مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلف

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلف

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	15
فرمت فایل	docx
حجم فایل	171 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	101

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلف دارای 101 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلف

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش
2-1: مقدمه.................................................................................................................................	13
2-1-1:تعریف شهروندی در فرهنگ های مختلف .....................................................................	13
2-1-2: تعریف شهروندی...........................................................................................................	16
2-1-3: حق شهروندی..................................................................................................................	17
2-1-4: مفهوم شهروندی..............................................................................................................	18
2-1-5: مفهوم شهروندی در اسلام...............................................................................................	19
2-1-6: مفهوم شهرونددر حقوق ایران .......................................................................................	22
2-1-7: تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر....................................................................	22
2-2: مفهوم شهروندی ................................................................................................................	24
2-2-1: شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی.................................................................................	25
2-2-2: شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی................................................................................	25
2-3: پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی...........................................................................	28
2-4: تاریخچه آموزش شهروندی.................................................................................................	31
2-5: دیدگاه ها و مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی..............................................................	33
2-5-1: طبقه ،آگاهی و حقوق شهروندی از دیدگاه مارکس .......................................................	33
2-5-2: شهر،شهروندی و دموکراسی از دیدگاه وبر......................................................................	34
2-5-3: مارشال، حقوق سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال.....................................................	34
2-5-4: دوگانه ی عام گرایی_ خاص گرایی از دیدگاه پارسونز..................................................	35
2-5-5: دسترسی برابر به مشارکت و شهروندی از دیدگاه هابرماس............................................	36
2-6: چارچوب نظری ..................................................................................................................	36
2-7: ساختار حقوقی شهروندی....................................................................................................	38
2-7-1: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی...............................................................................	38
2-7-2: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.............................................................................	38
2-7-3: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..........................................................................	38
2-7-4: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ..................................................	39
2-8: مفاهیم و اصطلاحات اساسی...............................................................................................	39
2-8-1: حقوق شهروندی.............................................................................................................	39
2-9:مولفه های حقوق شهروندی..................................................................................................	40
2-9-1: آزادی بیان........................................................................................................................	40
2-9-2: برخورداری از صلح.........................................................................................................	42
2-9-3:حق برخورداری از امنیت.................................................................................................	44
2-9-4:محیط زیست سالم...........................................................................................................	46
2-9-5: حق داشتن کار و حرفه....................................................................................................	48
2-9-6: حق برحورداری از حمایت قانون....................................................................................	49
2-9-7: حق برخورداری از برابری و عدالت................................................................................	50
2-9-8: حق برخورداری از آزادی عقیده......................................................................................	51
2-9-9: حق برخورداری از آموزش و پرورش............................................................................	52
2-9-10: حق برخورداری از آزادی انتخاب.................................................................................	53
2-9-11: حق برخورداری از حق تامین اجتماعی و بیمه..............................................................	54
2-9-12:حق برخورداری از حق مالکیت....................................................................................	57
2-10:آموزش حقوق شهروندی....................................................................................................	59
2-11: فلسفه جدید آموزش و پرورش.........................................................................................	60
2-11-1: نقش آموزش و پرورش در آموزش حقوق شهروندی...................................................	60
2-11-2: حیطه دانش و مفاهیم....................................................................................................	61
2-11-3: تمرینات آموزشی و طرح های بین رشته ای.................................................................	61
2-12: اهمیت نقش معلم در ارائه مباحث مربوط به آموزش حقوق شهروندی............................	61
2-13: محتوای آموزشی حقوق شهروندی....................................................................................	62
2-14: انواع آموزش حقوق شهروندی..........................................................................................	64
2-14-1: آموزش رسمی ..............................................................................................................	65
2-14-2: آموزش غیر رسمی........................................................................................................	66
2-15: ارزیابی برنامه های آموزشی حقوق شهروندی..................................................................	67
2-16: تعاریف و ماهیت درس مطالعات اجتماعی.......................................................................	68
2-17: ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی..........................................................	70
2-18: برنامه ریزی درسی.............................................................................................................	71
2-19: اجرای برنامه ریزی درسی..................................................................................................	73
2-20: تحلیل محتوا.......................................................................................................................	73
2-21: اصول انتخاب محتوا..........................................................................................................	76
2-22: مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی..........................................................	77
2-23: اهمیت دوره ی ابتدایی.......................................................................................................	78
2-24: پیشینه تحقیق......................................................................................................................	78
2-24-1: پیشینه تحقیق داخلی......................................................................................................	78
2-24-2: پیشینه تحقیق خارجی....................................................................................................	81
2-25: جمع بندی: ....................................................................................................................... -1 : مقدمه در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روز افزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره ی نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد. 2-1-1:تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق ومزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، 1385: 11). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.شهروند [1]است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود. در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است. در زبان فرانسه کلمه شهروند[2] از شهر[3] می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس[4] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی پلیس[5] در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امورعمومی شهررا دارا می بود. در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، 1370 :1). در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، 1385 :9). سعدی گفته است: اگرزمال رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخورداراست. تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل[6] باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است(کیث فالکس،1381: 60 به بعد).در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان:173 به بعد).در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت[7] دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست. به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلزودیویدسون: 1382). از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت: تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است. به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه ی انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند. بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت 1991، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو رادارند(کاستلز، دیویدسون، 1382: 197). 2-1-2:تعریف شهروند شهروند [8]به انسانی می گویند که در شهر ساکن است و از حقوق و مزایای مدنی مطابق قانون بهرمند می شود؛و به تعبیری دیگر ،شهروند[9] حالت انسانی است که از حقوق و مزایا ی مزبور برخوردار است،هر چند که در دولت شهر نباشد و در کشور ساکن باشد.در این حالت، مترادف ))تبعه کشور(( به کار می رود.در دموکراسی های یونان قدیم، فقط عده معدودی حق شهروندی داشتند و بقیه جمعیت مثل زنان و بردگان و خارجی ها، فاقد حقوق شهروندی بودند.در روم هم وضع این گونه بود؛ بعدهاحق شهروندی به همه سکنه آزاد امپراتوری داده شد،ولی درجات شهروندی یکسان نبود.در زمان )) ژوستی نین (( درجات شهروندی از بین رفت . در حکومت اسلامی ، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز موالیان، یعنی بردگان تحت ولایت افراد، از بسیاری از حقوق که آزادگان داشتندمحروم بودند؛ ولی امروزه با نفوذ حقوق مدرن و تلقی های جدید، شهروندی مفهوم وسیعی یافته است. 2-1-3:حق شهروندی بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهمترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری ازکشورهای دنیاست. مطالعات و پژوهشهای انجام شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهند که مسئولان تعلیم و تربیت در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامه های آموزشی متنوع، تربیت شهروند خوب را در صدر اقدامات و فعالیتهای خود قرار داده اند(وزیری و جهانی، 1385). برنامه درسی مبتنی برآموزش شهروندی را می توان یکی از این اقدامات دانست. منظور از برنامه درسی، یک درس یا مجموعه ای از دروس و یا برنامه ای برای مطالعه است که به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد و تجارب یادگیری شناخته می شود (فتحی واجارگاه، 1377 ). امیل دورکیم[10] جامعه شناس فرانسوی آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزشهای منتقل شده از نسل های بزرگسال به نسل های ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند. او مهارت و صلاحیتهای لازم برای اعمال شهروندی را ازطریق ارائه مطالب و موضوعاتی در کلیۀ دروس مدارس و در سطوح تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی توصیه می کند و برای آموزشهای مدنی و اخلاقی و پرورش روحیه مشارکت جویی که فرد شهروند را برای زندگی در جامعه آماده می سازد، به عنوان موضوعات بین رشته ای در همه دروس و مؤسسات آموزشی اولویت خاصی قائل است .وی تأکید دارد که آموزش شهروندی را باید به گونه ای در دروس گنجاند که فرد پس از آن آموزشها بتواند با الزامات ونیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد. نهاد مسئول آموزش، و پرورش دهنده این مهارتها و هویت وشخصیت دانش آموزان و دانشجویان؛ مدارس و دانشگا هها، معلمان و اساتید، برنامه ها، روشها و فضای تعلیم و تربیت رسمی در کشور است. بررسی ها نشان می دهند که هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسه، اگر چه تمایل جدی برای رشد و پرورش مهارتهای زندگی و استحکام بخشیدن به هویت و رشد دادن شخصیت نوجوانان و جوانان دارند، اما درانجام وظایف خود در این مسائل حیاتی دچار کمبودها و کم توانیهای گوناگون هستند و در مجموع نمی دانند و برنامه روشنی ندارند که چه کاری باید انجام دهند( لطف آبادی، 1385). کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا در تعیین موضوعات درسی و استانداردهای لازم برای مباحث مطرح در قلمرو آموزش شهروندی دارای وجوه مشترکی هستند . در این ممالک محتوای آموزش شهروندی بیشتر از طریق مطالعات اجتماعی و به طور تلفیقی و بین رشته ای ارائه می شود. آموزش شهروندی در ژاپن اجباری است و کلیه سطوح تحصیلی را در بر می گیرد و علاوه بر آن در خارج از مدرسه در محیط های تربیتی خانه، جامعه، بحثهای تلویزیونی و رادیویی نیز توسط متخصصان، رسانه های گروهی و نهادهای دیگری چون خانه های فرهنگ در شهرداری ها، سینماها، تئاترها و ... معمول و متداول است. همچنین در ژاپن ارزشیابی آموزش شهروندی یک فرآیند مستمر است که از انواع روشهای ارزشیابی برای تشخیص میزان موفقیت فراگیران در کسب اهداف تعیین شده برای تربیت شهروندی استفاده می شود. نتایج این ارزشیابی ها به طور جدی درمجالس مقننه، دیوان عالی کشور، اتحادیه معلمان، دولت مردان و سایر نهادهای متولی آموزش شهروندی برای تصمیم گیری در ارتباط با از میان بردن کاستیها و به منظور ارائه چاره جویی های قانونی، مالی و حقوقی در جهت رفع آنها منعکس می شود( آقا زاده، 1385). 2-1-4:مفهوم شهروندی velloso [67]

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلفمبانی نظری تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلفپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلفدانلودمبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلفمبانی نظریپیشینه تحقیقتعریف ومفهوم حقوق شهروندیدر فرهنگ های مختلف

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه،بازده سرمایه گذاری،بازده غیر عادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه،بازده سرمایه گذاری،بازده غیر عادی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	docx
حجم فایل	65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایه،بازده سرمایه گذاری،بازده غیر عادی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مقدمه................................................................................................................................... 11

2-2- مبانی نظری ....................................................................................................................... 11

2-2-1- ساختار سرمایه..................................................................................................... 11

2-2-2- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه..................................................... 13

2-2-3- تئوری ساختار سرمایه..........................................................................................19

2-2-3-1- نظریه سنتی ............................................................................................21

2-2-3-2- دیدگاه مودیلیانی و میلر........................................................................22

2-2-3-3- تئوری موازنه ایستا .................................................................................23

2-2-3-4- تئوری سلسله مراتبی ............................................................................25

2-2-3-5- تئوری عدم تقارن اصلاعاتی..................................................................26

2-2-3-6- نظریه هزینه های نمایندگی بدهی ....................................................27

2-2-3-7- مذاکره مجدد و انحلال شرکت ...........................................................28

2-2-3-8- نظریه صلاحدید مدیریت .....................................................................29

2-2-4- بازده سرمایه گذاری.............................................................................................29

2-2-5- بازده غیر عادی.....................................................................................................31

2-3- پیشینه پژوهش................................................................................................................32

2-3-1- پژوهش‌های خارجی............................................................................................32

2-3-2- پژوهش‌های داخلی..............................................................................................37

2-4- خلاصه فصل........................................................................................................................39

2-1- مقدمه

هدف شرکت های سهامی و مدیران آن ها حداکثر کردن ارزش حقوق صاحبان سهام و به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن است. این حداکثر سازی مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر تامین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شده و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته است و بعضا تحقیقات مذکور منتج به ارائه تئوری های جدید نیز شده است. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه صورت گرفته است، اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حل قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تشریح می شود. در بخش مبانی نظری، به تشریح نظریه های موجود پیرامون ساختار سرمایه، بازده سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن و بازده غیر عادی پرداخته می شود. در ادامه خلاصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش و در پایان خلاصه ای از فصل بیان می شود.

2-2- مبانی نظری

2-2-1- ساختار سرمایه

نظریه پردازان مالی تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف جنبه ای از روش های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می کند.

کوپر^[1] (1983) ساختار سرمایه را به عنوان نسبت اوراق بهادار قدیمی تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه گذاری ها تعریف می کند. هازی^[2] (1999) اعتقاد دارد که ساختار سرمایه تعادل بین بدهی ها و دارایی ها، ماهیت دارایی ها و ترکیب استقراض شرکت ها بوده و ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی های بلند مدتی است که واحد تجاری برای تامین مالی دارایی های خود از آن ها استفاده می کند.

بلکویی^[3] (1999) ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره و... می داند که معمولاً از طریق نسبت هایی مانند نسبت بدهی به مجموع دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها و نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود.

مودیلیانی و میلر^[4]که از این پس آن ها را به صورت (MM) نشان می دهیم، در سال 1958، شالوده نظریه ای را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه، پی ریزی کردند. آن ها نشان دادند که اگر خط مشی سرمایه گذاری های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار آن بی تاثیر است . فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن ها نشان می دهد که انتخاب خط مشی تامین مالی شرکت نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آنکه بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. با وجودی که (MM) برای همیشه نقش تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن ها، با خط مشی تامین مالی مورد عمل درشرکت در تعارض است.

فرضیه بی ارتباطی مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط مشی های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می کند که تغییری در جریان های نقدی شرکت ایجاد شود. تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که (( نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تامین می شود؟ )) بر نظریه مودیلیانی و میلر مبتنی بود که می گفت خط مشی سرمایه گذاری و خط مشی تامین مالی از یکدیگر متمایز است. اگر خط مشی سرمایه گذاری کلاً ثابت فرض شود، تحلیل عوامل موثر بر جریان های نقدی از قبیل وجود پیامدهای مهم مالیاتی، وجود هزینه های عمده قرارداد و نمایندگی و سایر وابستگی های متقابل بین انتخاب خط مشی تامین مالی و سرمایه گذاری تمرکز می یابد؛ مودیلیانی و میلر(1963) استدلال می کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت های بهره کسر می شود، هرقدر در ساختار سرمایه بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات آن بیشتر می شود و ارزش بازار شرکت افزایش می یابد.(MM) در مدل مالیاتی خود نشان دادند که مالیات در شرکت ها باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین جهت تغییرات اهرم مالی و قیمت سهام می شود. بر اساس تئوری MM، هر شرکتی که مالیات می پردازد، از مزیت استقراض بهره مند می شود، هر چه نرخ نهایی مالیات زیادتر باشد ، نفع حاصل شده بیشتر خواهد بود.

---

[1] Cooper

[2] Hussy

[3] Belkaui

[4] Modigliani.Franco and Miller.Merton

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایهبازده سرمایه گذاریبازده غیر عادیمبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختار سرمایهمبانی نظری وپیشینه تحقیق بازده سرمایه گذاریمبانی نظری وپیشینه تحقیقبازده غیر عادیمبانی نظریپیشینه تحقیقساختار سرمایهبازده سرمایه گذاریبازده غیر عادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاق،اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای در حسابداری، سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری مالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاق،اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای در حسابداری، سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری مالی

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	0
فرمت فایل	docx
حجم فایل	158 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاق،اخلاق حرفه ای، اخلاق حرفه ای در حسابداری، سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری مالی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری تحقیق 15

2-2-1 تعریف اخلاق 15

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق 16

2-2-1-2 اهمیت اخلاق 16

2-2-1-3 انواع اخلاق 17

2-2-2 اخلاق حرفه ای 17

2-2-2-1 مفهوم اخلاق حرفه‌ای 18

2-2-2-2 ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای 18

2-2-2-3 ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای 19

2-2-2-4 نظام‌های عمده اخلاق حرفه ای 20

2-2-2-5 عوامل پایه‌ای و اساسی در اخلاق حرفه ای از دیدگاه زیونتس 21

2-2-2-6 ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات 22

2-2-2-7 آموزش‌های لازم در خصوص ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات 23

2-2-2-8 وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان‌ها 23

2-2-2-9 ضمانت اجرای رعایت قواعد اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها و موسسات 24

2-2-2-10 مهمترین ضرورت اجرای قوانین در خصوص رعایت قواعد اخلاقی 24

2-2-2-11 مشکلات و موانع اخلاق حرفه‌ای 25

2-2-2-12 عوامل تأثیرگذار بر اخلاق حرفه‌ای از نظر پنیو 25

2-2-2-13 موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در سازمانها ، موسسات و محیط های کسب وکار 26

2-3 اخلاق حرفه ای در حسابداری 29

2-4 سبک های رهبری 31

2-4-1 تعاریف رهبری 31

2-4-2 ویژگیهای شخصیتی رهبر 31

2-4-3 مدلهای رهبری 32

2-4-4 نظریات موقعیتی و اقتضایی 34

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف 34

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی 34

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری 35

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری 35

2-4-4- 5 نظریه رهبری فره مند 36

2-4-4-6 نظریه رهبری ممتاز 37

2-4-4-7 رهبری تیمی 37

2-4-4-8 رهبری خدمتگزار 38

2-4-4-9 رهبری تحول آفرین 38

2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی 38

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی 39

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت 40

2-4-5-3-هزینه یابی بر مبنای فعالیت 40

2-4-5-4-سیستم مدیریت هزینه 42

2-4-5-5-حسابداری سنجش مسئولیت 43

2-4-5-6-مدیریت به موقع موجودی 44

2-5 پیشینه تحقیق 45

2-5-1 مطالعات انجام شده در جهان 45

2-5-2 مطالعات انجام شده در ایران 47

2-1 مقدمه

در این فصل ، ابتدا به بیان مبانی نظری تحقیق حاضر که در مورد تعاریف و ویژگی های اخلاق ، اخلاق حرفه ای ، اخلاق حرفه ای در حسابداری و سبک های رهبری است ، پرداخته می شود و سپس به بیان و مرور کارها و مطالعات انجام شده در ایران و خارج از ایران پرداخته می شود و در نهایت اقدام به جمع بندی و نتیجه گیری در این فصل می شود .

2-2 مبانی نظری تحقیق

2-2-1 تعریف اخلاق

اخلاق از مقولاتی است که با فطرت بشر سرشته است و همواره در زندگی او از آغازین روزهای تاریخ تا کنون نقش اساسی داشته است ،البته به این مقوله نگاه های متفاوتی شده است و بنابراین تعریف های متفاوتی هم از آن ارائه شده است. اخلاق بر وزن افعال کلمه‏اى عربى و جمع واژه خلق است. خلق مجموعه صفات ،ویژگی ها، حالات و خوی درونی که در نفس راسخ و سرچشمه‌ی گفتار و رفتار انسان هستند به گونه‏اى که انسان، بى درنگ و بدون اندیشه، کار پسندیده و یا ناپسندى را انجام دهد، در مقابل خَلق که هیأت و شکل ظاهرى و جسمى آدمى است که با چشم دیده مى‏شود.( بیات ، 1387). اعمال انسان متناسب با ویژگى‏هاى نفسانى اوست؛ یعنى اگر صفات نفسانى کسى نیکو باشد اعمال او هم نیکو خواهد بود. به همین دلیل وقتى کسى همواره اعمال خوبى انجام مى‏دهد، مى‏گویند اخلاق او خوب است و کسى که همواره اعمال بدى انجام مى‏دهد مى‏گویند اخلاق او بد است. موضوع اصلى علم اخلاق، نفس انسانى است، که محل استقرار خوی و خصلت های نیک و بد است و سبب انجام کارهاى پسندیده و ناپسند مى‏گردد. (بیات ، 1385). «تهذیب اخلاق»، «تهذیب نفس» و «تزکیه نفس» بیان دیگرى است از علم اخلاق اند. شهید مطهرى مى‏نویسد: «اخلاق عبارت است از علم زیستن، یا علم چگونه باید زیست .... در حقیقت، چگونه زیستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار کردن، مربوط مى‏شود به اعمال انسان (که البته شامل گفتار هم مى‏شود) که چگونه باید باشد و چگونه بودن، مربوط مى‏شود به خویها و ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد...». در واقع اخلاق شناخت بایدها و نبایدها و پرورش صفات نیکو و خلقیات فاضله در قلب و دل و بازتاب آنها در عمل است که زیربنای رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل داده و منجر به ایجاد شخصیتی متعادل و انسانی خواهد شد (اعتمادی و همکاران، 1391). اولین گام در اخلاق، خود شناسی و خودسازی فردی است. اخلاق فردی سه مرحله دارد؛ مرحله اول شناخت نقاط ضعف و نقاط قوت فردی، مرحله دوم تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف و مرحله سوم رسیدن به عزت و اعتماد به نفس در سایه باور و عمل به دستورات الهی است. در هریک از این سه مرحله موانعی وجود دارد که مانع از خودشناسی ، خودسازی و خودباوری می شود. برای انجام این مهم باید از خودشناسی آغاز کرد تا به ضرورت خودسازی و رسیدن به مرحله خودباوری و در نهایت به خداشناسی و خدا محوری در زندگی رسید (اعتمادی و همکاران ، 1391 ).

2-2-1-1 تعاریف و دیدگاه بزرگان از اخلاق

امام على علیه السلام اخلاق و صداقت را دو عامل و سرآمد ایمان معرفى نموده و مى فرماید (( سرآمد تمام وظائف اخلاقى براى افراد با ایمان این است که خود را به صفات حمیده و اخلاق پسندیده متصف و متخلق سازند و خویشتن را بزیور راستى و راستگویى بیارایند )).

ارسطو مى گوید: فضیلت نفسانى یا اخلاقى باید کسب شود و به درجه عادت برسد، و عمل به آن شاق و دشوار نباشد، بلکه از روى رغبت و لذت و علم و اختیار واقع شود. و هر گاه این شرایط فراهم آید فضیلت ممدوح خواهد بود ( دیلمی ، 1388) .

دکارت عقیده دارد که اگر چه هر فردى از ما از افراد دیگر جداست ، ولیکن چون تنها نمى توانیم زیست کنیم ، ناچار باید منافع خود را تابع منافع حقیقى جماعتى، که جزء آنها هستیم بنمائیم و اگر کسى این حس را داشته باشد که صلاح کل، مقدم بر صلاح جزء است، مکارم والاء از او ظهور خواهد کرد، و حتى براى خدمت به دیگران جان خود را به خطر خواهد انداخت. خلاصه، آن که عمل انسان همواره باید موافق عقل باشد و اگر چنین شود البته سعادت و خرسندى خاطر ،که مراد و منظور از علم اخلاق همان است ، حاصل خواهد گردید.

سقراط بیان می کند که انسان جویاى خوشى و سعادت است و جز این تکلیفى ندارد، اما خوشى به استیفاى لذات و شهوات به دست نمى آید، بلکه بوسیله جلوگیرى از خواهش هاى نفسانى، بهتر میسر مى گردد. و سعادت افراد در ضمن سعادت جماعت است، بنابراین ، سعادت هر کس در این است، که وظائف خود را نسبت به دیگران بهتر انجام دهد. بنابراین دانش بشر، باید او را به سوى سعادت سوق دهد، نه اینکه هر چه بیشتر و زیادتر به فساد آلوده اش نماید.

2-2-1-2 اهمیت اخلاق

اخلاق در زندگی انسان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا انسانیت انسان وقتی شکل می گیرد که ارزشهای اخلاقی در وجود او متبلور شود . هر انسانی را به میزان ظهور ارزش­های اخلاقی در افکار و گفتار و رفتار ارزیابی می کنند، اولین نمودی که از یک شخص در جامعه ظاهر می شود اخلاق آن فرد است. فضائل اخلاقی مطلق است و همه آن را می پسندند..پیامبر اسلام(ص)می فرمایند: من برای تکمیل کردن خوبی های اخلاقی مبعوث شدم ( مطهری ، 1364 ).

2-2-1-3 انواع اخلاق

در این قسمت به شاخه ها و انواع اخلاق پرداخته می شود که در ذیل آمده است .

1- درارتباط با خدا ؛ اخلاق بندگی یا خدا محوری: انسان نسبت به خالق و آفریدگار خود، وظایف اخلاقی دارد. هر کسی احساس می کند هر چه دارد از خدای متعال است و تنها با عبادت معبود حقیقی هستی آرامش می یابد. فضایل و رذایل مربوط به رابطه انسان و خدا در اخلاق بندگی مشاهده می گردد. فضایلی مانند شکر، توکل‌،‌ ایمان، عبادت، اخلاص،‌ تسلیم، تقوا ‌و...در این قسم جای دارد.

2-درارتباط با خود ؛ اخلاق فردی: هر انسانی نسبت به خود نیز وظایفی دارد. فضایل و رذایل مربوط به حیات فردی انسان ها، فارغ از رابطه با غیر در اخلاق فردی بحث می شود. فضایل صبر، شجاعت، حسن تدبیر، شهامت، حلم،‌ عفت،‌ حیا، زهد، قناعت و... و رذایلی از قبیل جبن، تهور، عجله، غضب، عجب و ... در این بخش خواهد آمد .

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاقاخلاق حرفه ایاخلاق حرفه ای در حسابداریسبک های رهبریسبک های نوین رهبری مالیمبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاقاخلاق حرفه ایاخلاق حرفه ای در حسابداریمبانی نظری وپیشینه تحقیق اخلاق حرفه ایاخلاق حرفه ای در حسابداریسبک های نوین رهبری مالیمبانی نظری سبک های رهبریسبک های نوین رهبری مالیمبانی نظری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری مالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری مالی

دسته بندی	کارآفرینی
بازدید ها	3
فرمت فایل	docx
حجم فایل	116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های رهبری، سبک های نوین رهبری مالی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-4-5 سبک های نوین رهبری مالی

منظور از سبک های نوین رهبری در حوزه مالی عبارتنداز: مدیرانی که برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، کنترل و رهبری فعالیت های عملیاتی سازمان خود از اطلاعات بدست آمده از روش های کنترل جامع کیفیت (TQC)، مدیریت بر مبنای فعالیت ((ABM، هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)، سیستم مدیریت هزینه CMS))، مدیریت به موقع موجودی­ها JIT)) و حسابداری سنجش مسئولیت (RA) که توسط حسابداران مدیریت تهیه می شوند، استفاده کنند.

2-4-5-1-سیستم کنترل کیفیت در موسسه های حسابرسی

ضوابط رفتار حرفه‌ای انجمن های حرفه‌ای حسابداران رسمی، اعضای خود را از جمله ملزم می‌سازد در موسسه‌هایی کار کنند که برای اطمینان از شایستگی خدمات ارائه شده و کفایت نظارت انجام شده، از سیستم کنترل کیفیت برخوردارند. از آنجا که خدمات حسابداران رسمی با منافع عمومی سروکار دارد و واقع بینی و درستکاری حسابداران رسمی مبنای اعتماد عمومی قرار می‌گیرد، موسسه‌های حسابرسی باید برای خدماتی که در زمینه حسابرسی عرضه می‌کنند سیستم کنترل کیفیت داشته باشند. هر موسسه حسابرسی مسئولیت دارد اطمینان پیدا کند که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای مربوط به کارهای حسابرسی را رعایت می‌کنند. سیستم کنترل کیفیت در مفهوم وسیع آن، فرایندی است که به موسسه حسابرسی اطمینانی معقول می‌دهد که کارکنانش استانداردهای حرفه‌ای مربوط و استانداردهای کیفی موسسه را رعایت می‌کنند. سیاستها و روشهای طراحی شده برای استقرار سیستم در یک بخش از فعالیت موسسه ممکن است با سیاستها و روشهای طراحی شده برای بخش دیگر یکسان، متفاوت یا وابسته به یکدیگر باشند، اما هدف سیستم برای تمام بخشهای فعالیت موسسه یکسان است. هر سیستم کنترل کیفیت دارای محدودیتهای ذاتی است که اثربخشی آن را کاهش می‌دهد. تفاوت در عملکرد و درک هر فرد از الزامات حرفه‌ای و سیاستها و روشهای کنترل کیفیت موسسه است . سیاستها و روشهای کنترل کیفیت مربوط به موسسه حسابرسی باید دربرگیرنده عناصر زیر باشد: الف- استقلا‌ل،درستکاری، و واقع بینی ب - مدیریت نیروی انسانی ج - پذیرش کار و تداوم روابط با صاحبکاران د - عملکرد کار حسابرسی ه – نظارت

2-4-5-2-تعریف مدیریت بر مبنای فعالیت

مدیریت بر مبنای فعالیت^[1] عبارت است از یک روش سیستماتیک بررسی، برنامه ریزی‌، کنترل و بهبود هزینه های سرمایه ای که بر اصل هزینه های مصرفی فعالیت ها تمرکز دارد.سیستم‌های مدیریت بر مبنای فعالیت برخلاف سیستم‌های سنتی هزینه که بر کارکنان متمرکز هستند، بر کار تکیه دارند. رکن اصلی مدیریت بر مبنای فعالیت، حسابداری فعالیت^[2] است.به عبارت دیگر مدیریت بر مبنای فعالیت از تکنیک های مدیریت هزینه مبتنی بر فعالیت است. فعالیت، کار انجام شده (مجموعه اقدامات) توسط افراد، تجهیزات، فن آوری یا امکانات است که در فرآیند صورت می گیرد. مدیریت بر مبنای فعالیت بر مدیریت فعالیت ها جهت بهبود عملکرد ، توجه و تمرکز دارد.در حقیقت مدیریت بر مبنای فعالیت سطح جدیدی از اطلاعات ترکیبی را در نظر دارد که هر دو می توانند برای بهبود مصرف تصمیم گیری بکار گرفته شود. مدیریت بر مبنای فعالیت در واقع ابزار مدیریت اطلاعات و نه یک روش ارزیابی وضعیت مالی می باشد. مدیریت بر مبنای فعالیت روشی است که نه تنها به موضوعات استراتژیک نظیر سودآوری، مشتریان یا خدمات می پردازد بلکه با تجزیه و تحلیل آنها سعی می کند فعالیت­های غیر ارزش زا ، محرک های هزینه، عملیات و فرصت ها را با طراحی مجدد فرآیندهای کسب کار تعیین نماید یا به عبارت دیگر اطلاعات لازم در مورد اینکه کدام محصول یا مشتری سودآور هستند و کدام فعالیت غیر ارزش زا باید حذف شود را برای مدیران ارشد سازمان فراهم می سازد.

---

[1] Activity-Based Management

[2] activity accounting

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های رهبریسبک های نوین رهبری مالیمبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های رهبریمبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک های نوین رهبری مالیمبانی نظریپیشینه تحقیقسبک های رهبریسبک های نوین رهبری مالی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد

دسته بندی	علوم انسانی
بازدید ها	9
فرمت فایل	docx
حجم فایل	172 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

تمام فایل ها

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدل های ارزیابی عملکرد

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 مقدمه 14

2-2 بخش اول) عملکرد 15

2-2-1 مفهوم و تعاریف عملکرد 15

2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 16

2-2-3 فرایند ارزیابی عملکرد 17

2-2-4 ارزیابی و اندازه گیری عملکرد 18

2-2-5 اهداف ارزیابی عملکرد 20

2-2-6 عملکرد کارکنان 22

2-3 بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد 25

2-3-1 نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها 26

2-3-2 رویکردهای ارزیابی عملکرد 32

2-3-3 مدل‌های حسابداری ارزیابی عملکرد 33

2-4 بخش سوم) کارایی 35

2-4-1 تعریف کارایی 35

2-4-2 عوامل مؤثر در کارایی 37

2-4-3 انواع کارایی 38

2-4-4 ناکارایی 40

2-4-5 اندازه‌گیری کارایی 40

2-4-6 رابطه بین صرفه ‌اقتصادی و کارایی 42

2-4-7 معیارهای کارایی 43

2-4-8 تدوین معیارهای کارایی 43

2-4-9 تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود درارزیابی 45

2-4-10 انواع ارزیابی 45

2-4-11 روش‌های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات 47

2-4-12 کارایی عملیاتی 52

2-5 بخش چهارم) پیشینه تحقیق 55

2-5-1 تحقیقات داخلی 55

2-5-2 تحقیقات خارجی 60

2-6 خلاصه فصل ............................................................................................................65

1

مقدمه

واحدهای صنعتی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار هستند و می توان گفت که یکی از مهمترین ارکان هر دولت و کشوری واحدها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور هستند. از طرفی دیگر یکی از مهمترین این واحدها شرکت های صنعتی عضو بورس هستند . ضمنا در مهمترین ارگان اقتصادی یک کشور نمی‌توان بدون ارزیابی عملکرد ، انتظار موفقیت و پیشرفت در آن موسسه را داشت. در این میان یکی از مهمترین و کاراترین روش‌های ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. مساله مهم در این تحقیق یافتن راهی جدید برای بهبود عملکرد موسسات مالی و نیز شرکت های مهم می‌باشد. بررسی روند عملکرد در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این به دلیل درآمد یا هزینه‌زایی برای دولت است. بنابراین در این پژوهش هدف اصلی ما بررسی و ارزیابی شرکت های صنعتی می‌باشد.

در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق دراین فصل به 4 بخش تفکیک شده است. در بخش اول از این فصل به بررسی مبانی نظری مرتبط با مفهوم و تعاریف عملکرد، اندازه گیری عملکرد ، عملکرد کارکنان، مدیریت عملکرد، عناصر اصلی مدیریت عملکرد مدلهای ارزیابی عملکرد پرداخته می شود. دربخش دوم به بررسی مبانی نظری مرتبط با بررسی سیستم ها و چارچوب های ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی، قیمت گذاری بر مبنای فعالیت آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی، ارزیابی های عملکردی پشتیبانی(حمایتی)، چارچوب پیامدها ونتایج، بازگشت به رویکرد کیفی پرداخته شده است. در بخش سوم به بررسی کارایی ،کارایی چیست و چگونه می تواند اندازه گیری شود، تحلیل پوشش داده، تحلیل پوشش داده ها وکارایی فنی، اندازه گیری عملکرد شرکت ها از طریق تحلیل پوشش داده، روشهای ارزیابی عملکرد مناسب بانکها بررسی شده است . و در بخش چهارم پیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان موضوع بررسی شده است .

بخش اول) عملکرد

مفهوم و تعاریف عملکرد

در فرهنگ لغت حییم کلمة عملکرد^[1] به معنی اجراء، انجام، نمایش کار برجسته ترجمه شده است.(بیک زاد وهمکاران،151،1389). عملکرد مفهوم نسبی چند بعدی است که شامل نتایج و فرآیندهای ایجاد نتایج است و معیارهای کیفی و کمی که در مورد عملکرد بکار گرفته می شوند، به عنوان نماینده عملکرد بوده و از عملکرد متفاوت هستند. بطور کلی عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی و مقایسه نتایج با انتظارات است. برخی اندیشمندان معتقدند که عملکرد می بایست به عنوان نتیجه کار توصیف شود. "عملکرد کارکنان تابعی از حاصلضرب سه عامل: توانایی و مهارت، تلاش و کوشش در انجام وظایف و پشتیبانی های محیطی است(میرسپاسی، 1392، 291).

از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده است اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراء کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج، در مورد آنها قضاوت کرد(بیک زاده وهمکاران،151،1389).

عملکرد فرایندهای مختلف می تواند معانی مختلفی داشته باشد. در عین حال عوامل بسیاری وجود دارند که بر عملکرد تاثیر می گذارند. عملکرد بر حسب میزان کالاها یا خدمات قابل ارائه در یک واحد زمانی معین بیان می شود. در این مفهوم عملکرد سازمان شامل تاثیر بخشی کارایی خروجی و سایر حوزه هاست. عملکرد بر اساس نوع و فرم تولید مشخص می شود. در حالی که بیشتر خدمات در بخش دولتی ارائه می شوند بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده بیشتر ظاهرشده است(یوگور^[2] و یولوسوی،111،2013). عملکرد کسب و کار یا شغل شامل خروجی در انتهای یک مدت زمان معین است و شامل درجه تحقق اهداف یا وظایف کسب و کار می باشد. در این حالت عملکرد نتیجه تمام تلاش ها در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد(ارکوت ^[3]و همکاران ،18،2010).

در نتیجه عملکرد مفهومی است که به صورت کمی یا کیفی تعیین می شود و یک شاخص اندازه گیری سطح دسترسی به هدف مشخص شده می باشد (کاسگون^[4]،581،2013). عملکرد میزان دستیابی کسب و کار به هدف مشخص شده و به عبارت دیگر کمیت و کیفیت آنچه از طریق آن حاصل شده است می باشد. بر اساس این تعریف خروجی یک نهاد، در انتهای یک دوره زمانی معین، عملکرد شغلی یا نتیجه فعالیتهاست. این نتیجه به صورت درجه دستیابی به اهداف وضع شده توسط نهاد تعریف می شود (یوگور و یولوسوی،111،2013).

همچنین عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است . اگر چه تلاش منجر به عملکرد می گردد ولی این دو را نمی توان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد(سعادت، 1392،261). در واقع عملکرد نتیجه ی نهایی فعالیت است. این فعالیت به منظور سنجش عملکرد بر اساس اهداف قبلی ارزیابی می شود(خویشی،66،1388).

در این ارتباط ، عملکرد و تلاش ها در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است. عملکرد کارکنان تعاریف زیادی دارد، که از جمله شامل انجام وظایف و مسئولیت ها در شرکت توسط کارکنان با صرف زمان و تلاش در جهت برآورده کردن نیازهایشان می باشد. شرکتهای دارای منابع انسانی ماهر و کارامد می توانند به اهداف نهایی شان دست یابند. به علاوه اطلاعات مربوط عملکرد، فعالیتها آموزش و توسعه در سازمان، ترفیع، انتقال ، حقوق و مزایا، پاداش در ازای عملکرد و امثال آن اهمیت مساله را افزایش می دهد (آکناز^[5]،163؛2009).

---

[1]. Performance

[2]. Uygur &Ulusoy

[3]. Erkut et al

[4].Cosgun

[5].Aktas

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکردارزیابی عملکردمدل های ارزیابی عملکردمبانی نظری وپیشینه تحقیق عملکردمبانی نظری وپیشینه تحقیق ارزیابی عملکردمدل های ارزیابی عملکردمبانی نظری وپیشینه تحقیق مدل های ارزیابی عملکردمبانی نظریپیشینه تحقیقعملکردارزیابی عملکردمدل های ارزیابی عملکرد