مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
1- مفهوم سند مالکیت
سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده[1]"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:
..................
1-2-1-1 تعریف سند
.................
1-2-1-2 سند رسمی
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی
........................
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت
........................
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی
......................
1-2-1-3 سند مالکیت
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت
..................
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت
..................
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت
..................
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
.................
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری
.....................
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد
....................
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد
.....................
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
.....................
1-2-4 مفهوم ابطال
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.
با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه
......................
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت
..................
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
.......................
1-2-5-2 نحوه ابطال
..................
1-2-5-2-1 در محکمه
................
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت
..................
1-2-5-2-3 به حکم قانون
.................
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال
...................
منابع وماخذ
کتب:
1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
......................
....................
........................
[1] -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929
[2] امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65
تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 228 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
عنوان: تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان
دسته: حقوق
فرمت: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 26 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان " می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
کلیات
تعریف دفتر اسناد رسمی
انتخاب سر دفتر و وظایف سردفتر
انتخاب دفتریار و وظایف دفتریار
ثبت اسناد مطابق مقررات قانون و تنظیم اسناد غیر منقول
نحوه تنظیم اسناد منقول در دفاتر اسناد رسمی
صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل
تصدیق صحت امضاء ( گواهی امضاء(
تعریف گواهی امضاء
چگونگی انجام گواهی امضاء در دفترخانه
گواهی امضاء اشخاص بی سواد
حق التحریر و حق الثبت گواهی امضاء
تعریف رونوشت
فتوکپی به جای رونوشت
گواهی مطابقت با اصل رونوشت با تصویر اسناد پیوست داد خواست
برابر با اصل نمودن در دفاتر اسناد رسمی
نتیجه گیری
منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 228 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
عنوان: تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان
دسته: حقوق
فرمت: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 26 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان " می باشد که در حجم 26 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
کلیات
تعریف دفتر اسناد رسمی
انتخاب سر دفتر و وظایف سردفتر
انتخاب دفتریار و وظایف دفتریار
ثبت اسناد مطابق مقررات قانون و تنظیم اسناد غیر منقول
نحوه تنظیم اسناد منقول در دفاتر اسناد رسمی
صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل
تصدیق صحت امضاء ( گواهی امضاء(
تعریف گواهی امضاء
چگونگی انجام گواهی امضاء در دفترخانه
گواهی امضاء اشخاص بی سواد
حق التحریر و حق الثبت گواهی امضاء
تعریف رونوشت
فتوکپی به جای رونوشت
گواهی مطابقت با اصل رونوشت با تصویر اسناد پیوست داد خواست
برابر با اصل نمودن در دفاتر اسناد رسمی
نتیجه گیری
منابع
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اسناد و نظریه های اسناد (فصل دوم)
| دسته بندی | پیشینه متغیر های روانشناسی |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش اسناد و نظریه های اسناد در 13 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
توضیحات: فصل دوم
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
نظریه های اسناد
مطالعات پیرامون سبکهای اسنادی از سال 1958 با تحقیقات هایدر آغاز گردید. پس از هایدر به ترتیب جونز و دیویس (1965)، جرج کلی (1972)، شیور (1975)، واینر (1986) و دانیل گیلبرت (1989) نظریه های خود را پیرامون اسناد بیان کردند. در اینجا به بررسی چند نظریه مهم می پردازیم:
الف) نظریه اسنادی هایدر
قدیمیترین فرمولبندی نظریه اسناد را میتوان در کارهای فریتس هایدر که به عنوان «پدر اسناد» از او نام برده میشود مشاهده کرد. هایدر درسال 1958 کتاب«روانشناسی روابط میانفردی»را منتشر کرد ونخستین گام را در پاسخ به این سؤال که مردم برای درک علل رفتار خود ودیگران چه تبیین هایی به کار میبرند، برداشت. از نظر هایدر همه مردم در زندگی روزمره مانند یک دانشمند عمل میکنند و برای درک افراد پیرامون خود یا به عبارت دیگر محیط اجتماعی خویش از همان اصول علّی و منطقی استفاده میکنند که دانشمندان برای فهم دنیای فیزیکی به کار میگیرند. (چانگ و چیو، 2010). افراد رفتارهای دیگران را مشاهده، تحلیل وتبیین میکنند که این تبیینها اسناد نامیده میشود. هایدر برای توصیف چگونگی استفاده از علّیت دراسنادهای روزمره، از منطق استفاده میکنند. اگر چه برای رویدادهای مختلف تبیینهای فراوانی وجود دارد، اما میتوان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
الف: اسناد شخصی یا درونی ب: اسناد موقعیتی یا بیرونی
طبق گفته هایدر بیشتر مردم در این مورد یکی از سه تبیین زیر را به کار می برند:
الف: آنها ممکن است فرض کنند رفتار شخص دیگر، معلول عوامل موقعیتی نظیر عوامل اقتصادی و ... است (اسناد موقعیتی).
ب: آنها ممکن است تصور کنند که آن رفتار، غیرعمدی و اتفاقی بوده است و احتمالاً در آینده روی نخواهد داد (اسناد موقعیتی).
ج: تبیین سوم این است که شخص با این رفتار یکی از صفات شخصی خود را بروز داده است(اسناد شخصی) (چانگ و چیو، 2010).
هایدر(1958) معتقد است که اسنادهای شخصی وقتی بیشتر آشکار میشوند که محیط امکان یک رشته رفتارهای متنوع را فراهم آورد. وقتی درباره یک شخص یک اسناد شخصی استنباط شد، از این اسناد برای پیشبینی رفتار او میتوان استفاده کرد. از نظر هایدر نیروهای محیطی و درونی، با هم رابطهای افزایشی یا کاهشی دارند، آنها ممکن است مکمل، کاهشدهنده یا حذفکننده یکدیگر باشند.
اسناد درونی یا شخصی نیز به دو مؤلفه تقسیم میشود :«توانایی» فرد برای انجام دادن یک عمل و «کوششی» که صرف آن میشود. این دو مؤلفه رابطهای قوی با هم دارند .هم چنین اگر دشواری تکلیف بیش از محدوده توانایی باشد انجام دادن عمل، غیر ممکن خواهد بود واگر ناچیز باشد، برای اجرای آن توانایی بسیاری لازم نیست، در وضعیتهای نسبتاً دشواری دستیابی به اطلاعات مفید درباره توانایی عملکننده بیش از هر زمان دیگر مؤثر است (چانگ و چیو، 2010).
. Hayder
3. Jones ;&Davis
4. George Kelly
5. Sheever
6. Vayner
7. Danial Gilbert
گزارش کاراموزی در اداره ثبت اسناد و املاک
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1040 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
گزارش کاراموزی در اداره ثبت اسناد و املاک در 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل ویرایش
موضوع تحقیق:
اداره ثبت اسناد و املاک
فهرست مطالب
n فصل اول: 2
رسالت یا هدف حقوق ثبت 2
تعریف و انواع سند 3
n فصل دوم: انواع شیوه های ثبت املاک 4
n فصل سوم: تصرفات 7
n فصل چهارم: عملیات اجرایی ثبت عمومی 9
n فصل پنجم: آگهی ها 11
n فصل ششم: اعتراضات 17
n فصل هفتم: دفاتر 21
n فصل هشتم: تفکیک و افراز 29
n فصل نهم: هیأتهای نظارت و شورایعالی ثبت 30
n فصل دهم: ابطال و اصلاح سند مالکیت 35
n فصل یازدهم: مواد147 و 148 قانون ثبت 48
n فصل دوازدهم: مواد 140 و 133 52
فصل سیزدهم: موقوفات و اراضی شهری 58
مقدمه
مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک مرکز ستادی که اخیرا“ با تغییر اختار سازمانی به صـــــــورت یک مجموعه مستقل فعالیت دارد، می کوشد در راستای توسعه و تجهیز و بهسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از وظایف مدیریت منـــابع انسانی،سازمان ثبت اسناد و املاک را در تحقق هدف و رســــــالت خودخود اری نمایند.مسلما“ ه سازمانی در راستای تحقق هـــــدف یا اهداف خود و به منظور پاسخگویی مناسب به مردم، نیازمند دانایی است و بر اساس این گفتار معروف که دانستن توانستن است جز از مسیر اموزش و تجربه حاصل نمی شود،بنابراین مرکز آمـــوزش و پژوهش با بهره گیر از تجارب و مهارتها و اندوخته های استادان و صاحبان سخن می کوشد که کارکنان سازمان را به دانش ثبت آگاه و مجهز سازد تا اینان بدانند و بتوانند.
آگهی تحدید حدود:
تعیین حدود عبارتست از تشخیص و تعیین ابعاد و حدود چهارگانه (شمال،شرق،جنوب و غرب) و مشخصات کامل ملک و حقوق ارتفاعی آن.
آگهی تحدید حدود در تعقیب آگهیهای نوبتی صورت می گیرد و از امــــور اساسی و فوق العاده حساس اداره ثبت است.
براساس ماده14 قانون ثبت تحدید حدود املاک واقع در هر ناحیه به ترتیب شماره پلاک مطابق با نظامنامه وزارت دادگستری بعمل می آید در این قانون آمده است تحدید حدود عمومی است و از طریق آگهی به کلیه افرادیکه اظهارنامه آنها پذیرفته شده و تقـاضانامه ثبت تحویل داده اند بر اساس نوبت تحویل اظهارنامه اعلام می شود که فلان روز بــرای تعیین حدود و حقوق ارتفاقی در محل وقوع ملک حاضر شوند.
آگهی تحدیدی نوبتی است یعنی قبل از انتشار آگـــهی تحدیدی بـــرای پلاک80 نمی توان شماره پلاک86 را آگهی کرد ابتدا باید پلاک80 بعد شــــماره های بالاتر، بنابراین متقــــاضیان ثبت و مجاورین بوسیله همین انتشار آگهی تحدیدی دعوت می شوند و دعوتنامه جداگانه لازم نیست.
شیوه عمل نماینده و نقشه بردار در عملیات تحدید حدود:
انجام عملیات تحدیدی اصولا“ به عهده نماینده ثبت است و نقشـــــــه بردار نقشه ملک را از جنبه فنی ترسیم می نماید و با تــــوجه به اینکه حدود تعییـــن شده و صورتمجلس تنظیمی محور ثبت ملک در دفتـــر املاک است و از روی آن سند مالکیت صادر می گردد لذا عملیات اجـــــرایی باید با دقت و صحت کامل انجام گیرد.نماینده ثبت با احراز تصـــــــرف و با رعایت ماده71 آئین نامه قانون ثبت تعیین حدود را از یکی از زوایا که بهتــــر است زاویه شمالغربی باشد شروع و به سمت شرق تا زاویه شمالشرق ادامه دهـــد و در هر صـــورت عملیلت تعیین حدود باید در جهت عقربه های ساعت باشــــــد.شمال – شرق – جنوب غرب. نماینده یا نقشه بردار باید همجوار بودن با پلاکهای دیگر، نوع دیوار خصوصی یا اشتراکی، نوع مرزها، حد فاصل با مجـــاورین اعم از خط مستقیــــــم یا خط فرضی و غــــیره را مشـــــخص کرده و ابتدا حدود کلی ملک را با منـــدرجات اظهارنامه تطبیق و سپس به حدود اجزای داخلی آن اقدام کند.
معترض از تاریخ انتشار آگهی اصلاحی به مدت 30 روز فـــــــرصت دارد که اعتراض نماید.
تذکر: اعتراض در قالب هر برگه، داخل یا خارج از مدت و کامل یا ناقـــص باشد اداره ثبت مکلف به دریافت و اقدام مقتضی است همچنین اعتراض باید کتبـا“ به اداره ثـــبتی که آگهــیهای نوبتی را منتشر نموده، تحویل گردد اما در صورتیکه معترض اعتـــــراض خود را مستقیما“ به دادگاه محل تحویل دهد مخالف قانون نیســـت ولی باید رسید اعتـــراض را از دادگاه گرفته و به اداره ثبت تقدیم نماید.
3- اعتراض بر حقوق ارتفاقی:
مطابق ماده20 ق.ث. مجــاور یا غیر مجاوری که مدعی داشتن حق ارتفاقی در ملک مورد تقاضای ثبت است می توانند فــــــقط ظرف مهلت30 روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحـــــــــدید حدود اعتـــــــراض خود را به اداره ثبت تحویل دهند.حق ارتفاقی در داگاه مشخص می شود و بستگی به نوع حق دارد ولی اگر اعتراض خارج مدت باشد موضــــــوع در خود اداره ثبت رســــیدگی می شود. علاوه بر مجاورین،خود متقاضی ثبت هم می تواند بر حقــوق ارتفاقی اعتراض کند و این زمانی است که متقاضی یا نماینده او هنــــگام عملیات تحدید حدود در محل حضور نداشته اند و ملک بر اساس اظهارات مــــــجاورین مطابق ماده15 ق.ث تحدید حدود شده است که این حالت در اداره ثبت رسیــــدگی می شود. در اعتراض بر حقوق ارتفاقی مجاورت شرط نیست بلکه نوع حــــــق ارتفاقی مهم است مثلا“ اگر حق ارتفاقی از نوع حق مـــــجرای آب یا چاه آب باشد مجاورت شرط نیست چون نهر آب باید املاک متعــــــددی را طی کند تا به سایر اراضی برسد،لذا غیر مجاورهم می تواند بر حقوق ارتفاقی اعتراض نماید.
انواع اعتراض به طور کلی:
الف) اعتراض بر ثبت: هـــــر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند اعتراض کند و مکان جغرافیای مانع نیست
ب)اعتراض بر حدود: فقط مجاورین و خود مالک می توانند اعتراض نمایند
4- پیش نویس سند مالکیت (مستخرجه)
بعد از اینکه ملک ثبت دفتـر املاک شد یک پیش نویس لازم است که آنــرا مستخرجه می گویند. قسمت فوقــانی مستخرجه سه قسمت است که شامل،مشخـــصات ملک و مالک،تاریخ ثبـــت ملک، بازداشت و ملاحــظات و در قسمت تحتانی آن شامل فع و انفـــعالاتی است که انجام شده تا اینکه ملک ثبــت دفتر املاک شود.هر گاه مالکین متعدد باشنــد برای هر یک از مالکین به نسبت میزان ســهمی که دارند مستخرجه نوشته می شود و مالکیت آنها در مستخرجه باید جداگانه مشخص باشد.
مراحل انجام افراز:
از آنجایی که هنگام اقدام در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع در واحــدهای ثبتی تصمیماتی یکسان اتخاذ نمی شود لذا تهیه دستورالعملی در خصوص ایجاد وحــدت رویه یا عندالزوم اصلاح آیین نامه قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.
- جهت درخواست افراز لازم است که فرمهای یکسانی تهیه گردد که در آن مشخـصات ملک مورد افراز و مشخصات کامل خواهان و خوانده و نشانی آنها و چنانچه خــــــواهان اطلاعی از نانی خوانده و سایر مالکین ندارد این مورد صریحا“ در فرم دادخواست افراز ذکر شود. 2- پس از تقدیم دادخواست افراز و ارجاع آن به نماینده ثبت، درخواست با پرونده ثبتی و دفتــــراملاک تطبیق داده شود، چنانچه درخواست ناقص باشد مراتب با ذکر موارد نقص به خـــــواهان اعلام شود تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. 3- نماینده اقدام کنندهپس از بـــررسی دادخواست، در صورتیکه آنرا کامل تشخیص دهد،کتبا“ وضعیت ملک را از متصدی دفـتر املاک استعلام می نماید.
متصدی دفتر املاک موظف است اسامی و مقدار مالکیت املاک ثـــبت شده را مطابق ثبت دفتر املاک به نماینده گزارش دهد و نسبت به املاک در جریان ثبت پس از فهرست و منگنه نمودن پرونده توسط بایگان آنرا تحویل نماینده دهد. نماینده پس از دریافت پــرونده، گزارشی از وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست افراز را که حاوی اسامی مالکیــن و میزان مالکیت آنها و اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و با مجاورین اختلافی ندارد تهیه می نـماید.پساز گزارش نماینده، رییس ثبت در صورتیکه پرونده را مطابق با قانون و آیین نامه افــــراز و فروش املاک مشاع برای افراز آماده بداند،دستور ثبت گزارش را در دفتر اندیکاتــــور و دیگر اقدامات بعدی را در ذیل گزارش به نقشه بردار صادر می نماید سپس نقشـــــه بردار با قید روز و ساعت به طرفین اخطار می نماید که جهت معاینه ملک در محل حضور یابند.
فصل دوم : شرکتهای شخص
در شرکتهای شخص شخصیت و اعتبار شرکاء از اهمیت خاصی برخوردار است و شرکاء شرکت معمولاً اشخاصی هستند که به شخصیت، سرمایه و ویژگی های اخلاقی یکدیگر آشنایی کامل دارند و در بسیاری از موارد شرکاء این شرکت ها اعضای یک خانواده و یا دوستان و آشنایان نزدیک هستند. شرکاء این شرکتها، علاوه بر سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند، از محل دارایی شخصی خود نیز مشئول تعهدات و بدهی های شرکت هستند؛ برای مثال، اگر سرمایه شرکت 1000 ریال و بدهی شرکت 1500 ریال باشد، هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه خود در شرکت یا نسبت به تمام بدهی شرکت در قبال بدهکاران شرکت مسئولیت دارند.
در شرکت های شخص نقل و انتقال سهم الشرکه که منوط به موافقت سایر شرکاء است و از این لحاظ شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند و حتی در صورت فوت یا ور شکستگی و بطور کلی خروج یکی از شرکاء شرکت ممکن است منحل شود. شرکتهای تضامنی و نسبی نمونه باربز شرکتهای شخص هستند.
فصل سوم : شرکتهای مختلط
در شرکتهای مختلط دو دسته شریک وجود دارد : دسته اول شرکایی که همانند شرکای شرکتهای سرمایه مسئولیت آنها در قبال بدهی شرکت محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند. دسته دوم شرکایی که مسئولیت نا محدود دارند (شرکای ضامن). این دسته از شرکاء از محل دارایی شخصی خود مسئول تمام بدهی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.
این دسته از شرکتها را که شرکتهای «کار» و «سرمایه» هم نامیده اند به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می شود : دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند و نمی خواهند به عنوان کارمند سرمایه داران کار کنند، بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند به توافق برسند و شرکتی مختلط تشکیل دهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نا محدود می شوند و اداره شرکت هم بر عهده آنان خواهد بود.
شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکتهای مختلط سهامی نمونه بارز این دسته از شرکتهای هستند.
فصل چهارم : شرکتهای خاص
1 . 4 : شرکتهای تعاونی . با تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، شرکتهای تعاونی دیگر تابع قانون تجارت نیستند، اما ممکناست به سبب انجام امور تجاری، تاجر تلقی شوند. شرکت تعاونی شرکتی است که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اقتصادی و اجتماعی خود از طریق همیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند. پس شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه تنها اگر موضوع آنها تجاری باشد، تجاری محسوب می شوند.
در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو (که الزاماً بایستی از اشخاص حقیقی باشند)، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند، اما سرمایه در اختیار ندارند، قانون تسهیلات بیشماری در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها به شرکت های تعاونی اعطاء می شود.
2 . 4 : شرکتهای دولتی . در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور شرکت دولتی این گونه تعریف شده است: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.» بند ج ماده 1 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 نیز تعریف مشابهی از شرکت دولتی ارایه داده است.
در همه شرکت های دنیا شرکتهایی وجود دارد که مبنای تاسیس آنها نفع عمومی است. در این شرکت ها دولت گاه خود وارد شرکت می شود و در آوردن سرمایه با اشخاص خصوصی سهیم می گردد و گاه خود تنها آورنده سرمایه است و زمانی به دلیل مصادرع و ملی شدن شرکت، کنترل و مالکیت آن در اختیار دولت قرار می گیرد. شرکتهای دولتی مسائل خاص خود را دارند، به همین دلیل ماده 300 قانون تجارت مقرر می دارد: «شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده باشد، تابع مقررات این قانون می شوند.»
3 . 4 : شرکتهای خارجی . در بحث تابعیت شرکتها چگونگی تشخیص شرکتهای ایرانی را از شرکت های خارجی مورد بحث قرار دادیم. به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 : «از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد. » پس، عدم هر یک از دو شرط یاد شده باعث می شود که از دید قانون ایران شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.
با وجود اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد : «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقان ممنوع است». در تاریخ 21/8/1376 «ماده واحد قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی» به تصویب رسیده که بر اساس آن : «شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، در چهار چوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند». آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در تاریخ 11/1/1378 به تصویب رسیده است و در حال حاضر لازم الاجرا است.