مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
- خصوصی سازی
اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه‌های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصادهای برنامه‌ای، از طریق اهرم‌های اجرایی خود ( بنگاه‌های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست‌های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه‌های 50 و 60 موفقیت‌های نسبی بدست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی‌های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد (میرچوسکی[1]، 2012: 25).
...........................
- تعریف خصوصی سازی
از واژه خصوصی‌سازی تعاریف متعدد و گوناگونی شده است نظیر «خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن دولت امکان انتقال وظایف و دارائی‌های خود را به بخش خصوصی فراهم می‌کند» و «خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصی سازی در مفهوم اشاعه فرهنگی یعنی فراهم کردن زمینه افزایش مشارکت مردم در کلیه سطوح در امور اقتصادی جامعه. از این رو خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به کنترل عملیاتی و مالی مؤسسات دولتی و واگذاری به بخش خصوصی اشاره می‌کند (آقاجانی، 1380). به عبارت دیگر خصوصی سازی حذف هر نوع کنترل و دخالت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا است. انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی را هم می‌توان به عنوان تعریف خصوصی سازی پذیرفت (کمیجانی، 1382: 18).
..........................
- اهداف خصوصی سازی
در اکثر کشورها، خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحد های دولتی، بالابردن کارائی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شد بطوری که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاستها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارائی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این کشورها، بالابردن کارائی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و در نهایت هدفهای توزیع ثروت و درآمد از مهمترین هدف‌هایی هستند که خصوصی سازی دنبال می‌کند (رضایی و همکاران، 1382: 38).
.......................
- خصوصی سازی در ایران
- سابقه خصوصی سازی در ایران
شروع برنامه‌های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین‌المللی برای برون رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گام‌ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی‌شود (افجه و قاسملو، 1390: 17).
......................
- دلایل ناکامی در خصوصی سازی
نا آشنایی مدیران اقتصادی کشور با مقوله خصوصی سازی طی بیش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه، نوعی بد‌بینی به «خصوصی سازی» در افکار عمومی به وجودآورده است. به غیر از موارد...................
...................
- اهمیت نظارت در خصوصی‌سازی
یکی از برنامه‌های توسعه که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و یا در حال اجراست، تلاش در جهت خصوصی‌سازی میباشد. در این طرح دولت‌ها با توجه به موارد مورد نیاز جامعه، سعی دارند عرضه‌ی خدمات مختلف را به سمت شرکت‌ها و نهادهای خصوصی و غیردولتی سوق دهند و به این وسیله در عین حالی که از مشغله و تراکم کاری خود می‌کاهند، فرصت یابند تا دایره‌ی فعالیت‌های مدیریتی را افزایش دهند.
........................
- مدیریت منابع انسانی
رایت و فریس[2] (1996)، مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف می کنند" ... مدیریت منابع انسانی با استفادة اثربخش از دارائی های انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی، تداوم حیات و موفقیت سازمان سر و کار دارد." تعریف دیگرزی از استوری[3] (2001)، بیان می کند " مدیریت منابع انسانی، رویکردی متمایز به مدیریت کارکنانی است که هدف آن دستیابی به مزیت رقابتی از طریق توسعه استراتژیک نیروی کاری متعهد و بسیار کارآمد می باشد. " همچنین، ماندی و همکاران (2002) بطور خلاصه مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف می کنند " ... بکارگیری افراد جهت....................
.................
- نظام های منابع انسانی و عملکرد سازمان
مطالعات تجربی گذشته نشان می دهد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی ( کارمندیابی و انتخا، آموزش، ارزیابی عملکرد و توسعه کاررآهه، جبران خدمت/پاداش دهی و ارائه مزایا)، هر یک بطور مجزا و واحد ارتباط مثبتی با عملکرد سازمانی دارند. با وجود این روند مطالعه تاثیرات گروهی کارکردهای منابع انسانی بر ستاده ای سازمانی بیشتر دنبال می شود. مطالعه ای که از سوی پرمیوکس و همکاران (1997) انجام گرفت نشان داد که گروههای خاصی از کارکردهای منابع انسانی در کنار یکدیگر، تاثیر بیشتری بر بهره وری سازمانی در مقایسه با اثرات انفرادی هر یک از این کارکردها.....................
..................
- سیستم جذب و تامین نیروی انسانی
سیستم جذب و تامین نیروی انسانی شامل فعالیت های کارمندیابی، استخدام و توزیع نیروی انسانی لازم در بخش های مختلف سازمان می باشد (تمیمی و تیره کار، 1391: 94).
...............................
- سیستم آموزش و بهسازی نیروی انسانی
آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در اداره امور هر سازمان و به ویژه در مدیریت نیروی انسانی است . پس از نظام جذب ، نظام بهسازی و به کارگیری مناسب منابع انسانی قرار دارد. در حقیقت آموزش از مهم ترین اقدامات و برنامه های هر سازمانی بوده و نظام آموزشی تکمیل کننده نظام استخدامی به شمار می رود باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین می کند آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت بالاترو توانایی و مهارت بیشتر انسان های شاغل در سازمان برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل به هدف های سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر است (جهانیان، 1388: 12).
......................
- سیستم جبران خدمت نیروی انسانی
نظام جبران خدمت فقط پاداش های مالی نیست بلکه شامل کلیه مزایای مالی و غیرمالی می باشد. البته با توجه به این که فرهنگ و استاندارد زندگی جوامع مختلف، شاخص های خاصی برای کیفیت زندگی و کیفیت کاری دارند، لذا نظام جبران خدمت هر سازمان باید به تناسب شرایط محیط برون سازمانی و درون سازمانی طراحی وپیاده شود (خیراندیش، 1382: 152).
.........................
- سیستم انگیزش نیروی انسانی
موفقیت یک سازمان به وسیله تصمیماتی که کارکنان آن می گیرند و رفتارهایی که برای انجام آنها ترغیب می شوند، تعیین می شود. از این رو یک منبع حیاتی برای مزیت رقابتی غالبا نه از داشتن هوشمندانه ترین طراحی محصول یا خدمات، بهترین استراتژی بازاریابی، فن آوری آخرین مدل، یا مدیریت مالی با شم بسیار قوی است، بلکه به واسطه برخورداری از سیستم های متناسب برای جذب، انگیزش و مدیریت منابع انسانی سازمان است. نقش منابع انسانی در دنیای امروز اهمیت مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع، مدیران را با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده به چند برابر افزایش داده است (هاشمی و همکاران، 1389: 46).
.......................
منابع
افجه، ع و قاسملو، ح. 1390. بررسی تأثیرات رفتاری خصوصی سازی در حوزه منابع انسانی با استفاده از مدل سندرم بازماندگی بروکنر. مجله پژوهش های مدیریت، شماره 89، صص 15-23.
آقاجانی، ن. 1380. تأثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکت ها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
..........................
.........................
پاورپوینت نظام نظام روابط کار (فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 600 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
عنوان: پاورپوینت نظام نظام روابط کار (فصل هفتم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار تألیف دکتر ناصر میرسپاسی)
دسته: مدیریت (مدیریت منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی پیشرفته)
فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید: 18 اسلاید
کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تألیف دکتر ناصر میرسپاسی از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد رشته های مجموعه مدیریت میباشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هفتم این کتاب با عنوان « نظام روابط کار» می باشد که در حجم 18 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد ، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
فرایند تنظیم روابط کار
تنظیم مقررات عمومی
تنظیم روابط فردی کار
ویژگی های قرارداد کار
تنظیم روابط جمعی کار
مذاکرات دسته جمعی
ویژگیهایی که برای مذاکرات دسته جمعی قائل شده اند
تفاوتهای بین مذاکرات انفرادی و مذاکرات دسته جمعی
حوزه توافق در مذاکرات دسته جمعی
اعتصـاب
قراردادهای دسته جمعی
چگونگی مشارکت کارگران در تصمیم گیری داخل کارگاه
هدفهای مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
شیوه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
زمینه های مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 26 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 104 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعهای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعهی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی بردهاند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایهای بیپایان در جهت رشد و توسعهی سازمان ها و کشورها هستند (نصرآبادی و همکاران، 1388).
به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آنها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب میآمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهرهوری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزندهی سازمانهای موفق و پیشرو دربارهی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایهی انسانی شاغل در آن سازمان هاست (سوکویو[1]، 2000).
آنها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازهی کسانی میدانند که برایشان کار میکنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهادهاند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر میگردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.
در متون منابع انسانی، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است: 1 جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد و 2- تأمین سلامت جسمى و روانى (شهرابی، 1388). منظور از حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان، فقط جنبه فیزیکی آن نیست، بلکه حضور و حرکت فعالانة کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و هم سویی آنان با سیاستها و راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیر بودن آنها با کار و شغل و مسایل مربوط به آن است (فرهنگی و صمدی، 1388).
ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: فلاورز و هاگز (1971) عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهار گروه بررسى مى کنند:
ترک خدمت کنندگان: این قبیل افراد، از شغلشان ناراضى هستند؛ در عین حال، فشارهاى محیطى نیز در اندازهاى نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمانشان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.
ناراضیان شغلى: این افراد، تمایل به انجام فعالیت هاى محفلى دارند. رضایت شغلى این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطى در سازمان ماندگار شده اند.
رضایت مندان شغلى: این دسته کارکنان از رضایت شغلى بالایى برخوردار هستند و به دلایل کارى سازمان را ترک نمىکنند.
رضایت مندان از شغل و محیط: این گروه از نیروى انسانى به احتمال زیاد، دوران کارى خود را با ماندن در سازمان به پایان مى رسانند. در واقع دلایل رضایت شغلى و دلایل محیطى، همزمان فرد را در سازمان نگه مى دارند (قربانی و رضایی راد، 1390).
2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی
2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی[2]
یکی از دشواری های بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف هایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انساف و غیره باشد (اخوان کاظمی، 1382).
درک کارکنان از فلسفه عدالت در سازمان و چگونگی پیاده سازی آن عنوان یک مولفه تعیین کننده در قضاوت های عمومی آنان نسبت به رخدادهای سازمانی، موثر و تعیین کننده است. در عین حال، کارکنان در برابر بی عدالتی های مشهود سازمانی متناسب با ظرفیت های ادراکی خود، واکنش های متنوع و معناداری را بروز می دهند. فیشر می گوید حیاتی است (فیشر[3]، 2004).
دو نفر از نویسندگان می گویند: اگر افراد تصمیمی را در سازمان به عنوان یک اقدام عادلانه درک کنند، به احتمال زیاد با تعهد بالاتر، رضایت شغلی بیشتر و درگیر شدن در رفتار فرانقشی برای سازمان جبران خواهند کرد (کولکوئیت[4] و دیگران، 2001).
چنین کارکردی از سوی احساس عدالت سازمانی به معنای برخورداری از کانونی برای تولید ارزش افزوده است. به عبارت دیگر، به احتمال زیاد با افزایش جلوه های عدالت سازمانی می توان شاهد دستاوردهای مطلوبی مانند افزایش تعهد، رضایت شغلی، اقدام های فرانقشی دواطلبانه و عملکرد شغلی بالاتر کارکنان بود.
[1]- Sokoyo
[2]- Organizational Justic
[3]- Fischer
[4]- Colquitt
مطالعه نسبت آزادی و استقلال در نظام حقوق اساسی ایران
| دسته بندی | فقه و حقوق اسلامی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 408 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
دو گزاره «قدرت» و «آزادی» همواره قرین و همراه افراد انسانی هستند، با این وجود ملازمه این دو عبارت، نیازمند نظم و ترتیبی است که یکی از مهمترین رسالت های قوانین اساسی را شکل می دهد. مردم ایران نیز در جریان روند شکل گیری انقلاب اسلامی همواره یکی از آرمان های خویش را تحقق توامان آزادی های عمومی و صیانت از آن در برابر قدرت حاکم در کنار حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور در مقابل بیگانگان ابراز داشتند؛ مساله ای که خود را در یکی از معروف ترین شعارهای آن روزها یعنی « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نمایان ساخته بود. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نهمین اصل خود با اشاره به این خواسته بیان می دارد: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
اهمیت این اصل از آنجا ناشی می شود که خبرگان قانون اساسی تلاش کردند تا میان سه مفهوم «آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی» که جزء اصول ریشه ای در حقوق عمومی می باشند ارتباطی منطقی ایجاد کنند تا بر این مبنا این سه اصل از یکدیگر قابل تفکیک نباشند. در واقع نویسندگان قانون اساسی به دنبال بیان این بودند که نه تنها میان این سه گزاره تعارضی وجود ندارند بلکه عینیت بخشی به استقلال و تمامیت ارضی لاجرم از مسیر حفظ آزادی های مشروع عبور خواهد کرد و در مقابل، برای حفظ آزادی ها راهکاری جز پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور وجود نخواهد داشت. چرا که درست هنگامی که آزادی های عمومی جامعه به خطر افتد، به طور طبیعی راه برای نفوذ بیگانگان هموار می گردد و در مقابل نیز ملتی که به دیگران وابسته باشد، آزادی های خود را از دست داده است.
اگرچه خبرگان قانون اساسی تلاش کردند تا با استفاده از ادبیات خاص، میان گزاره های مورد توجه این اصل وحدت ایجاد نمایند، اما با توجه به معنای لغوی «آزادی»، آنچه که به نظر می رسد این است که این واژه نسبت به سه مفهوم دیگر موجود در این اصل، تفاوت بنیادین و اساسی داشته باشد، چرا که استقلال و وحدت و تمامیت ارضی بیشتر جنبه سیاسی و حاکمیتی داشته و مربوط به دولت هاست اما آزادی واژه‌ای است که خواستگاه آن در روابط خصوصی افراد است و مربوط به انسانها می باشد. اما با وجود اختلاف خواستگاهی که میان این عبارات وجود دارد، قانون‌گذار قانون اساسی برای پاسداری از آزادی در این اصل این عبارت را در عرض مفاهیم دیگر ذکر کرده است و حفظ و پاسداری از آن را متقابل بر عهده مردم و دولت قرار داده است. شاید علت این مساله را در تجربه تاریخی دانست که از پیش از انقلاب در خاطره نویسندگان و مردم باقی مانده بود. چرا که در طول تاریخ، آزادی بوده است که بیش از همه در معرض تعرض و محدودیت قرار گرفته است. به همین منظور قانون گذار برای پیش گیری از تکرار شدن خاطرات تلخ استبداد آنها را در یک اصل جمع کرده است و پاسداری از آنها را متقابلا بر عهده مردم و دولت قرار داده است. شاید بتوان جلوه عینی پایبندی قانون گذار به این سخن را در اصل هفتاد و نهم مشاهده کرد. در اصل مذکور برای صیانت از عبور و مرور آزادانه و سایر حقوق و آزادی های ملت که گاها به بهانه ایجاد شرایط اضطراری مورد تجاوز دولت ها قرار می گیرد به صراحت مقرر داشته است که «حکومت نظامی ممنوع است». در واقع این سخن را می توان جلوه بارزی از این دغدغه دانست که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
هرچند سخن در باره مفهوم آزادی باقی مانده است اما برای خاتمه این بخش لازم است به این نکته توجه داشت که گرچه از معنای ظاهری آزادی، رهایی و بی قیدی برداشت می شود اما باید توجه داشت که بر اساس آموزه های اسلامی مفهوم آزادی باید در چارچوب اندیشه اسلام معنی گردد.
در ادامه این اصل از استقلال و تمامیت ارضی سخن به میان می آید. استقلال نماد و جلوه بیرونی حاکمیت دولت ها می باشد و به معنی حالتی است که زمامداری یک کشور به هیچ وجه تابع زمامداری سایر کشورها نباشد. مفهوم استقلال دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و… می باشد. همین اصل است که زیر بنای ممنوعیت استقرار پایگاه های نظامی خارجی در کشور و همچنین ممنوعیت اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات تجاری به خارجیان را تشکیل می دهد.
اما در خصوص وحدت و تمامیت ارضی نیز باید دانست که این گزاره بیان گر دو بعد از اصول حاکم بر سرزمین دولت-کشور ها می باشد. وحدت به بعد درونی سرزمین، یکپارچگی و عدم تجزیه‌ی داخلی آن اشاره دارد در حالی که تمامیت ارضی بیانگر بعد خارجی و به مفهوم حفظ و حراست از محدوده جغرافیایی یک کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان می باشد.
دانلود پاورپوینت انواع نظام های بیمه ای
| دسته بندی | عمومی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 882 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
این پاورپوینت در 28 اسلاید به صورت کامل مقوله انواع نظام های بیمه ای را توضیح داده است.
برخی از عناوین اسلاید ها:
اهداف عبارتند از :