دسته بندی | علوم انسانی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 107 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 35 |
مبانی نظری حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی، حقوق شهروندی در غرب
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
چیستی و ماهیت حقوق شهروندی
هر فردی به صرف متولد شدن در یک سرزمین موقعیت و شان شهروندی را کسب می کند. ولی مهم این است که هر یک از شهروندان در مراحل رشد و بلوغ خود امکان آن را داشته باشند که با آنچه به آنها به عنوان شهروند تعلق دارد، آشنا شوند تا بتوانند هم در انتخاب هایشان و هم در شیوه عمل شان به اصول و مبانی زندگی جمعی، سیاسی و اجتماعی خود، به عنوان شهروند، نزدیک تر و هماهنگ تر باشند. در فرهنگ اسلام واژههایی مانند: رعیت، امت، ملت، ناس و ابناء به چشم میخورد که با واژه شهروند، ارتباط نزدیکی دارند. در میان واژههای مذکور، واژه رعیت از نظر مفهوم و بار سیاسی – حقوقی از دیگر واژهها به مفهوم شهروند نزدیکتر است. رعیت به معنای مسوولیت حاکم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد(الا کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته). اما مفهوم منفی آن در زبان فارسی و خلط میان این دو معنا موجب شده است که از اطلاق رعیت به مردم در نظامهای سیاسی امروز، معنایی منفی به ذهن خطور کند. رعیت در زبان فارسی به«گروهی که دارای سرپرست هستند و به کشاورزانی که برای مالک زراعت میکنند و به اتباع پادشاه و تبعه یک کشور اطلاق میشود[1]». در اسلام هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان حقوق شهروندی امروزی است.
.................
حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی
در رابطه با حقوق شهروندی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب هم باید گفت: از نظر ایشان انقلاب اسلامی مقوله شهروندی را در ایران احیا کرد. ما قبل از انقلاب اسلامی چیزی به نام حقوق شهروندی نداشتیم. آن چیزی که در ایران مطرح بود بحث ارباب، رعیت، عبد و مولا بود نه بحث شهروندی. لذا انقلاب اسلامی را بانی مقوله شهروندی معرفی می کنند و شهروندی که ایشان مطرح می کنند شهروند کریمانه و متعالی است که هم
..................
انواع شهروند
نوع شهروندی به میزان مشارکت شهروندان در عرصه شهروندی اشاره دارد، که ممکن است شهروندان مشارکتی فعال یا منفعلانه داشته باشند. نوع شهروندی می تواند میزان فعالیت یا انفعال شهروندان را در نظام سیاسی مشخص کند. امروزه صاحب نظران و کارشناسان، شهروندی را با معیارها و سبک های متفاوتی تقسیم بندی می کنند و از انواع مختلف شهروندی سخن می گویند. آنها با توجه به معیار قلمرو و دامنه و معیار جهت گیری شهروندی، انواعی از شهروندی را ارائه می دهند.
..................
مولفه های حقوق شهروندی
هر نظام سیاسی بر اساس ماهیت، اهداف و ارزش های خود، مولفه های متفاوتی را برای حقوق شهروندی به رسمیت می شناسد و تعریف ویژه خود را از حقوق شهروندی ارائه می دهد. صاحب نظران برای شهروندی مولفه هایی قائل هستند. آنها با توجه به نوع نگاه خود، مولفه هایی برای شهروندی مطرح می کنند. فالکس[2]، مسئولیت پذیری، بسط ارتباطات انسانی، کل نگری، احترام به اصول اخلاقی و توماس دی[3] ، مشارکت، تعاون، همکاری و دانایی محوری را از ویژگی های شهروندی می دانند. منکلر[4]، احساس تعهد، برابری، کنجکاوی و ترقی طلبی، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومی، مشارکت و غیره را از ویژگی های شهروندی می داند.
...................
نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی
در این مبحث تحولات حقوق شهروندی را به سه دوره حقوق شهروندی در غرب، اسلام و ایران طبقه بندی و به اجمال به تبیین و توضیح آنها خواهیم پرداخت.
«به دنبال تحولات اجتماعی و انقلابهای سیاسی در دوران گذشته و فرو پاشی بنیان حکومتهای خود کامه و پیدایش مفاهیم جدید در ادبیات فارسی و حقوقی، دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر رقم خورد. پیدایش مجالس قانونگذاری، تفکیک قوای حکومتی، تحدید قدرت سیاسی و ظهور قوانین اساسی به عنوان میثاقی عمومی میان حاکمیت سیاسی و شهروندان افق نوینی را در تنظیم و شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود. حقوق و امتیازات شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت[5]».
.................
گفتار نخست: حقوق شهروندی در غرب
در این گفتار نگارنده به بررسی حقوق شهروندی که در یونان باستان ظهور یافته و منشا اندیشه حقوق شهروندی در غرب است و تا دوره حاضر در حال تحول است؛ پرداخته و سپس نگرشی اجمالی به دوران قرون وسطی و پس از رنسانس خواهیم داشت.
بند اول: یونان و رم باستان
................
بند دوم: قرون وسطی
این دوره از سال 395 میلادی سال تجزیه روم باستان آغاز و در سال 1453 میلادی با سقوط قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح به پایان می رسد. در این دوران عملکرد کلیسا زمینه نفرت عمومی مردم را از کلیسا و
....................
بند سوم: پس از رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این
.........................
گفتار دوم: حقوق شهروندی در اسلام
اسلام به عنوان آخرین و کامل ترین دین الهی در درون خود تمام قواعد و سنت های بشری را دارد؛ که می تواند پاسخگوی تمامی نیازهای اساسی انسان و جامعه بشری باشد. از دیدگاه اسلام، خداوند انسان را موجودی شریف و نمونه قرار داده و مزایایی به او بخشیده است که سایر موجودات از آن محروم هستند. بر روی حق الناس تأکید ویژه ای وجود دارد به طوری که برحق الله مقدم شمرده شده است. در روایات اسلامی آمده است
.....................
گفتارسوم: حقوق شهروندی در ایران
برخی از کارشناسان ایران باستان را پایهگذار حقوق شهروندی در جهان می دانند و به منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، که بسیاری از مبانی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است استناد می کنند. کوروش در این منشور برده داری را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمین های متبوعشان دستورداده است. با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل از سال ۵۵۰ سال قبل از میلاد صادر شد می فهمیم که کوروش بزرگ دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت، درمیان شهر بابل حرکت کردند من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر را دچار هراس کند. من احتیاجات بابل و همه عبادتگاههایش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم.
..............
فهرست منابع
کتب:
1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.
2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی.
.....................
........................
....................
1- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ص10697.
1 -Faulks.
2 -Tomas Dee.
- Minkler. 3
1- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8. ص4.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 282 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 35 |
عنوان: تحقیق ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی
دسته: حقوق
فرمت: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 35 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی" می باشد که در حجم 35 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
ریسک موضوع بیمه
مشخصات ریسک به عنوان موضوع عقد بیمه
تعیین ریسک موضوع بیمه : اعلام ریسک
اعلام ریسک توسط بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه
اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه
مفهوم تشدید ریسک
آثار و عواقب اعلام تشدید خطر
کاهش خطر
ضمانت اجراهای عدم اعلام صحیح
اعلام خلاف واقع عمدی . مطابق ماده 12 قانون بیمه
ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه
استثناهای ریسک موضوع بیمه
استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه های خسارت
استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه اشخاص
استثنای قراردادی پوشش بیمه
نحوه گنجاندن استثنائات در قرارداد بیمه
مقولات استثناهای پوشش بیمه ای
بار اثبات دعوی در مورد تحقق استثنای پوشش بیمه
منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 408 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 110 |
دو گزاره «قدرت» و «آزادی» همواره قرین و همراه افراد انسانی هستند، با این وجود ملازمه این دو عبارت، نیازمند نظم و ترتیبی است که یکی از مهمترین رسالت های قوانین اساسی را شکل می دهد. مردم ایران نیز در جریان روند شکل گیری انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمان های خویش را تحقق توامان آزادی های عمومی و صیانت از آن در برابر قدرت حاکم در کنار حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور در مقابل بیگانگان ابراز داشتند؛ مساله ای که خود را در یکی از معروف ترین شعارهای آن روزها یعنی « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نمایان ساخته بود. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نهمین اصل خود با اشاره به این خواسته بیان می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
اهمیت این اصل از آنجا ناشی می شود که خبرگان قانون اساسی تلاش کردند تا میان سه مفهوم «آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی» که جزء اصول ریشه ای در حقوق عمومی می باشند ارتباطی منطقی ایجاد کنند تا بر این مبنا این سه اصل از یکدیگر قابل تفکیک نباشند. در واقع نویسندگان قانون اساسی به دنبال بیان این بودند که نه تنها میان این سه گزاره تعارضی وجود ندارند بلکه عینیت بخشی به استقلال و تمامیت ارضی لاجرم از مسیر حفظ آزادی های مشروع عبور خواهد کرد و در مقابل، برای حفظ آزادی ها راهکاری جز پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور وجود نخواهد داشت. چرا که درست هنگامی که آزادی های عمومی جامعه به خطر افتد، به طور طبیعی راه برای نفوذ بیگانگان هموار می گردد و در مقابل نیز ملتی که به دیگران وابسته باشد، آزادی های خود را از دست داده است.
اگرچه خبرگان قانون اساسی تلاش کردند تا با استفاده از ادبیات خاص، میان گزاره های مورد توجه این اصل وحدت ایجاد نمایند، اما با توجه به معنای لغوی «آزادی»، آنچه که به نظر می رسد این است که این واژه نسبت به سه مفهوم دیگر موجود در این اصل، تفاوت بنیادین و اساسی داشته باشد، چرا که استقلال و وحدت و تمامیت ارضی بیشتر جنبه سیاسی و حاکمیتی داشته و مربوط به دولت هاست اما آزادی واژهای است که خواستگاه آن در روابط خصوصی افراد است و مربوط به انسانها می باشد. اما با وجود اختلاف خواستگاهی که میان این عبارات وجود دارد، قانونگذار قانون اساسی برای پاسداری از آزادی در این اصل این عبارت را در عرض مفاهیم دیگر ذکر کرده است و حفظ و پاسداری از آن را متقابل بر عهده مردم و دولت قرار داده است. شاید علت این مساله را در تجربه تاریخی دانست که از پیش از انقلاب در خاطره نویسندگان و مردم باقی مانده بود. چرا که در طول تاریخ، آزادی بوده است که بیش از همه در معرض تعرض و محدودیت قرار گرفته است. به همین منظور قانون گذار برای پیش گیری از تکرار شدن خاطرات تلخ استبداد آنها را در یک اصل جمع کرده است و پاسداری از آنها را متقابلا بر عهده مردم و دولت قرار داده است. شاید بتوان جلوه عینی پایبندی قانون گذار به این سخن را در اصل هفتاد و نهم مشاهده کرد. در اصل مذکور برای صیانت از عبور و مرور آزادانه و سایر حقوق و آزادی های ملت که گاها به بهانه ایجاد شرایط اضطراری مورد تجاوز دولت ها قرار می گیرد به صراحت مقرر داشته است که «حکومت نظامی ممنوع است». در واقع این سخن را می توان جلوه بارزی از این دغدغه دانست که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
هرچند سخن در باره مفهوم آزادی باقی مانده است اما برای خاتمه این بخش لازم است به این نکته توجه داشت که گرچه از معنای ظاهری آزادی، رهایی و بی قیدی برداشت می شود اما باید توجه داشت که بر اساس آموزه های اسلامی مفهوم آزادی باید در چارچوب اندیشه اسلام معنی گردد.
در ادامه این اصل از استقلال و تمامیت ارضی سخن به میان می آید. استقلال نماد و جلوه بیرونی حاکمیت دولت ها می باشد و به معنی حالتی است که زمامداری یک کشور به هیچ وجه تابع زمامداری سایر کشورها نباشد. مفهوم استقلال دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و… می باشد. همین اصل است که زیر بنای ممنوعیت استقرار پایگاه های نظامی خارجی در کشور و همچنین ممنوعیت اعطای امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات تجاری به خارجیان را تشکیل می دهد.
اما در خصوص وحدت و تمامیت ارضی نیز باید دانست که این گزاره بیان گر دو بعد از اصول حاکم بر سرزمین دولت-کشور ها می باشد. وحدت به بعد درونی سرزمین، یکپارچگی و عدم تجزیهی داخلی آن اشاره دارد در حالی که تمامیت ارضی بیانگر بعد خارجی و به مفهوم حفظ و حراست از محدوده جغرافیایی یک کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان می باشد.