دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 134 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 25 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته است.طرح جامع مالیاتی یکی از ضرورت های اصلاح نظام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه پیش بینی شد. این طرح باهدف تهیه زیرساختی مناسب وضروری به منظور گردآوری اطلاعات،یکپارچه کردن شبکه اطلاعاتی ،بهنگام شدن اطلاعات مالیاتی ،جلوگیری از فساد مأموران وکارگزاران مالیاتی ،حل تناقضات مربوط به احکام ،سرعت گردش اطلاعات وتسهیل روش خود اظهاری پیریزی شده است.(گزارش عملیاتی سازمان امورمالیاتی،1384)
مأموریت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور(که از این به بعد به آن سازمان گفته میشود)،انجام عملیات اداری تمامی امورمالیاتی واجرای قوانین وآیین نامه های مربوط است.اهداف راهبردی نظام مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:
فرآیندهای مالیات ستانی در سازمان امورمالیاتی به دوصورت کلی نگاشت مالیات-فرآیند وتفکیک وظایف طبقه بندی می شوند که در زیر به آن پرداخته شده است.
درنگاشتمالیات-فرآیند،فرآیندهایمالیاتیبراساسمدلارائهشدهدرگزارشوضعیتمطلوب شرکتdeloitteبه تفکیک انواع مالیات براساس مستندات وقوانین مالیاتی کشور صورت گرفته است.هرچند مراحل طی شده برای دریافت انواع مالیات برای وصول آنها،باتوجه به ماهیت ونوع آنها بایکدیگر متفاوت است،لیکن بعضی گام ها به صورت عمومی در همه آنها به نوعی مطرح است.این فرآیندها به تفکیک عاملان انجام هریک از گام های فرآیند در مدل نگاشت مالیات-فرآیند شکل زیر نشان داده شده اند.(پروژه طرح روابط باذینفعان سازمان امورمالیاتی SRP،1388)
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 37 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 28 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
واژه performance که به معنای عملکرد است از کلمه انگلیسی perform و پسوند ance گرفتهشده است و از حدود سال 1500 میلادی به بعد متداول شد. این کلمه به معنای تحقق یک امر یا چیزی است که قبلاً تحققیافته است. میتوان گفت که کلمهperformance به معنایی که اکنون فهمیده و درک میشود، اولین بار در سال 1709 میلادی، تعریف شد. هانابوس هم تأکید میکند که عملکرد عبارت است از: انجام دادن هر کار به طریقی مشخص با تعیین هدفی معین برای آن. برخی دیگر بر این باورند که عملکرد عبارت است از نتایج مرتبط بر فعالیتهایی که سازمان انجام میدهد. این نظر یا تعریف را میتوان به عده زیادی از نویسندگانی منتسب کرد که ترجیح دادهاند عملکرد را با بهکارگیری شاخصهایی مانند میزان سود، درآمد حاصل از سرمایهگذاری، سود خالص یا درآمد حاصل از فروش اندازهگیری کنند. از این رهگذر میتوان گفت که عملکرد مترادف شایستگی و کارایی است.
عملکرد در لغت به معنای حالت یا کیفیت کارکرد میباشد. بنابراین عملکرد سازمانی یک سیستم کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران (2002) بهصورت فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته ارائهشده است. طبق این تعریف عملکرد به دو جزء تقسیم میشود (مهدی زاده و همکاران، 1392):
1. کارایی؛ که توصیفکننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید محصولات یا خدمات است (رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین)؛ و
2. اثربخشی؛ که توصیفکننده درجه نیل به اهداف سازمانی است.
شاید بتوان گفت که در بسیاری از موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات، روحیات و طرز تلقیهای او از جهان، یعنی طبیعت و ماورای آن است. عوامل مؤثر بر عملکرد فردی را میتوان شامل توانایی فرد، شخصیت، یادگیری، ادراک، انگیزش و فشار روانی دانست. از دیگر عوامل مؤثر بر عملکرد میتوان به سن، جنس، وضع زناشویی و سابقه خدمت اشاره کرد. عملکرد را میتوان بهصورت تابعی از انگیزش و توان بیان نمود. برخی دیگر از صاحبنظران این فکر را با افزودن ادراک فرد از نقش خود یا شناخت شغل گسترش دادند. عدهای دیگر از صاحبنظران از زاویه دیگری به این موضوع نگریستهاند و اعلام کردهاند که عملکرد صرفاً تابع ویژگیهای فردی نیست، بلکه به سازمان و محیط نیز وابسته است. ممکن است افراد دارای انگیزه شدید باشند و تمامی مهارتهای لازم را برای انجام کار دارا باشند ولی مؤثر بودن آنها وابسته به حمایت و هدایت از طرف سازمان است و کارشان باید به نحوی با نیازهای محیط سازمانی انطباق داشته باشد. هرسی و گلد اسمیت [1] دو عامل دیگر را در مطالعه عملکرد وارد کردهاند که عبارتاند از بازخور و اعتبار. بازخور به کارکنان میفهماند که کارها را چقدر خوب انجام میدهند و اعتبار پشتوانه قانونی تصمیمات مدیریت است. برخی متغیرهای مؤثر بر عملکرد عبارتاند از: فرهنگسازمانی، توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش یا تمایل، بازخور عملکرد، اعتبار، سازگاری محیطی.
گری فین[2]، عملکرد را اینگونه تعریف میکند: مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل، که افراد از خود نشان میدهند. عملکرد حاصل فعالیتهای یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین میباشد. عملکرد حاصل یا نتیجه فرایند و تحقق اهداف میباشد؛ فرایند بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد، و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند. میتوان گفت عملکرد رفتاری در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازهگیری شده یا ارزشگذاری شده است.
عملکرد اثربخش یک شغل عبارت است از، حصول نتایج خاص یا دستیابی به نتایج خاص از پیش تعیینشده برای شغل، از طریق انجام اقداماتی خاص بهطوریکه مطابق با سیاستها، رویهها و شرایط محیط سازمانی باشد (بویاتزیس[3]، 1982). همچنین عملکرد سازمانی عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته میشود (معصومی فرد،1381).
در این پژوهش، عملکرد در چهار گروه زیر، مورد بررسی قرار میگیرد (سعادت، 1375):
1. کیفیت کاری: دقت، مهارت، صداقت، بهداشت و نظافت؛
2. کمیت کاری: نتایج کار، وظایف و مسئولیتهای شغلی، انجام دادن کارهای اضافی و ضروری؛
3. وابستگی سازمانی: به کارگیری روشهای صحیح کارکردن، ابتکار، وقتشناسی و حضور در محل کار؛ و
4. طرز برخورد: رفتار با سازمان، شغل و همکاران و نحوه مشارکت در کارها.
[1] - Hersey & Goldsmith
[2] - Griffin
[3] - Boyatzis
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 521 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 89 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
از سال 1985 به بعد دو پارادایم غالب در گستره مباحث مدیریت برند مطرح بوده است:یکی با ماهیت اثبات گرایانه[1]و دیگری با ماهیت ساختارگرایانه[2] یا تفسیری[3].در تصوری که پارادایم اثبات گرایانه از برند دارد،بازاریاب مالک و صاحب برند تلقی می شود و وی ارتباط با مصرف کننده /دریافت کننده منفعل را تحت کنترل خود دارد.در این پارادایم،ارزش ویژه برند از طریق بازاریاب ایجاد می شود و از برند این تلقی وجود دارد:یک مصنوع قابل دستکاری و بی جان.(محصول به علاوه آنچه توسط مالکان /مدیران ایجاد می شود)که از آن می توان برای خلق تصویر،جایگاه سازی و بخش بندی استفاده کرد.پارادایم تفسیری،ماهیت برند و ارزش ویژه برند را چیزی می داند که در تعامل میان بازاریاب و مصرف کننده فعال خلق می شود،به صورت هویت کل نگر با بسیاری از خصوصیات موجودات زنده و همچون هویت زنده(یا شخصیتی که با آن می توان ارتباط برقرار کرد و می توان آن را در طول زمان تغییر داد و تحول بخشید)(هنبی[4] ،1999)
تغییر پارادایمی مدیریت برند به تدریج و در طول دهه 1990 روی داده است.( حسینی و دیگران،1391،40)
در بررسی پیشینه بیش از 20 ساله مدیریت برند و حصول به 7 رویکرد برند باید اذعان داشت که رویکرد،پارادایم محسوب نمی شود اما مکتب فکری خاصی است که آگاهی عمومی از ماهیت برند ،دیدگاه مصرف کننده و روش های مرتبط با عقاید علمی ورای رویکرد را جهت دهی می کند.
در دوره اول،مدیریت برند به شرکتی که پشت سر برند قرار دارد و اقداماتی که این شرکت برای تاثیرگذاری بر مصرف کنندگان می نماید معطوف است.در دوره دوم،طرف دریافت کننده در ارتباطات برند نقطه اصلی توجه واقع می شود و مدیریت برند نگاه انسانی به ماهیت برند را بر می گزیند.در دوره سوم،نیرو های فرهنگی و محتوایی هستند که ورای انتخاب مصرف کنندگان و وفاداری به برند قرار دارند و انبوهی از مقالات و نوشته های جدید به کند و کاو پیرامون آن می پردازد.( حسینی و دیگران،1391،40-41)
**سالهای 1985 تا 1992:تمرکز بر شرکت/فرستنده
در بدو ظهور مفهوم مدیریت برند ،شرکت به عنوان فرستنده در ارتباطات برند مورد توجه قرار می گیرد.این تمرکز زمینه شکل گیری دو رویکرد اقتصادی و هویتی را در مدیریت برند فراهم کرده است.
تحقیقات پیرامون رویکرد اقتصادی بر روی قابلیت های شرکت در مدیریت برند از طریق عناصر آمیخته بازاریابی(یعنی قیمت،محصول،توزیع و ترفیع)با هدف بررسی نحوه دستکاری این عناصر جهت تاثیرگذاری بر انتخاب مصرف کننده متمرکز هستند.در رویکرد هویتی ،تحقیقات به این موضوع معطوف است که چگونه هویت یک شرکت به عنوان یک کل می تواند پیام ذاتی برند را که با تمامی افراد ذینفع در ارتباط است ،شکل دهد.
فرض بر این است که برند تحت مالکیت شرکت است و این که برند به صورت خطی از طریق شرکت با مشتریان ارتباط می یابد.( حسینی و دیگران،1391،41)
[1] Positivistic
[2] Constructivist
[3] Interpretive
[4] Hanby
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 34 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 34 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
صرف نظر از چگونگی استفاده از ارقام سود گزارش شده، کیفیت سود بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.
کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (McNichals, 2002). پایداری سود به معنی استمرار سود جاری است. هر چه سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است(ثقفی و کردستانی، 1383).
به طور کلی هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت تر محسوب می شود. اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمان متفاوتی استفاده می کنند امکان ارایه یک تعریف جامعه از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تاثیر می گذارد. از جمله این اطلاعات(غیر مالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده کنندگان و سایر محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود: ساختارهای سری زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری است. این سه ساختار به ویژگی های سری های نوآوری سود مرتبط می شوند.
الف) پایداری: پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لیپ 1990 پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند "پایداری میزان نوآوری دوره جاری است که بخش دائمی سریهای سود می گردد". سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با ثبات در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای با ثبات اهمیت زیادی داشته و با دوام تلقی می شوند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است (رحیمیان و جعفری،1385)
ب) قابلیت پیش بینی: بیانیه مفاهیم شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، از توانایی پیش بینی به عنوان یک ورودی برای فرآیند پیش بینی کلی یاد می کند. قابلیت پیش بینی، مربوط به تمام مجموعه های گزارشگری مالی شامل اجزای سود و مقادیر آنها می باشد. برخی از محققان توانایی پیش بینی را به طور خاص، توانایی سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تلقی می کنند(لایپ،1990). اگر توانایی پیش بینی را این گونه در نظر بگیریم، این توانایی در سودمندی تصمیم موثر است.
ج) نوسان پذیری: یک روش برای ارزیابی کیفیت سود، بررسی یکنواختی سود است. زیرا یکنواختی یا عدم تغییر پذیری به معنای وجود سود با کیفیت است. مدیریت با مواردی از قبیل فعالیت های هموار سازی می تواند یکنواختی سود را تحت تاثیر قرار دهند. گرچه اهداف تمام مدیران یکسان نمی باشد اما مدیران معتقدند که سرمایه گذاران سودهای هموار شده ی افزایش یافته را ترجیح می دهند و آنان به این دلیل سود را هموار می کنند. مدیران ممکن است اجزای ناپایداری از سود را ارائه کنند تا قابلیت پیش بینی سود را افزایش و نوسان پذیری آنرا کاهش دهند. لیزو و همکاران در سال 2003 در تحقیق خود دو معیار دخالت های هموارسازی سود را ارزیابی کردند که شامل نسبت انحراف سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت های کوچکتر بیانگر یکنواختی بیشتر است) و دیگری هم بستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی و جریان های نقدی است( هم بستگی منفی گواه بر یکنواختی سود است). به اعتقاد آن ها، سود یکنواخت شده حاصل از دخالت های مدیریت بار اطلاعاتی کمی دارد (رحیمیان و جعفری،1385).
2- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر ارتباط میان سود، وجه نقد و اقلام تعهدی: در این ساختار رابطه بین اجزای نقدی و اقلام تعهدی سود بررسی می شوند. بر اساس این دیدگاه اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهد. در این خصوص برخی از محققان کیفیت سود را بر اساس نزدیک بودن به وجه نقد تعریف نموده اند. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود بیان می شود. وجه نقد نسبت به سود عملیاتی کمتر قابل دستکاری می باشد و لذا از آن می توان به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت سود استفاده نمود. سایر محققان از اقلام تعهدی(تغییر در کل اقلام تعهدی، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و روابط بین اقلام تعهدی و وجه نقد) جهت تعریف کیفیت سود استفاده کرده اند(بای،1387).
دسته بندی | مدیریت |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 55 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 37 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]
(2-3 اطلاعات متقارن
در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]
(2-4اطلاعات نامتقارن [1]
در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.
یک عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]
دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:
(2-4-1گزینش نادرست [2]
گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]
(2-4-2خطر اخلاقی [3]
خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن است که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .
در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن است که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]
(2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن
یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.بنابراین بهتر است کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]
از نکات مهمی که درمورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود،بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.
(2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی
عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. برخی از این عوامل عبارتند از:
( 2-6-1کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی
مدل های نظری مختلف مانند دایاموند [4](1985) و دایاموند و ورچیا [5](1991) استدلال می نمایند که کیفیت بالاترافشاء می تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به کاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود [25]کیفیت بالای افشاء به طور کلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت تر می تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]
(2-6-2 اندازه شرکت
نتایج مطالعات لَنگ و لاندهالم[6](1993) بیانگر آن است که سطح افشاء و میزان اطلاعات در دسترس در مورد نتایج شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچکتر به مراتب بیشتر است[25]همچنین براون و هیلجست[7] ( 2007)، استدلال نمودند که قیمتهای سهام، اطلاعات شرکتهای بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکتهای کوچکتر منعکس می کند. [12]بنابراین این انتظار وجود دارد که شرکت های بزرگتر با عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر مواجه باشند. [25 ]
[1] Asymmetric Information
[2] Adverse selection
[3] Moral hazard
[4] Diamond
[5] Diamond & verrecchia
[6] Lang & Lundholm
[7] Brown & Hillegeist