مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهاد های اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ...)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 65 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ...)
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است. هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .
جایگاه اقتصاد ترکیه هر ساله در جدول جهانی تغییر می کند و این تغییر به نوسانات نرخ تبدیل ارز و سرعت رشد بستگی دارد. در سال 2001 ـ که برای اقتصاد ترکیه سال بدی به شمار می آمد ـ بانک جهانی، ترکیه را در مقام بیستم قرار داد؛ حال آن که برنامه های ریخته شده به وسیله ی مدیریت اقتصاد کشور در 1999 این هدف را دنبال می کرد که ترکیه در سرآغاز قرن جدید پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد(6).
.................
نقش سیاست های پولی نهادهای بین الملل در کاهش شدید نرخ تورم در ترکیه:
در دهه ۱۹۵۰ میلادی اقتصاد ترکیه با رکود مواجه شد و بحران های جدی تر اقتصاد ترکیه در دهه ۱۹۷۰ میلادی اتفاق افتاد. در این زمان براساس دستور العمل های صندوق بین المللی پول، صنعت و صادرات ترکیه به سرعت رشد کرد که این امر موجب ایجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در ترکیه و طراحی یک برنامه منسجم برای فرونشاندن تقاضای داخلی کالاهای خارجی نیز بخش دیگری از این دستورالعمل ها بود.
.............
آغاز اصلاحات اقتصادی در ترکیه
در سال ،۱۹۸۰ سلیمان دمیرل، نخست وزیر وقت ترکیه، اصلاحات اقتصادی که توسط تورگوت اوزال جانشین وی طراحی شده بود را به اجرا گذاشت که هدف نهایی این طرح حرکت ترکیه به سمت یک اقتصاد صادراتی بود. در یک برنامه سعی شد تا وارد کنندگان کالاهای خارجی را به صادرات کالاهای ترکیه تشویق کنند. این کار حرکتی به سوی افزایش رشد اقتصادی بود و کاهش تورم نیز مورد توجه خاص این طرح بود که طراحان امیدوار بودند ترکیه در درازمدت به این مهم دست یابد. دولت ترکیه نیز با اتخاذ تصمیماتی به دنبال تحقق آن بود.
مهم ترین این تصمیمات عبارت بودند از:
......................
اما در سال 2001 با پیروزی حزب dsp (حزب چپ دموکراتیک) و تشکیل دولت توسط بولنت اجویت که با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه این دستاوردها به باد رفت. زمانی که بانک های ترکیه دست به اقداماتی زدند که مشابه آن چیزی بود که امروز در آمریکا اتفاق می افتد، در حالی که بخش بانکداری فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر.....................
ترکیه در راه توسعه اقتصادی با چالش های اقتصادی زیادی مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش «غیردولتی»Tusiad(انجمن صاحبان صنایع بزرگ و سنگین ترکیه)، حدود پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه......................
منابع
1- محسن، مرادیان ، آشنایی با ترکیه، مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران،1383.
خبرگزاری ها و نشریات
2- خبرگزاری زمان چاپ ترکیه
مقالات
3- هوشنگ ، مقتدر ، ژئوپلیتیک جدید ترکیه، از منطقه بالکان تا چین غربی، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره 3،پاییز 1374
.....................