دسته بندی | پیشینه متغیر های روانشناسی |
بازدید ها | 49 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 255 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 30 |
.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت زمان در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
مفهوم زمان
زمان، این لغت در عربی و پارسی مشترک است. در پهلویZaman ، در ایران باستان Jemana، در زبان آرامی Jamna، در ارمنی Zhamanak، در سریانی Zabna و در عربی Zaman آمده است (خاکی، 1392). در مورد زمان و مفاهیم آن سخن بسیار گفته شده است، از یک سو معنای حقیقی زمان، مفهومی غیرقابل درک و دستیابی به معنای واقعی آن بسیار سخت میباشد و از سوی دیگر آنچه ما آن را زمان مینامیم در حقیقت وقتی است که در اختیار داریم، چون در کره زمین زندگی میکنیم و شرایط خاصی بر آن حاکم است، لذا گذشت زمان با توجه به تغییرات حرکت وضعی و انتقالی کره زمین اندازهگیری میشود (جواهری زاده، 1388).
از دیدگاه فلاسفه نیز یکی از قدیمیترین مباحث فلسفی مسأله ماهیت زمان بوده است. فیلسوفان گوناگون در تلقی از زمان اختلاف نظر دارند. بعضی از فلاسفه میگویند: زمان امری موهوم است و وجود ندارد, بعضی میگویند: زمان عبارت از فلک الفلاک است، عدهای گویند: زمان مطلق حرکت است. ارسطو، فارابی و ابن سینا نیز زمان را مقدار حرکت فلک اعظم میدانند (خاکی، 1392). در کتابهای فلسفی انواع مختلفی برای زمان مطرح شده است، از جمله: زمان حاضر، زمان حدوث، زمان حرکت، زمان حقیقی، زمان عدم، زمان عمومی، زمان ممتد، زمان همگانی و غیره (جواهری زاده، 1393). مفهوم زمان در گذر تاریخ تحولات مهمی را پشت سر نهاده است، میتوان گفت بشر زمان در اختیار خود را به پنج فعالیت مهم زیر اختصاص داده است: وقتی برای زنده ماندن، وقتی برای بهبود شیوههای تأمین نیازهای اولیه، وقتی برا ی آموزش تخصصی، وقتی برای سیر در آفاق و انفس، وقتی برای درک و فهم طبیعت و زندگی. درفرهنگ آکسفورد، زمان به عنوان تمام روزهای گذشته، حال و آینده تعریف میشود و فرهنگ وبستر زمان را کل دوران هستی جهان شناخته شده یا انسانیت میداند. بنابراین زمان ابعاد گستردهای به خود میگیرد که در بسترتاریخ و گذران زندگی شاهد بسیاری از مسائل و تحولات و تغییرات بوده و میباشد و به رغم تمام مسائل به راه خود ادمه میدهد (جواهری زاده، 1393).
چونگ (1372؛ به نقل از جواهری زاده، 1393) میگوید امروزه جهان مشحون از چیزهای گرانبهاست، خانه، زمین، اموال و غیره، اما پرارزشترین آنها زمان است. اتلاف وقت حتی از هدر دادن پول هم اسفناکتر است، زیرا شما همیشه قادر به تحصیل پول خواهی بود اما زمان هرگز باز نمیگردد. در واقع زمان پدیدهای لغزنده، فرَار، غیرمحسوس و ناپایدار است. زمان سرمایهای است بیشکل و بیوزن که باید آن را حس کرد و به دام انداخت. پس میتوان گفت زمان سرمایهای محدود اما دستیافتنی و مهارکردنی است (کلاسنز، وان ارده، روته و رو، 2013).
2-4-2- مدیریت زمان
مدیریت زمان بیش از اداره فعالیتها در طول زمان است، مدیریت زمان مدیریت خود است. مدیریت خود درست مانند مدیریت چیزهای دیگر است، مدیریت زمان شامل مهارتهای برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل کردن است (جواهری زاد، 1393). لاکین (1973) میگوید: مدیریت زمان یعنی فرایند تعین نیازها، گزینش هدفها برای وصول به این نیازها، تعین اولویتها و برنامه ریزی تکالیف به منظور حصول به این اهداف. برایدل (1986) نیز مینویسد مدیریت زمان یعنی مشخص نمودن نیازها و خواستهها، طبقهبندی آنها براساس اولویتها و اختصاص زمان و منابع مورد نیاز به آنها. مدیریت زمان را میتوان مانند وسیله نقلیهای در نظر گرفت که میتواند انسان را از جایی که هست به جایی که میخواهد برسد، حمل کند. مدیریت زمان یک دیسیپیلین شخصی است که وقتی انسان با آن احاطه پیدا میکند، میتواند آنچه را میخواهد به دست آورد
. Oxfored
. Webster
. Choong
. Briddell
. Discipline
دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 8 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 73 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 100 |
پایان نامه مدیریت کالا
بخش اول
استاندارد نمودن کالا
اهمیت و نقش کالا
اهمیت کالا در سازمانها، کشورها و اصولاً در مجموعه جهان بر کسی پوشیده نیست، با بررسی ترازنامه هر سازمان و یا هر شرکتی متوجه می شویم که قسمت عمده دارائی های آن شرکت/ سازمان را موجودی کالا تشکیل می دهد.
شاید چیزی حدود 50 تا 60 درصد هزینه هر پروژه مربوط به کالای آن باشد. بعنوان مثال در شرکت ملی گاز بیش از 60 درصد کل بودجه های عملیاتی آن مربوط به تامین کالاهای مورد نیاز می باشد که بنظر می رسد سایر شرکت های تابع وزارت نفت هم همین وضع را داشته باشند.
متأسفانه در کشور ما نقش کالا در فعالیتهای تولیدی / بازرگانی چندان که باید شناخته نشده است این عدم توجه کافی به مسئله ای که در اکثر مواقع قسمت اعظم منابع مالی و انسانی موسسات را بخود اختصاص می دهد در هر گوشه و کنار به چشم می خورد.
از انباریهای منازل گرفته تا انبارهای بزرگ کارخانه ها و سازمانهای دولتی و خصوصی نگاهی به انبارهای کارخانجات مختلف، شرکتهای حمل و نقل میدانهای بار، مغازه های کوچک و فروشگاه های بزرگ همه و همه وضع نامطلوب موجود را بخوبی نشان می دهد.
در کمتر مؤسسه ای با مسئله کالا بطور جدی برخورد شده است و آنجا هم که این مسئله مطرح بوده است تنها به قسمت انبارداری آنهم بصورت بسیار ابتدائی بسنده شده است. این برخورد با مسئله کالا تنها در سطح صنعت نبوده بلکه در موسسات علمی نیز از وضع مشابهی برخودار است.
در کمتر دانشکده ای در کشور موضوع کالا بعنوان شاخه ای اصلی از مدیریت تولید و صنایع تدریس می شود و اگر صحبتی از آن می شود بسیار مختصر و در حد چند جلسه آشنائی بیشتر نیست. شاید روزی برسد که اهمیت و نقش کالا در سازمانها بیشتر شناهته شود و در مجامع علمی جایگاه واقعی خود را بازیابد انشاء ا....
علی ایحال وابستگیهای سیاسی و اقتصادی رژیم گذشته و بعضاً اولویت دادن ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و صنعتی تمامی کشور را به نمایشگاهی از انواع ماشین آلات و کالاهای صنعتی تبدیل کرده است که صنایع نفت و گاز نیز غرفه بزرگی از آن را تشکیل می دهند عنوان مثال در حال حاضر تأسیسات موجود در شرکت ملی گاز ایران مانند پالایشگاههای گاز و ایستگاههای تقویت فشار که در حال کار می باشد توسط مهندسین مشاور خارجی طراحی و توسط پیمانکاران ایرانی و خارجی احداث گردیده است و انتخاب آنها عمدتاً با ملاحظات سیاسی، اقتصادی انجام گرفته و نه به لحاظ بررسیهای فنی.
پیمانکاران و سازندگان و تأمین کنندگان کالا و اجناس و ماشین آلات نیز جزئی از این زنجیره بوده اند لذا گروه مزبور با شناختی که از وسائل و کالاهای مورد مصرف در این تأسیسات داشته اند سعی نموده تا کالاها و ماشین آلات و اجناس را مصرف نمایند که منابع اقتصادی خود و یا کشور متبوعه آنها را تا سالهای سال از طریق فروش قطعات یدکی و جایگزینی دستگاههای خارج از رده تأمین نمایند حتی در بعضی موارد هیچگونه تعهدی در مورد تأمین قطعات یدکی نداشته و یا اگر داشته اند بطور محدود بوده است. از این رو انتخاب ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز خریداری شده برحسب توصیه آنان و بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و نیازهای واقعی بوده است.
استاندارد نمودن و طبقه بندی کردن کالاهای صنعتی مورد استفاده صنایع تحت پوشش وزارت نفت یکی از گامهای مهم در راه هماهنگی سازمانهای مختلف و وزارت نفت بوده و حرکتی است در جهت نیل به خود گردانی صنعتی و نهایتاً خود کفائی صنعتی و استقلال فنی و اقتصادی کشور انشاء ا...
شناسائی دقیق ، کالاهای صنعتی و بموازات آن استاندارد نمودن کالاها بر اساس دو واقعیت استوار است ابتدا رعایت مسائل فنی و ایمنی و سپس رعایت اهداف استراتژیک انقلاب اسلامی که این به معنای وابستگی هرچه کمتر در زمینه هائی است که توانمندهای لازم در کشور وجود دارد و در عین حال موجبات بهره وری هرچه بیشتر از امکانات بالقوه و بالفعل داخلی در راستای نیل به خودکفائی صنعتی و استقلال واقعی را فراهم خواهد آورد.
متأسفانه بعلت فقدان اطلاعات دقیق و متمرکز زیانهای ناشی از مصرف کالاهای مشابه با مارکهای مختلف و با تغییرات جزئی قابل لمس نمی باشد. بعنوان مثال یک بررسی اجمالی در تأسیسات مختلف نشان میدهد که در دو تأسیسات مشابه برای یک امر معین مثل ایستگاههای تقویت فشار گاز که دارای یکنوع عملیات و یک بازدهی می باشد علیرغم اینکه عملیات احداث و مونتاژ دستگاهها همزمان به مرحله اجرا گذاشته شده است لیکن با توجه به اینکه پیمانکار اجرائی آن یک شرکت آلمانی بوده کلیه سیستمها و وسائل و ماشین آلات آن آلمانی و در تأسیسات مشابه چون پیمانکاران آن انگلیسی یا فرانسوی بوده و دستگاهها از نوع فرانسوی یا انگلیسی و تأسیسات مشابه سومی ترکیبی از وسائل و دستگاههای همه کشورهای مشترک المنافع یا باصطلاح چند ملیتی بوده است.
لذا شرکت ملی گاز بالاجبار می باید برای هریک از تأسیسات چندین سری لوازم و قطعات یدکی از کشورهای مختلف خریداری و در انبارهای متعدد ذخیره نماید که این امر خود موجب افزایش تعداد اقلام و لوازم یدکی در انبارها گردیده و سرمایه های مملکت صرف خرید و نگهداری قطعات در انبار بشود در حالیکه اگر قبل از اجرا و واگذاری طرحها به پیمان بجای ملاحظات سیاسی به مسائل فنی و آتی توجه میشد سرمایه های کشور انبارها راکد نمی ماند و مزایای بی شمار دیگری در این رابطه بهدر نمی رفت.
دسته بندی | آزمون ارشد |
بازدید ها | 26 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 521 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 141 |
پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی
مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است .
مدیریت
عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.
مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.
تاکید این تعریف :
در این تعریف به سه نکته تاکید شده است.
انجام امور به وسیله دیگران ، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.
مدیریت ورزشی :
تمام جنبه های مدیریتی در ورزشهای سازمان یافته و تجارت ورزشی را در بر می گیرد . متخصصان در این قلمرو با مدیریت تسهیلات بودجه بندی – برنامه ریزی، سازماندهی و کارکنان سرو کار دارند.
فرآیند مدریریت :
فرآیند برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و اعمال کنترل بر تلاش ها و کارهای اعضای سازمان و نیز مورد استفاده قرار دادن منابع سازمان برای دستیابی به هدف های اعلام شده از سوی سازمان می باشد.
1 – Management
2 – Sport Management
3 – American Management Association
آیا مدیریت علم [1] است یا هنر [2] ؟
علم رشته ای از حقایق، دانشها که تحت نظم و قاعده معینی در آمده و قابل اثبات است – علم چیزی است که مشاهده می شود. دارای نظام بوده و تعمیم پذیر است.
هنر :
هنر عبارت است از مهارت در انجام کاری که بوسیله تجربه، تکرار و مشاهده بدست آمده باشد، آیا مدیریت یک پدیده اکتسابی است و یا با انسان زاده می شود ؟
مدیریت را آمیزه ای از زمینه های ذاتی و توانائیهای اکتسابی می دانند. در زمینه های ذاتی مدیران به مدد استعدادها ی نهفته در وجودشان سازمان را اداره، کارکنان را ارشاد و راهنمایی و اهداف را به مرحله نهایی می رسانند. در زمینه های اکتسابی با فراگیری فنون و یافته های روز، تفکر علمی و منطقی را چراغ راه خود قرار می دهند. در پدیده مدیریت هم می توان از غریزه های ذاتی و با انسان زاده شده بهره گرفت و هم در اثر فراگیری تکنیک های خاص تخصصی روز مهارت مدیریت را بصورت اکتسابی بدست آورد.
مقصود مدیریت :
حصول اطمینان از دستیابی به هدف های سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی.
سازمان و نیاز به مدیریت
بیشتر مردم عضو یک سازمان هستند، مثل دانشکده، تیم ورزشی، یک گروه موسیقی ، برخی از این سازمانها به صورت رسمی سازمان یافته اند – شرکتهای بزرگ اقتصادی، سازمانهای آموزشی ( دانشکده ها ) و بعضی ها ساختار غیر رسمی دارند، مثل یک تیم فوتبال محلی، حال سازمانها چه رسمی باشند چه غیر رسمی ، از افرادی تشکیل می شوند که گرد هم می آیند و گروه تشکیل می دهند. زیرا آنها منافع خود را در این
می بینند که همکاری کنند و در جهت تامین یک هدف مشترک به پیش بروند . . . بنابراین هدف [3] یا مقصود یکی از ارکان رسمی هر سازمانی است . هدف ها متفاوتند – مثل پیروزی در یک مسابقه، سرگرم کردن مردم، فروش یک کالا. و هر سازمانی برای تامین هدف دارای یک روش است که آن را برنامه [4] می گویند. برنامه به صورت چگونگی آماده سازی یک تیم، تبلیغ یک محصول. پس بدون برنامه نمی توان کاری کرد.
[1] - Science
[2] - Art
[3] - Goal
[4] - Plan
دسته بندی | کارآموزی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 113 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 70 |
گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
شهرداری و مدیریت جامع شهری 1
تعاریف وواژه ها 4
شماره منطقه 5
شماره بلوک 6
آپارتمان 7
واحد شغلی ( صنفی ) 9
جهات اربعه اصلی و فرعی 10
ممیزی 11
شماره گذاری معبر 12
توضیح عناوین اطلاعاتی فرم 13
کدو نوع معبر 17
تعداد : تعداد گونه فرعی 23
موفقیعت زمین ( ک4-2 جدول لونیگ ممیزی ) 25
جدول ابعاد زمین 27
مقدمه :
شهرداری و مدیریت جامع شهری
شهرداریها به دلیل جایگاه خاصی که در هر شهر دارند نقش اصلی را در مدیریت شهری ایفا می نمایند . امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته شهرداری و مدیر آن یعنی شهردار مهمترین ارگان شهری و بالا ترین رده مسئولیت در شهر بوده و تمام نهادهای شهری مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر شهرداری قرار دارند .
در کشور ما نیز اگر چه در قوانین پنج سال جاری موضوع مدیریت جامع شهری و مسئولیت شهردار پیش بینی شده است و البیکن تا کنون به دلیل مشلات ساختاری و قانونی این مهم در شهری به اجرا در نیامده و امید است بزودی در تعدادی از شهرها اجرا و پس از بررسی و رفع اشکالات احتمالی به سایر شهرهای کشور نیز تعمیم یابد .
در وضعیت کنونی نیز شهرداریها نقش اساسی در هماهنگی و امور اصلی مربوط بهش هر بر عهده دارند و اغلب ارگانهای دیگر یا مستقیما ً وابسته به شهرداری هستند ( مانند خدمات شهری ، حمل و نقل شهری ، پارکها ، فضای سبز ، خدمات ایمنی و ..... ) ویا غیرمستقیم در بسیاری از امور با هماهنگی شهرداری عمل می نمایند ( ارگانهایی مانند مخابرات ، آب ، فاضلاب ، گاز ف برق )
هر شهرداری یا به طور کلی هر شهر جهت برنامه ریزی و اقدامات زیربنایی شهری به اطلاعات و آمار جامع و دقیق شهر نیاز دارد که ضرورتا ایجاب می نماید طبق یک برنامه مدون و زمان بندی شده شده و حتی المقدور با استفاده از سیستم های رایانه ای و فناوری ، اطلاعات و آمار دقیقی با انجام عملیات لازم از اراضی ، املاک مستحدثات و تاسیسات شهری برداشت نماید و آنگاه سعی شود تا این اطلاعات بروز و بهنگام نگهداری شود تا همواره بتوان به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمود .
ممیزی یعنی تمیز دادن ، تشخیص و جداسازی و در اصطلاح به معنی برداشت ، تفکیک و طبقه بندی آمار و اطلاعات از املاک و معابر شهر است .
به همین منظور فرمهای جدید ممیزی با دستور العمل اجرایی زیر تدوین شده است تا علاوه بر گرد آوری اطلاعات مورد نیاز شهرداری گامی جهت پیاده سازی بانک اطلاعات شهری و آنگاه GIS شهری برداشته شود . مبنای GIS شهری ملک و معبر می باشد و با توجه به وابستگی و نقش اساسی که شهرداری در مدیریت املاک و معابر شهر بر عهده دارد عموما شهرداری به عنوان متولی و مدیریت GIS شهری بوده و وظیفه ایجاد ، مدیریت ، نگهداری ، هماهنگی و مدیریت GIS شهری بر عهده شهرداریها می باشد . در این مورد دلایل متعددی وجود دارد که به موارد زیر اشاره می کنیم .
1- شهرداری اصلی ترین نهاد در مدیریت شهری است .
2- شهرداری عمدتا با ملک یا معبر سرو کار دارد .
3- هرگونه تغییر در ملک با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد . ( ساخت و سازها و ........)
4- هر گونه ایجاد یا حذف در ملک یا معبر با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد ( احداث واحد – تفکیک – ایجاد معبر و .........)
5- طبق قانون شهرداری مکلف به داشتن اطلاعات به روز املاک و معابر شهر است ( قانون ممیزی )
6- طبق قانون شهروندان مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات صحیح به شهرداری هستند .
7- هر گونه عملیات روی املاک یا معابر توسط سایر ارگانها با مجوز و هماهنگی شهرداری با دلایل فوق اگر شروع کننده GIS شهری را شهرداری بدانیم با توجه به آنچه در قبل بیان شد در شرایط کنونی شهرداریها با استفاده از قوانین و تکالیف موجود می توانند عمل نموده و با پایه گذاری GIS شهری حداقل بخشی از نیازهای فعلی خود را در این مقوله رفع نموده و با برنامه ریزی اصولی و صحیح و همکاری و جلب نظر سایر نهادها نیازهای سایر کاربران و ارگانها را در مدیریت جامع شهری در بلند مدت برطرف نمایند .
8- اولین اقدام جهت تحقق اهداف فوق ممیزی شهر است که طبق قانون نوسازی و عمران شهیر شهرداریها با اختیارات ویژه می توانند هر 5 سال شهر را ممیزی نماید .
توضیح عناوین اطلاعاتی فرم
** شماره مسلسل : شماره ای که به ترتیب از 1 شروع شده و به هر ردیف فرم داده خواهد شد .
** ردیف آپارتمان : شماره ای که به هر واحد آپارتمانی (_ بر اساس دستورالعمل فوقو تعاریف انجام شده در مورد چگونگی تشخیص و در نظر گرفتن واحدهای آپارتمانی ) داده می شود
** ردیف ساختمان : شماره ای که به هر ساختمان یک ملک اختصاص می یابد .
** شماره ملک : شماره ملک که به ترتیب به املاک موجود در بلوک اختصاص داده می شود .
** تعداد واحد تجاری : در صورتی که در ردیف در نظر گرفته شده واحد تجاری یا واحد با ماهیت تجاری ( مطابق دستورالعمل ) وجود داشت تعداد آن در این ستون نوشته خواهد شد .
** وضعیت ملک : کد وضعیت ملک یا ماهیت فیزیک هر ردیف در این ستون درج می گردد
** نام معبر : نام معبری که ملکدر آن قرار دارد از پلاکهایی که در ابتدا و انتهاای و یا در داخل معبرتوسط شهرداری نصب شده است قابل تشخیص است در این ستون درج می گردد . در صورتی که معبر فاقد پلاک نام باشد در صورتی که نامگذاری داشته باشد از اهالی سوال و با گذاشتن حرف l در ابتدای نام ، نا محلی درج می گردد در صورتی که نام محلی مشخصی نیز نبود عبارت « فاقد نام » درج خواهد شد .
پلاک آبی : در صورتی که ملک دارای ساختمان باشد پلاک آبی شهرداری نیز در سر درب موجود است که در این ستون مدرج می گردد . در صورتی که ملکی فاقد پلاک اتبی بود اگر املاک مجاور آن دارای پلاک باشد شماره بین دو پلاک مربوطه به این ملک داده خواهد شد مثلا اگر ملک قبلی پلاک 22 و ملک بعدی پلاک 26 باشد ملک مورد نظر دارای پلاک 24 خواهد بود در صورتی شماره پلاک قبلی را به این ملک نیز اختصاص و با فرعی مشخص می نماییم مثلا 1/22 در صورتی که کل محل یا بلوک فاقد پلاک بود کلمه فاقد پلاک در ستون درج می گردد و لیکن در صورتی در محل پلاک پستی نصب شده بود عبارت پلاک پستی درج می گردد
توجه : اگر ملکی دارای چند درب باشد فقط یک بار در فرم فهرست املاک درج می گردد . و شماره ردیف ملک اولین درب ملک است که در بلوک گردشی ممیز به آن رسیده است و لیکن باید دقت شود تمام پلاکهای آن به ترتیب دسترسی در ستون پلاک آبی ردیف ملک قید شود .
در پایان برداشت اطلاعات بلوک در پایین برگه ها ی فهرست املاک نام و نام خانوادگی ممیز و تاریخ برداشت نوشت شده و امضا می گردد
در هنگام برداشت اطلاعات و تکمیل فرم فهرست املاک ، کروکی بلوک نیز با استفاده از نقشه هوایی در اختیار ممیز قرار می گیرد و اندازه و اضلاع زمین ملک برداشت شده و در مقیاس مناسب و با در نظر گرفتن جهت شمال در محل ستاد مرتب و با ازار لازم ترسیم می گردد . تعیین معابر اطراف بلوک با نام آنها و اندازه اضلاع زمین هر ملک روی نقشه کروکی و در نظر گرفتن مقیاس مناسب برای رسم الزامی است .
** مقیاس : هر خانه فرم کروکی بلوک 505 میلیمتر است . بنابراین اگر مقیاس 500/1 فرض گردد ( یعنی یک میلیمتر در نقشه برابر با 500 میلیمتر یا 5/0 مترروی زمین است ) بنابراین هر خانه جدول 5/2 متر واحد بود . که مقیاس مناسبی برای ترسیم کروکی املاک باشد . در صورتی که اضلاع ملک خیلی بزرگ بود از دو یا چند فرم به هم چسبیده استفاده شده یا از مقیاس دیگری مانند 1000/1 ( هر خانه 5 متر ) یا کوچکتر استفاده شود و در محل مربوطه نیز ذکر گردد
** تعداد: تعداد گونه فرعی
** منبع تامین آب : ( ک3-6 جدول کدینگ معابر ) کد نحوه تامین آب در سه طرف معبر به صورت مشاهده یا سوال اهالی محل در این ستون درج می گردد . مانند : آب شهری ، چاه آب ، تانکر و
** نحوه آبیاری : ( ک3-7جدول کدینگ معابر ) کد نحوه آبایری مانند غرقابی ، قطره ای و ......
- ردیف آخر پلاک : در صورتی که درختان معبر پلاک گذاری شده باشد در سوی گردش ، آخرین شماره پلاک در هر طرف معبر در این ستون نوشته شود.
- تسهیلات عمومی در معبر :
- تعدا پایه
- برق : جمع تعداد تیر برق در سه طرف معبر اعم از روشنایی ، دکل و ...
- چراغ روشنایی : تعدا چراغ روشنایی در سه طرف معبر ، تعداد کل حبابهای روشنایی سه طرف معبر
- پایه تلفن : جمع تعداد پایه های خطوط تلفن
- علمک گاز: جمع تعداد علمک های گاز سه طرف معبر
- تعداد کافوی مخابرات : جمع تعداد کافوی مخابرات در سه طرف معبر
- تعداد پست مخابرات : جمع تعداد پست مخابرات در سه طرف معبر
- تعداد ترانس برق : جمع تعداد ترانس برق در سه طرف معبر
- مسیر عبور : در صورتی که معبر مسیر غبور لوله آب ، گاز ، کابل زیرزمینی مخابرات ، کابل زیرزمینی برق و فاضلاب باشد . در ستونهای مربوطه تیک می خورد .
- جمع تعدا سطل زباله ، شیر آتش نشانی ، شیر آب دکه تلفن ایستگاه تاکسی ، ایستگاه مطبوعات ، آب سرد کن ، دکه مطبوعات ،دکه گل فروشی ، کیوسک اطلاعات ، کیوسک راهنمایی ، سرویس بهداشتی مردانه و زنانه ف چراغ راهنمکایی ، پارکوممتر ف پل زیر گذدر معبر ، پل رو گذر معبر و پلهای جوی رو باز محاسبه و در ستونهای مربوطه نوشته میش ود .
- در پایان برداشت محله پس ازاطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعات پرسشنامه مهرو امضا شده و به مدیریت جهت کنترل نهایی و ادامه مراحل تحویل می گردد .
دسته بندی | کارآموزی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 42 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 32 |
گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اشتغال گره بزرگ مدیریت 1
اشاره 1
تورم بالا بیکاری بالا 5
نقش ICT در اشتغال 5
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 7
نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال 9
فرصتهای مدیریت و اشتغال 10
تجارت و اشتغال 11
قوانین و مقررات و اشتغال 18
خصوصی سازی و اشتغال 20
برنامه چهارم بازار کار و بهره وری 23
جمع بندی و نتیجه گیری 27
منابع 31
اشتغال گره بزرگ مدیریت
اشاره
به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم
به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی - اجتماعی کشور تبدیل شود
تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در کشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملکرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال درکشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیکاری کاهش و معضل اشتغال سامان یابد.موضوعات مهمی که در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره کار تاثیر تورم بر رکود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار کار بازار کار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشکلات ساختاری اشتغال کشور و نقش نهــــــادها و رویکرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال.
امعه عـــــامل کار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یک شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به کار و از نگرش وجدانی توجه می شود کلیه عوامل و متغیرهایی که به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی کردن فرهنگ و اخلاق کار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افکار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد که امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به کار و فعالیت و میل به رقابت و کوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد.متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات که توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید کیت (1989) رابرت کول (1990) و مایکل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد که طی چند دهه گذشته انگیزش به کار و موفقیت و وجدان و اخلاق کار در کشورهای جهان سوم آنطور که باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا که در این کشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای کار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان کار از وجدان کار فردی و سازمانی شکل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین کننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر کشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکانپذیر نیست. همانطور که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تاحد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو تا حد کافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به کار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه فرهنگ و وجدان کار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به کار و افزایش انگیزش کمک می کند وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت کوشی عشق به کار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت کول» در یکــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که نگرش ژاپنی ها نسبت به کار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در کنار این انگیزش& پشتکار که همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتکار در اولین روزهای حیات آگاهانه کودک در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری که دوستان و نزدیکان کودک از ابتدا او را به پشتکار ترغیب می کنند. به همین دلیل است کــه «وایت هیل» محقق آمریکایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام کارها در کارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی که این تمایل در کارگران آمریکایی بسیار کم رنگ است.
تجارت و اشتغال
همان طور که می دانیم امروز رشد اقتصادی هر جامعه ای نه تنها به فعالیتهای اقتصادی یک کشور در درون آن بستگی دارد بلکه به تعامل این فعالیتها با سایر فعالیتهایی که در دیگر کشورهای جهان درحال انجام است نیز بستگی دارد برای مثال واردات یک کشور صادرات کشور دیگر محسوب شده و بالعکس.طبیعی است صادرات یک کشور منجر به افزایش درآمد ملی کشور شده و اشتغال در بخشهای مختلف که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صادرات است را افزایش می دهد و بالعکس واردات برای کشورهای صادرکننده شغل ایجاد می کند. در چنین وضعیتی نظام بازار آزادی اقتصادی فعالیتهای اقتصادی را توصیه می کند.
بنابراین انتخاب استراتژی مناسب توسعه هر کشوری می تواند پله های رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی را برای آن کشور به ارمغان آورد در ایران نیز در عرصه تجارت با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات فرصتهای زیادی در اختیارمان قرار می گیرد که در سایه توسعه صادرات خود باید فرصتهای شغلی زیادی را در این عرصه چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنیم. اما انتخاب استراتژی توسعه صادرات ما را با چالشهایی هم مواجه می سازد که ممکن است اشتغال در کشور ما را دچار اختلال سازد. نکته کلیدی در اتخاذ استراتژی توسعه صادرات ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد بین المللی است. این بدان معنی است که بایستی نظم حاکم بر جهان را در این عرصه بپذیریم که خود ناظم آن نیستیم و اندازه تاثیرگذاری در این نظم به انباشت ثروت و سرمایه در جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگــر به سهم ما از تجارت بین المللی بستگی دارد که هم اکنون 0/45 درصد می باشد.
امروزجهــــان بـا سازکارهای نظام سرمایه داری (نظام بازار) اداره می شود. نپذیرفتن این نظام و نظم حاکم بر جهان چالشهای جدی در سر راه توسعه صادرات کشور تلقی می شود. ازطرف دیگر پیدا کردن نقش خود در عرصه تجارت یعنی یک درصد که متناسب با سهم جمعیتی ما از جهان است ما را با فرصتهایی روبرو خواهدساخت. دقت بر نقش صحنــه گــــــردانان صحنه تجارت بین المللی ما را با چنین فرصتها بیشتر آشنا خواهدساخت.درحال حاضربا فرایندی روبرو هستیم که در آن نقش دولتها در تجارت جهانی کمرنگ تر می شود اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که نقش شرکتهای بازرگانی به موازات آن فزونی می یابد چون درحالی که تعرفه ها کاهش یافته یا مرتفع می شود نقش دولتها خواه ناخواه کمتر خواهدشد. هم اکنون دویست شرکت بزرگ جهانی 28 درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی 500 شرکت بزرگ حدود 70 درصد و هزار شرکت 80 درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی را در اقصی نقاط جهان به عهده دارند. به طور مثال تولید جنرال موتور در سال 1997 به اندازه کل تولید ملی سنگاپور بوده است. شرکتهای چندملیتی در عرصه تجارت نقش محوری و اساسی را بازی می کنند و به جای کشورها و دولتها تصمیم گیری و تصمیم سازی کرده و تمــام تلاش خود را مصروف این امر می کنند که درمجموع واحدهای تحت پوشش خود را در اطراف و اکناف جهان به عنوان یک کل به هم پیوسته به صورت کارآمد اداره کنند و در کل حداکثر سود را نصیب خود سازند. امروزه کل جهان به بازار این شرکتهای چندملیتی تبدیل شده است و کارگران عمدتاً برای به دست آوردن فرصتهای شغلی از یک کشور به کشور دیگر می روند. اگرچه تعداد چنین افرادی اندک است.شرکتهای چندملیتی با وسعت کار گسترده از یک طرف و سازش و ارتباطی که با همدیگر دارند ازطرف دیگر می توانند با استفاده از راههای گوناگون محدودیت و مشکلاتی را برای ممالک تازه وارد به بازار جهانی ایجاد کنند. به همین لحاظ معمولاً بدون همکاری و مشارکت آنها برای کشورهای درحال توسعه ورود به صحنه رقابت و صادرات در مقیاس وسیع ناممکن یا بسیار دشوار خواهدبود. بنابراین اگر هدف گذاری می شود که سهم کشور ما از تجارت جهان از 0/45 درصد به یک درصد افزایش یابد تا در سایه آن بخشی از مشکلات بیکاری در کشور حل گردد. لازم است برای رسیدن به این سهم همکاری با شرکتهای چندملیتی در عرصه تجارت افزایش یابد. برای همکاری بیشتر با این شرکتها اصلاحات خاصی مطرح است که معمولاً توسط نهـــــادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به کشورهای درحال توسعه ازجمله کشور ایران توصیه می شود که بعضاً چالشهای جدی برای نظام حاکم بـــر ایران پدید می آورد. این توصیه ها شامل اصلاحــات ساختاری در عرصه های اقتصادی از جمله اصلاح ساختار مالی دولت (دولت اعمال حاکمیت کند نه تصدی گری) انجام طرحهای اقتصادی برمبنای بازده نهایی سرمایه گذاری (مکانیزم بازار) اصلاح ساختار بخشهای اقتصادی عقب مانده به مدرن ایجاد ساختار قانونی باثبات (مقررات ارزی گمرکی و...) حرکت در راستای تجارت جهانی همسوبودن با زبان بین المللی و توجه به ضوابط حقوق بین المللی تجارت از بین بردن محدودیتهای غیرتعرفه ای کاهش تعرفه ها و...
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی بازکردن فضای رقابتی و درنهایت آزادسازی اقتصادی است که عمل به هر توصیه ای ما را هم با چالشها و هم با فرصتهایی روبرو خواهدکرد. برای مثال حجم تجارت جهانی 15 هزار میلیارد دلار است اگر ده درصد این تجارت در منطقه ما اتفاق بیافتد حجم آن 1500 میلیارد دلار خواهدبود و اگر ده درصد از کشور ما ترانزیت شود می شود 150 میلیارد دلار و اگر از این محل ده درصد نصیب ما شود از این حیث 15 میلیارد دلار عایدی خواهیم داشت که تقریباً معادل درآمد نفت برای ما خواهدبود.در این عرصه فرصتهای شغلی زیادی برای ما فراهم خواهدشد اما برای استفاده از این فرصت اصلاحات در عرصه خدماتی تجاری ضرورت پیدا می کند.
- برنامه چهارم بازار کار و بهره وری
در برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به نرخ بیکاری 10 درصد رشد اقتصادی حدود 8 درصد پیش بینی شده است که حدود 37/3 درصد آن از ارتقای بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و مابقی ازطریق رشد کمی عوامل تولید تامین خواهدشد. با توجه به اینکه در دهه گذشته بهره وری کل عوامل به واسطه رشد منفی بهره وری سرمایه هیچگونه نقشی در تامین رشد تولید نداشته است نتیجتاً تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه درگروی تغییر استراتژی توسعه کشور درجهت استفاده بهینه از منابع می باشد. در این برنامه شاخصهای بهره وری نیروی کار سرمایه و کل عوامل باید به ترتیب 4 درصد 2/3 درصد و 3 درصد افزایش یابند که تحقق اینها الزامات خاصی دارد و به معنی اصلاح شیوه مدیریت اقتصادی کشور می باشد. متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود 4 درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ایجاد شده حدود 820 هزار خواهدبود که نسبت به متوسط عملکرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (یعنی حدود 497 هزار) حدود 65 درصد بیشتر است. بیشترین فرصتهای شغلی به ترتیب در بخشهای صنعت بازرگانی خدمات و ارتباطات ایجاد خواهدشد که تحقق آن مستلزم توسعه و گسترش فعالیتهایی نظیر جهانگردی و ایرانگردی ترانزیت کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. تحقق فرصتهای شغلی پیش بینی شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتی در برنامه چهارم توسعــــه می باشد. وظیفه اصلی بخش کشاورزی تثبیت مشاغل موجود و ارتقای بهره وری نیروی کار شاغل به منظور کندکردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهدبود و تنها 2/3 درصد مشاغل جدید در این بخش ایجاد خواهدشد. در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی و برنامــه های اجرایی می بایست بر ایجاد اشتغـــال بیشتر برای زنان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و مناطق دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کل کشور تاکید گردد. باتوجه به عملکرد اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهای قبل از آن و تجربه کشورهای موفق درحال توسعه انتظار نمی رود روند بهبود عملکرد اقتصاد کلان و مدیریت آن به گونه ای سریع باشد که بتواند حدود 37/3 درصد رشد تولید را از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل تامین نماید.برنامه چهارم توسعه در شرایطی درحال تدوین است که اقتصاد کشور با نرخ بیکاری نسبتاً بالایی روبــــرو است و در برخی از حوزه های بازار کار عدم تعادل درسطح بسیار وسیعی می باشد.