه­گری" به مقررات مربوط به نظارت و اختیارات بیمه مرکزی در این امر مربوط می­شود.

وظیفه دیگر بیمه مرکزی انجام معاملات بیمه اتکایی اجباری است. میزان اتکایی اجباری در مورد بیمه­های غیر عمر 25% و در مورد بیمه­های عمر 50% است.

2-2-6- شورای عالی بیمه

یکی از ارکان بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه است که قابل مقایسه با شورای عالی پول و اعتبار است. این شورا وظیفه تدوین مقرارت در مورد نظارت بیمه مرکزی ایران بر شرکت­های بیمه و تدوین تعرفه نرخ­های حق بیمه و شرایط عمومی بیمه­نامه­ها را دارد. مسایل مربوط به واسطه­های بیمه و جزییات مربوط به بیمه اتکایی اجباری توسط شورای عالی تنظیم و تعیین می­شود. وظایف و صلاحیت­های شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

1. تصویب نرخ­های حق بیمه مورد عمل شرکت­های بیمه
2. تصویب شرایط عمومی بیمه­نامه­ها
3. تعیین انواع معاملات بیمه­ای مجاز
4. تعیین مقررات مربوط به واسطه­ها و میزان کارمزد آن­ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده بیمهمبانی نظری و پیشینه در باره ی نقش و فایده بیمه