مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	docx
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

- خصوصی سازی

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌های برنامه‌ای، از طریق اهرم‌های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه‌های 50 و 60 موفقیت‌های نسبی بدست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‌های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد (میرچوسکی^[1]، 2012: 25).

...........................

- تعریف خصوصی سازی

از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌کند» و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی در مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح در امور اقتصادی جامعه. از این رو خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی مؤسسات دولتی و واگذاری به بخش خصوصی اشاره می‌کند (آقاجانی، 1380). به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا است. انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را هم می‌توان به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفت (کمیجانی، 1382: 18).

..........................

- اهداف خصوصی سازی

در اکثر کشورها، خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحد های دولتی، بالابردن کارائی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد بطوری که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارائی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این کشورها، بالابردن کارائی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و در نهایت هدف‌های توزیع ثروت و درآمد از مهم‌ترین هدف‌هایی هستند که خصوصی سازی دنبال می‌کند (رضایی و همکاران، 1382: 38).

.......................

- خصوصی سازی در ایران

- سابقه خصوصی سازی در ایران

شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این‌ صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود (افجه و قاسملو، 1390: 17).

......................

- دلایل ناکامی در خصوصی سازی

نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشور‌ها در این زمینه، نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد...................

...................

- اهمیت نظارت در خصوصی‌سازی

یکی از برنامه‌های توسعه که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و یا در حال اجراست، تلاش در جهت خصوصی‌سازی می‌باشد. در این طرح دولت‌ها با توجه به موارد مورد نیاز جامعه، سعی دارند عرضه‌ی خدمات مختلف را به سمت شرکت‌ها و نهادهای خصوصی و غیردولتی سوق دهند و به این وسیله در عین حالی که از مشغله و تراکم کاری خود می‌کاهند، فرصت یابند تا دایره‌ی فعالیت‌های مدیریتی را افزایش دهند.

........................

- مدیریت منابع انسانی

رایت و فریس^[2] (1996)، مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف می کنند" ... مدیریت منابع انسانی با استفادة اثربخش از دارائی های انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی، تداوم حیات و موفقیت سازمان سر و کار دارد." تعریف دیگرزی از استوری^[3] (2001)، بیان می کند " مدیریت منابع انسانی، رویکردی متمایز به مدیریت کارکنانی است که هدف آن دستیابی به مزیت رقابتی از طریق توسعه استراتژیک نیروی کاری متعهد و بسیار کارآمد می باشد. " همچنین، ماندی و همکاران (2002) بطور خلاصه مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف می کنند " ... بکارگیری افراد جهت....................

.................

- نظام های منابع انسانی و عملکرد سازمان

مطالعات تجربی گذشته نشان می دهد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی ( کارمندیابی و انتخا، آموزش، ارزیابی عملکرد و توسعه کاررآهه، جبران خدمت/پاداش دهی و ارائه مزایا)، هر یک بطور مجزا و واحد ارتباط مثبتی با عملکرد سازمانی دارند. با وجود این روند مطالعه تاثیرات گروهی کارکردهای منابع انسانی بر ستاده ای سازمانی بیشتر دنبال می شود. مطالعه ای که از سوی پرمیوکس و همکاران (1997) انجام گرفت نشان داد که گروههای خاصی از کارکردهای منابع انسانی در کنار یکدیگر، تاثیر بیشتری بر بهره وری سازمانی در مقایسه با اثرات انفرادی هر یک از این کارکردها.....................

..................

- سیستم جذب و تامین نیروی انسانی

سیستم جذب و تامین نیروی انسانی شامل فعالیت های کارمندیابی، استخدام و توزیع نیروی انسانی لازم در بخش های مختلف سازمان می باشد (تمیمی و تیره کار، 1391: 94).

...............................

- سیستم آموزش و بهسازی نیروی انسانی

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است . پس از نظام جذب ، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد. در حقیقت آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاترو توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است (جهانیان، 1388: 12).

......................

- سیستم جبران خدمت نیروی انسانی

نظام جبران خدمت فقط پاداش های مالی نیست بلکه شامل کلیه مزایای مالی و غیرمالی می باشد. البته با توجه به این که فرهنگ و استاندارد زندگی جوامع مختلف، شاخص های خاصی برای کیفیت زندگی و کیفیت کاری دارند، لذا نظام جبران خدمت هر سازمان باید به تناسب شرایط محیط برون سازمانی و درون سازمانی طراحی وپیاده شود (خیراندیش، 1382: 152).

.........................

- سیستم انگیزش نیروی انسانی

موفقیت یک سازمان به وسیله تصمیماتی که کارکنان آن می گیرند و رفتارهایی که برای انجام آنها ترغیب می شوند، تعیین می شود. از این رو یک منبع حیاتی برای مزیت رقابتی غالبا نه از داشتن هوشمندانه ترین طراحی محصول یا خدمات، بهترین استراتژی بازاریابی، فن آوری آخرین مدل، یا مدیریت مالی با شم بسیار قوی است، بلکه به واسطه برخورداری از سیستم های متناسب برای جذب، انگیزش و مدیریت منابع انسانی سازمان است. نقش منابع انسانی در دنیای امروز اهمیت مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع، مدیران را با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده به چند برابر افزایش داده است (هاشمی و همکاران، 1389: 46).

.......................

منابع

افجه، ع و قاسملو، ح. 1390. بررسی تأثیرات رفتاری خصوصی سازی در حوزه منابع انسانی با استفاده از مدل سندرم بازماندگی بروکنر. مجله پژوهش های مدیریت، شماره 89، صص 15-23.

آقاجانی، ن. 1380. تأثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

..........................

.........................

مبانی نظری خصوصی سازینظام های مدیریت منابع انسانیمبانی نظری خصوصی سازیمبانی نظری نظام های مدیریت منابع انسانیمبانی نظریخصوصی سازینظام های مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	40
فرمت فایل	docx
حجم فایل	85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خصوصی سازی بیمه

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).

جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری	1368	1369	1370	1371	1372	جمع کل
بورس	4/4148	165907	332769	74737	9/336453	3/914015
مزایده و مذاکره	2/281	1/2464	36338	218764	4/237005	7/494852
درصد بورس	7/93 درصد	5/98 درصد	2/90 درصد	5/25 درصد	7/58 درصد	9/64درصد
درصدمزایده و مذاکره	3/6 درصد	5/1 درصد	8/9 درصد	5/74 درصد	3/41 درصد	1/35درصد
جمع	6/4429	1/168371	369107	293501	3/573459	1408868

منبع : اصلانی، 1378

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، 4 واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامة 5 سالة دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمة غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمة داخلی براساس قانون تـأسیس بیمة مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، 1381 ؛ صص 82. (

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمهمبانی نظری و پیشینه با موضوع خصوصی سازی بیمهمبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصی سازی بیمه