مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 24 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 143 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:
" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق
بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(
بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت میگردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.
یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(
لغت بیمه در زبانهای مختلف :
عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance
هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara
2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه
دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.
در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وامهای دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.
نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.
در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 30 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکتهای بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکتهای ذیل مشغول هستند: شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).
اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکتهای بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.
عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).
2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:
پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.
محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.
در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها ایفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که توسعه و بیمه، لازم و ملزوم یکدیگرند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387: 9).
از دیدگاه نظری، سه نظریه در خصوص توسعه بیمه (به عنوان یک مؤسسه مالی) و رشد اقتصادی وجود دارد: نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت توسعه بیمه به رشد اقتصادی است (نظریه رهبری عرضه)، نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت رشد اقتصادی به توسعه بیمه است (نظریه تعقیب تقاضا) و نظریه لوکاس (1998) که توسعه بیمه در ایجاد رشد اقتصادی مهم نیست، علیرغم فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998)، بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکتهای بیمه هم می‌توانند از دو کانال:
الف): انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ب): نوآوری فنی، روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند، که این عملکرد در 7 زمینه می‌باشد.
1- بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود.
2- بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است.
3- بیمه تجارت و معاملات را تسهیل می‌کند.
4- بیمه به تحرک پس‌اندازها کمک می‌کند.
5- بیمه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.
6- بیمه بر کاهش خسارت کمک می‌کند.
7- بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند (جعفری صمیمی و کارگر، 1385: 104).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
صنعت بیمه
صنعت بیمه در عصر ارتباطات فراتر از فعالیت های تجار می کوشد در گشودن افق های روشن تر برای زندگی و آینده ی بشر سهم داشته باشد. به همین دلیل بیمه در عصری که رویکرد شتاب زده انسان به زندگی مدرن و بهره گیری افراطی از ماشین، موجی از اضطراب و تنش های منفی را در سرتاسر جهان گسترده است به مشابه یک واحد پشتیان، التیام دهنده و اطمینان بخش وارد زندگی اجتماعی شده است و با همین اهداف در عصری که فشارهای عصبی و روانی بیش از سده های گذشته زندگی بشر را تهدید می کند. سعی دارد بهره گیری را نه به مفهوم مطلق اقتصادی آن بلکه استفاده بهینه از عمر و زندگی انسان افزایش دهد. امرزه در دنیای مدرن صنعتی بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند چرا که با پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی و در نتیجه پیشرفت و ترقی جامعه رفاه بیشتر جامعه با بیمه تضمین می شود. بیمه نقش حافظ سرمایه های ملی را در برابر خطرات و حوادث است. از آنجایی که بشر در مقابل بسیاری از خطرها آسیب پذیر است این خطرات را می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد: (امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص1577 ).
الف( خطرهای مالی
ب( خطرهای جانی )فوت، نقص عضو، از کارافتادگی(
جلوگیری از ضرر و زیان های مادی بر عهده ی شرکت های بیمه می باشد. شرکت های بیمه مؤسسات خدماتی
اقتصادی هستند که مبادرات به انواع خدمات بیمه ای به جامعه می نمایند. یکی از خدمات بیمه ای با اهمیت که طبق قانون اجباری نیز می باشد بیمه نامه شخص ثالث و مازادمالی است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف به خرید آن می باشند. افزایش حجم ماشین ها و در واقع افزایش جمعیت رانندگان در شرایط فعلی جامعه باعث افزایش تصادفات رانندگی شده و با توجه به وسعت کم منطقه گیلان و شرایط آب و هوایی آن و مسایل و مشکلات اجتماعی موجود در آن شرکت های بیمه را در ارائه سرویس و خدمات بیمه ای شخص ثالث و مازادمالی با مشکل مواجه نموده است. لذا با توجه به اهمیت موضوعی آن و عملکرد شرکت های بیمه ایران و آسیا در منطقه گیلان و خصوصاً شهرستان رشت و مشکلات و محدودیت های کنونی ایجاد شد. احساس می شود که مردم نسبت به شرکت های بیمه اعتماد و اطمینان خود را از دست می دهند. لذا مشکل افزایش تصادفات و ضرر و زیان مالی شرکت های بیمه در این منطقه به صورت مشکل اساسی مردم و مسئله اجتماعی در آمده که لازم است تا با انجام تحقیقات هر چند ناقص کامی در راه شناخت نقاط ضعف و برنامه ریزی آینده و دادن اطمینان به جامعه برداشته شود (حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).
2-7-1)تاریخچه بیمه آسیا
شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358ملی اعلام شد. در اویل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکتهای بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود.بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص
2- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی
3- واگذاری بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی.( امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص158 )
همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتی خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هموطنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازده گانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد. در حال حاضر 11 سرپرستی، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 2000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند
(حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکتهای بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکتهای ذیل مشغول هستند: شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).
اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکتهای بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.
عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).
2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:
پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.
محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.