دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 37 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 126 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 33 |
فصل دوم پایان نامه فصل ادبیات پژوهش است، دراین فصل پایان نامه به سابقه تاریخی، مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته می شود که نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتر دارد. و جمع آوری یک سری مقاله که در باره موضوع مورد پژوهش ما باشد چه پایان نامه نویسی یا حتی نوشتن مقالات ISI (که بخش ادبیات پژوهش یک بخش مهم و اساسی آن است) کار بسیار وقت گیر و پر هزینه ای است. مطالب ارائه شده در بخش ادبیات پژوهش همه باید استناد داشته باشد و معمولا از گذشته دور و نزدیک شروع و به آینده می رسد؛ که در این بخش باید با رفرنس دادن به مقالات معتبر، اعتبار کار پژوهشی را بالا برد. مبانی و یا چارچوب نظری باید به مفاهیم و متغیرها و ارتباط مشترک آنها با هم بپردازد که این بسیار مهم است.
فصل دوم این پایان نامه عالی رشته مدیریت با موضوع شناسایی و استخراج تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر توانمندی شرکت در سفارشیسازی انبوه ؛ با فرمت word و قابلیت ویرایش به صورت کامل و بدون کم و کاست( هم در مورد TQM و هم سفارشی سازی ) در 33 صفحه مطلب با ارزش و 10 صفحه رفرنس کامل، در اختیار شما قرار میگیرد. این فایل طوری تهیه شده که دارای فهرست و رفرنس بوده و دانشجویان در خصوص ارایه آن مشکلی نخواهند داشت. در واقع، هدف از در اختیار گذاشتن ادبیات تحقیق فصل دوم پایان نامه این است که دیگر دانشجویان و محققین گرامی می توانند از این فایل در ادبیات پژوهش پایان نامه خود یا جهت تهیه مقالات علمی پژوهشی و علمی ترویجی خود استفاده نمایند تا فرایند تحقیق آنان کاهش یابد. در واقع با دسترسی به فایل مذکور میتوانید بخش بزرگی از زمان و هزینه تحقیق را کاهش دهید.
فهرست مطالب به این شرح است:
2-1 مقدمه. 15
2-2 مدیریت کیفیت جامع. 15
2-3 فلسفه مدیریت کیفیت جامع. 16
2-4 تاریخچه مدیریت کیفیت جامع در ژاپن.. 16
2-5 دیدگاه جوران در باب مدیریت فرآیندها 18
برنامهریزی کیفی.. 18
کنترل کیفی.. 18
بهبود کیفی.. 19
2-6 کیفیت از منظر دمینگ... 19
1-2-6 الزامات مدل دمینگ... 20
2-2-6 اصول چهارده گانه دمینگ... 21
3-2-6 چرخه کیفیت.. 23
2-7 مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری.. 24
2-8 فاکتورهای مدیریت کیفیت جامع. 25
2-9 چابکی، پارادایم قبل از سفارشیسازی انبوه 29
2-10 تعاریف سفارشیسازی انبوه 30
2-11 قابلیت سفارشیسازی انبوه 36
2-12 ارتباط میان توانایی سفارشیسازی انبوه و مدیریت کیفیت جامع. 38
1-2-12 تئوری بازار محوری و تمرکز بر مشتری.. 39
2-2-12 تئوری مدیریت عملیات و بهبود مستمر. 39
2-13 پیشینه تحقیق. 41
2-14 نتیجهگیری: 43
جدول 2-2 . متغیرهای تحقیق. 44
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 15 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 171 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 101 |
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلف دارای 101 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق تعریف ومفهوم حقوق شهروندی در فرهنگ های مختلف
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش |
|
2-1: مقدمه................................................................................................................................. |
13 |
2-1-1:تعریف شهروندی در فرهنگ های مختلف ..................................................................... |
13 |
2-1-2: تعریف شهروندی........................................................................................................... |
16 |
2-1-3: حق شهروندی.................................................................................................................. |
17 |
2-1-4: مفهوم شهروندی.............................................................................................................. |
18 |
2-1-5: مفهوم شهروندی در اسلام............................................................................................... |
19 |
2-1-6: مفهوم شهرونددر حقوق ایران ....................................................................................... |
22 |
2-1-7: تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر.................................................................... |
22 |
2-2: مفهوم شهروندی ................................................................................................................ |
24 |
2-2-1: شهروندی از دیدگاه جامعه شناسی................................................................................. |
25 |
2-2-2: شهروندی از دیدگاه فرهنگ سیاسی................................................................................ |
25 |
2-3: پیشینه و خاستگاه نظری مفهوم شهروندی........................................................................... |
28 |
2-4: تاریخچه آموزش شهروندی................................................................................................. |
31 |
2-5: دیدگاه ها و مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی.............................................................. |
33 |
2-5-1: طبقه ،آگاهی و حقوق شهروندی از دیدگاه مارکس ....................................................... |
33 |
2-5-2: شهر،شهروندی و دموکراسی از دیدگاه وبر...................................................................... |
34 |
2-5-3: مارشال، حقوق سه گانه شهروندی از دیدگاه مارشال..................................................... |
34 |
2-5-4: دوگانه ی عام گرایی_ خاص گرایی از دیدگاه پارسونز.................................................. |
35 |
2-5-5: دسترسی برابر به مشارکت و شهروندی از دیدگاه هابرماس............................................ |
36 |
2-6: چارچوب نظری .................................................................................................................. |
36 |
2-7: ساختار حقوقی شهروندی.................................................................................................... |
38 |
2-7-1: حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی............................................................................... |
38 |
2-7-2: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی............................................................................. |
38 |
2-7-3: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.......................................................................... |
38 |
2-7-4: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .................................................. |
39 |
2-8: مفاهیم و اصطلاحات اساسی............................................................................................... |
39 |
2-8-1: حقوق شهروندی............................................................................................................. |
39 |
2-9:مولفه های حقوق شهروندی.................................................................................................. |
40 |
2-9-1: آزادی بیان........................................................................................................................ |
40 |
2-9-2: برخورداری از صلح......................................................................................................... |
42 |
2-9-3:حق برخورداری از امنیت................................................................................................. |
44 |
2-9-4:محیط زیست سالم........................................................................................................... |
46 |
2-9-5: حق داشتن کار و حرفه.................................................................................................... |
48 |
2-9-6: حق برحورداری از حمایت قانون.................................................................................... |
49 |
2-9-7: حق برخورداری از برابری و عدالت................................................................................ |
50 |
2-9-8: حق برخورداری از آزادی عقیده...................................................................................... |
51 |
2-9-9: حق برخورداری از آموزش و پرورش............................................................................ |
52 |
2-9-10: حق برخورداری از آزادی انتخاب................................................................................. |
53 |
2-9-11: حق برخورداری از حق تامین اجتماعی و بیمه.............................................................. |
54 |
2-9-12:حق برخورداری از حق مالکیت.................................................................................... |
57 |
2-10:آموزش حقوق شهروندی.................................................................................................... |
59 |
2-11: فلسفه جدید آموزش و پرورش......................................................................................... |
60 |
2-11-1: نقش آموزش و پرورش در آموزش حقوق شهروندی................................................... |
60 |
2-11-2: حیطه دانش و مفاهیم.................................................................................................... |
61 |
2-11-3: تمرینات آموزشی و طرح های بین رشته ای................................................................. |
61 |
2-12: اهمیت نقش معلم در ارائه مباحث مربوط به آموزش حقوق شهروندی............................ |
61 |
2-13: محتوای آموزشی حقوق شهروندی.................................................................................... |
62 |
2-14: انواع آموزش حقوق شهروندی.......................................................................................... |
64 |
2-14-1: آموزش رسمی .............................................................................................................. |
65 |
2-14-2: آموزش غیر رسمی........................................................................................................ |
66 |
2-15: ارزیابی برنامه های آموزشی حقوق شهروندی.................................................................. |
67 |
2-16: تعاریف و ماهیت درس مطالعات اجتماعی....................................................................... |
68 |
2-17: ضرورت و اهمیت برنامه درسی مطالعات اجتماعی.......................................................... |
70 |
2-18: برنامه ریزی درسی............................................................................................................. |
71 |
2-19: اجرای برنامه ریزی درسی.................................................................................................. |
73 |
2-20: تحلیل محتوا....................................................................................................................... |
73 |
2-21: اصول انتخاب محتوا.......................................................................................................... |
76 |
2-22: مسائل مربوط به سازمان دادن محتوای برنامه درسی.......................................................... |
77 |
2-23: اهمیت دوره ی ابتدایی....................................................................................................... |
78 |
2-24: پیشینه تحقیق...................................................................................................................... |
78 |
2-24-1: پیشینه تحقیق داخلی...................................................................................................... |
78 |
2-24-2: پیشینه تحقیق خارجی.................................................................................................... |
81 |
2-25: جمع بندی: .......................................................................................................................
-1 : مقدمه در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، است مانند بسیاری از مفاهیم حقوقی، در مورد این که «شهروند کیست و چه حقوقی دارد؟»، «آیا حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی مترادف هستند یا متفاوت؟»، «آیا این مفهوم جدید است یا قدیم؟»، اتفاق نظر وجود ندارد. قدر مسلم این است که اصطلاح «حقوق شهروندی» به تازگی وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و به طور روز افزون اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین قبل از بررسی آن در سیره ی نبوی و تطبیق آن با حقوق ایران، لازم به نظر می رسد که این اصطلاح به خوبی شناخته شود و مرز آن با اصطلاحات مشابه، به ویژه «حقوق بشر» معین گردد. 2-1-1:تعریف شهروند در فرهنگ های مختلف در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق ومزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، 1385: 11). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.شهروند [1]است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود. در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است. در زبان فرانسه کلمه شهروند[2] از شهر[3] می آید و (سیته) از واژه ی لاتینی سیویتاس[4] مشتق است. سیویتاس در زبان لاتینی تقریبا معادل کلمه ی پلیس[5] در زبان یونانی است که همان شهر است که تنها مجتمعی از ساکنین نیست، بلکه واحدی سیاسی و مستقل به شمار می آید. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمی شود در رم همانند آتن، کلیه ساکنان، خصلت شهروندی را نداشتند. آن کسی شهروند به شمار می رفت که شرایط لازم برای مشارکت در اداره امورعمومی شهررا دارا می بود. در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ی مقابل رعیت به کار می رود. به تدریج، دولت ـ کشور جای دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، 1370 :1). در ایران تا قبل از مشروطیت، به جای این واژه از کلمه ی رعیت و رعایا استفاده می شد (رضایی پور، 1385 :9). سعدی گفته است: اگرزمال رعیت ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ به طور سنتی در اکثر تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصی است که عضو یک جامعه ی سیاسی به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسی است که از حقوق مدنی ـ سیاسی و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخورداراست. تابعیت بر جنبه ی بین المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می دهد. دیدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسیونالیستی به تبعه، گر چه به نظر می رسد که دیدگاه غالب است و طرفدارانی در بین نظریه پردازان مثل دیوید میلر دارد؛ در مقابل این دیدگاه ناسیونالیستی دیدگاهی وسیع تر و فوق ناسیونالیستی از شهروند ارائه شده است. به نظر دیدگاه دوم و طرفداران آن مثل[6] باید مفهوم شهروندی از دولت و ملت جدا شود. موقعیت شهروندی باید بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگی و بومی سازی. این امر باعث مشارکت گسترده ی افراد در جامعه می شود. اقامت باید تعیین کننده ی شهروندی باشد، نه ملیت. اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم مشکلات مربوط به اقلیت های قومی و بسیاری از حقوق اشخاص، حل نشده باقی می ماند. امروزه این موضوع در حال آشکار شدن است که ایده ی ملت به گونه ای فزاینده، نه تنها مبنای حمایت کننده ی شهروندی نیست، بلکه به مانعی برای حمایت از انسان ها تبدیل شده است(کیث فالکس،1381: 60 به بعد).در فرایند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت های جغرافیایی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن این محدودیت ها آگاهی می یابند. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است. به نظر می رسد که برداشت جدید و همگانی تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصیت جهانی و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملی (همان:173 به بعد).در مفهوم آزاد اندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه ی افراد کبیر ساکن خاک کشور است. در این مفهوم تفاوت های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می شود. طبق دکترین بی طرفی حکومت[7] دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بی طرف بماند. در نتیجه حوزه ی عمومی از مباحث فرهنگی و هویتی تا حد ممکن جدا می شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت ها و زبان و فرهنگ آنهاست. به طور تاریخی مفهوم شهروندی وابسته به تبعه بودن است که مبتنی بر محروم کردن غیراتباع می باشد و در نتیجه گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی نیستند محروم شده یا در حاشیه قرار می گیرند. طبق دیدگاه ناسیونالیستی و سنتی، شهروندی یعنی دریافت گذرنامه ی محل سکونت. با وجود این، برخی از قائلین به این دیدگاه کلاسیک مثل کاستلز و دیوسون می پذیرند که در کنار اصل خاک و خون اصل دیگری در حال رشد است که اهمیت زیادی دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ی اقامت، افراد می توانند استحقاق شهروندی را با اقامت در یک کشور به دست آورند. اما این دسته از کلاسیک ها با اذعان به اهمیت روز افزون «اقامت» و با وجود این که قائل به حقوق بسیاری برای افراد مقیم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندی از تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی، تضمین امنیت، حمایت در برابر بازگشت اجباری و دست یابی به آموزش و پرورش، این افراد، غیر تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند می نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندی شبه شهروند از حقوق سیاسی و عدم بهره مندی کامل در حقوق اجتماعی است (کاستلزودیویدسون: 1382). از بین سه نظریه ی مذکور، به نظر می رسد نظریه ی عدم وابستگی مفهوم شهروندی به تابعیت ارجحیت دارد. وابستگی حقوق شهروندی به تابیعت با فلسفه ی وجودی حقوق شهروندی در تضاد بوده و باعث محرومیت گروه هایی از انسان ها می شود. حقوق شهروندی حقوقی است که همه ی افراد ساکن در یک جامعه باید از آن بهره مند باشند. در پاسخ به این ایراد که به هر حال در دنیای امروز ما به نظر می رسد که تقریباً یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد که غیر اتباع از حقوق سیاسی محروم هستند و پیشرفته ترین کشورها در این مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقیم غیرتبعه اجازه ی شرکت در انتخابات محلی را داده اند و از این حد، فراتر نرفته اند، باید گفت: تسری محرومیت غیر تبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انسانی است. به جای این که بگوییم انسان ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و غیر تبعه، در صورت اقامت طولانی مدت از برخی از حقوق شهروندی (شبه شهروند) برخوردار می شود که بدین ترتیب حقوق انسانی تابع رابطه ی انسان ها با دولت ها می گردد، می توان انسان را محور بهره مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیر تبعه تقسیم می شوند. اتباع از حقوق سیاسی بهره مند هستند. از آن جایی که در حقوق شهروندی، مانند سایر حقوق، حقوق و تکالیف اجزای لاینفک یکدیگرند، بهره مندی اتباع از حقوق سیاسی به معنای تکلیف آنها به دفاع نظامی کشور و نیز دفاع از کشور با جان و مال خود است. سایر شهروندان (غیر اتباع) از حقوق سیاسی محرومند. بدیهی است که به سبب این محرومیت، شهروندان غیر تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظیفه در کشور محل سکونت و یا اقامت و نیز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نیستند. این تفاوت بین شهروندان تبعه و شهروندان غیر تبعه در طول سالیان آتی به تدریج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهانی» محو این تفاوت امکان پذیر خواهد شد. مفهوم شهروندی اتحادیه ی اروپا، که در قرارداد ماستریخت 1991، به رسمیت شناخته شد، هر چند که ریشه در تابعیت یکی از کشورهای عضو دارد و گرچه منطقه ای است، اما از معیارهای معمول وضعیت اتباع بیگانه در یک کشور بسیار فراتر رفته است، تا حدی که دیدگاه ناسیونالیستی از تابعیت، آن را شبه شهروندی می داند، نه وضعیت بیگانگان. طبق این معاهده اتباع یک کشور اروپایی در کشور دیگر اروپایی حق آزادی رفت و آمد، اقامت و حق رأی و تصدی مسؤولیت در انتخابات محلی و حق بهره مندی از حمایت دیپلماتیک هر یک از کشورهای عضو رادارند(کاستلز، دیویدسون، 1382: 197). 2-1-2:تعریف شهروند شهروند [8]به انسانی می گویند که در شهر ساکن است و از حقوق و مزایای مدنی مطابق قانون بهرمند می شود؛و به تعبیری دیگر ،شهروند[9] حالت انسانی است که از حقوق و مزایا ی مزبور برخوردار است،هر چند که در دولت شهر نباشد و در کشور ساکن باشد.در این حالت، مترادف ))تبعه کشور(( به کار می رود.در دموکراسی های یونان قدیم، فقط عده معدودی حق شهروندی داشتند و بقیه جمعیت مثل زنان و بردگان و خارجی ها، فاقد حقوق شهروندی بودند.در روم هم وضع این گونه بود؛ بعدهاحق شهروندی به همه سکنه آزاد امپراتوری داده شد،ولی درجات شهروندی یکسان نبود.در زمان )) ژوستی نین (( درجات شهروندی از بین رفت . در حکومت اسلامی ، در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس نیز موالیان، یعنی بردگان تحت ولایت افراد، از بسیاری از حقوق که آزادگان داشتندمحروم بودند؛ ولی امروزه با نفوذ حقوق مدرن و تلقی های جدید، شهروندی مفهوم وسیعی یافته است. 2-1-3:حق شهروندی بی گمان تربیت شهروندان خوب یکی از مهمترین دل مشغولی های اکثر نظام های تعلیم و تربیت در بسیاری ازکشورهای دنیاست. مطالعات و پژوهشهای انجام شده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می دهند که مسئولان تعلیم و تربیت در این کشورها با عزمی راسخ و با تدوین برنامه های آموزشی متنوع، تربیت شهروند خوب را در صدر اقدامات و فعالیتهای خود قرار داده اند(وزیری و جهانی، 1385). برنامه درسی مبتنی برآموزش شهروندی را می توان یکی از این اقدامات دانست. منظور از برنامه درسی، یک درس یا مجموعه ای از دروس و یا برنامه ای برای مطالعه است که به عنوان مجموعه ای از اهداف و مقاصد و تجارب یادگیری شناخته می شود (فتحی واجارگاه، 1377 ). امیل دورکیم[10] جامعه شناس فرانسوی آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزشهای منتقل شده از نسل های بزرگسال به نسل های ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می کند. او مهارت و صلاحیتهای لازم برای اعمال شهروندی را ازطریق ارائه مطالب و موضوعاتی در کلیۀ دروس مدارس و در سطوح تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی توصیه می کند و برای آموزشهای مدنی و اخلاقی و پرورش روحیه مشارکت جویی که فرد شهروند را برای زندگی در جامعه آماده می سازد، به عنوان موضوعات بین رشته ای در همه دروس و مؤسسات آموزشی اولویت خاصی قائل است .وی تأکید دارد که آموزش شهروندی را باید به گونه ای در دروس گنجاند که فرد پس از آن آموزشها بتواند با الزامات ونیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد. نهاد مسئول آموزش، و پرورش دهنده این مهارتها و هویت وشخصیت دانش آموزان و دانشجویان؛ مدارس و دانشگا هها، معلمان و اساتید، برنامه ها، روشها و فضای تعلیم و تربیت رسمی در کشور است. بررسی ها نشان می دهند که هم نهاد خانواده و هم نهاد مدرسه، اگر چه تمایل جدی برای رشد و پرورش مهارتهای زندگی و استحکام بخشیدن به هویت و رشد دادن شخصیت نوجوانان و جوانان دارند، اما درانجام وظایف خود در این مسائل حیاتی دچار کمبودها و کم توانیهای گوناگون هستند و در مجموع نمی دانند و برنامه روشنی ندارند که چه کاری باید انجام دهند( لطف آبادی، 1385). کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا، کانادا و آمریکا در تعیین موضوعات درسی و استانداردهای لازم برای مباحث مطرح در قلمرو آموزش شهروندی دارای وجوه مشترکی هستند . در این ممالک محتوای آموزش شهروندی بیشتر از طریق مطالعات اجتماعی و به طور تلفیقی و بین رشته ای ارائه می شود. آموزش شهروندی در ژاپن اجباری است و کلیه سطوح تحصیلی را در بر می گیرد و علاوه بر آن در خارج از مدرسه در محیط های تربیتی خانه، جامعه، بحثهای تلویزیونی و رادیویی نیز توسط متخصصان، رسانه های گروهی و نهادهای دیگری چون خانه های فرهنگ در شهرداری ها، سینماها، تئاترها و ... معمول و متداول است. همچنین در ژاپن ارزشیابی آموزش شهروندی یک فرآیند مستمر است که از انواع روشهای ارزشیابی برای تشخیص میزان موفقیت فراگیران در کسب اهداف تعیین شده برای تربیت شهروندی استفاده می شود. نتایج این ارزشیابی ها به طور جدی درمجالس مقننه، دیوان عالی کشور، اتحادیه معلمان، دولت مردان و سایر نهادهای متولی آموزش شهروندی برای تصمیم گیری در ارتباط با از میان بردن کاستیها و به منظور ارائه چاره جویی های قانونی، مالی و حقوقی در جهت رفع آنها منعکس می شود( آقا زاده، 1385). 2-1-4:مفهوم شهروندی velloso [67] |
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 878 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 61 |
پاورپوینت بررسی ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف ساختار سرمایه
ترکیب ساختار سرمایه
ساختار سرمایه بهینه
ساختار ساده سرمایه
ساختار پیچیده سرمایه
تعیین ساختار سرمایه
تصمیمات ساختارسرمایه
نظریه های ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام
نظریه سنتی
نظریه مودیلیانی و میلر
نظریه مودیلیانی و میلر با فرض عدم وجود مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام
نظریه سلسله مراتب
نظریه موازنه ایستا
نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی
عدم تقارن اطلاعاتی
هزینه های نمایندگی بدهی
مذاکره مجدد و تمدید وام
صلاحدید مدیریتی
عوامل موثر بر نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا
عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه
بررسی عوامل تعیین ساختار سرمایه در کشورهای جنوب شرقی آسیا
ساختار سرمایه مطلوب در عمل
انواع ریسک در ساختار سرمایه
ریسک تجاری
عوامل موثر در ریسک تجاری
ریسک مالی
حفظ ساختار سرمایه
نتایج تحقیقات حاصل از 10 مقاله انجام شده مرتبط با ساختار سرمایه
مقاله 1 :تاثیر مالیات شخصی و شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه
مقاله 2 : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه
مقاله 3: رابطه بین سیاست تقسیم سود، ساختار مالی، سودآوری و ارزش شرکت
مقاله4 :رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت
مقاله 5 : نقدینگی دارایی و ساختار سرمایه
مقاله 6 : ساختار سرمایه بهینه
مقاله 7 : ساختار سرمایه و بازده سهام
مقاله 8 :استراتژی شرکت ها و بازار مالی
مقاله 9: ساختار مالکیت سهام ، عملکرد و ریسک پذیری:تحقیقات تجربی در شرکت های ترکی
مقاله 10: تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت :مدارک و شواهد از بنگلادش
منابع و ماخذ
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | مدیریت مالی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 595 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
عنوان: پاورپوینت روش های تأمین مالی در صنایع مختلف
دسته: حسابداری- مدیریت مالی(ویژه ارائه کلاسی درس تصمیم گیری در مسائل مالی)
فرمت: پاورپوینت (PowerPoint)
تعداد اسلاید: 34 اسلاید
این فایل در زمینه " روش های تأمین مالی در صنایع مختلف " می باشد که در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی(کنفرانس) درس تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:
مقدمه
انواع روشهای تامین مالی داخلی
وام (Loan)
اجاره به شرط تملیک (Leasing
فروش اقساطی (Instalment Sale)
مشارکت در سرمایه (Equity Participation)
تسهیم سود (Profit Sharing)
خطوط اعتباری (Line of Financing)
انواع روشهای تامین مالی خارجی روشهای قرضی(استقراضی(
تامین مالی شرکتی
تامین مالی پروژهای
فاینانس
یوزانس
تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس
خطوط اعتباری
وامهای بینالمللی
تفاوت روش فاینانس با روش وامهای بینالمللی
ساخت، بهرهبرداری، واگذاری( BOT )
ساخت، اجاره، انتقال ( BLT )
روشهای غیرقرضی (سرمایهگذاری(
استفاده از روشهای سرمایهگذاری
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی
معاملات جبرانی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی
مهمترین روشهای معاملات جبرانی
قراردادهای بیع متقابل (Bay Back):
روش های تامین مالی در صنعت نفت
روش های تامین مالی در صنعت پتروشیمی
روش های تامین مالی در صنعت آب
روش های تامین مالی در صنعت بیمه
دو نقش عمده صنعت بیمه در نظام تامین مالی
مدیریت ریسک فرایندهای تامین مالی
روش های تامین مالی در صنعت راه وشهرسازی
تامین مالی مبتنی بر بدهی
تامین مالی مبتنی برسرمایه
روش های تامین مالی در بنگاه های دانش بنیان
روش های تامین مالی در صنعت راه آهن
منابع و ماخذ
نتیجه گیری
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | pptx |
حجم فایل | 878 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 61 |
پاورپوینت بررسی ساختار سرمایه و نظریه های مختلف آن در 61 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف ساختار سرمایه
ترکیب ساختار سرمایه
ساختار سرمایه بهینه
ساختار ساده سرمایه
ساختار پیچیده سرمایه
تعیین ساختار سرمایه
تصمیمات ساختارسرمایه
نظریه های ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام
نظریه سنتی
نظریه مودیلیانی و میلر
نظریه مودیلیانی و میلر با فرض عدم وجود مالیات
نظریه مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام
نظریه سلسله مراتب
نظریه موازنه ایستا
نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه
نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی
عدم تقارن اطلاعاتی
هزینه های نمایندگی بدهی
مذاکره مجدد و تمدید وام
صلاحدید مدیریتی
عوامل موثر بر نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا
عوامل موثر بر انتخاب ساختار سرمایه
بررسی عوامل تعیین ساختار سرمایه در کشورهای جنوب شرقی آسیا
ساختار سرمایه مطلوب در عمل
انواع ریسک در ساختار سرمایه
ریسک تجاری
عوامل موثر در ریسک تجاری
ریسک مالی
حفظ ساختار سرمایه
نتایج تحقیقات حاصل از 10 مقاله انجام شده مرتبط با ساختار سرمایه
مقاله 1 :تاثیر مالیات شخصی و شرکتی بر روی انتخاب ساختار سرمایه
مقاله 2 : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه
مقاله 3: رابطه بین سیاست تقسیم سود، ساختار مالی، سودآوری و ارزش شرکت
مقاله4 :رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت
مقاله 5 : نقدینگی دارایی و ساختار سرمایه
مقاله 6 : ساختار سرمایه بهینه
مقاله 7 : ساختار سرمایه و بازده سهام
مقاله 8 :استراتژی شرکت ها و بازار مالی
مقاله 9: ساختار مالکیت سهام ، عملکرد و ریسک پذیری:تحقیقات تجربی در شرکت های ترکی
مقاله 10: تاثیر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت :مدارک و شواهد از بنگلادش
منابع و ماخذ
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.