مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت نرم افزار
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 20 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 384 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت نرم افزار
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
صنعت نرم افزار
تعریف و تاریخچه صنعت نرم افزار
نرم افزار در معنای عام کلمه به کلیه روش ها و داده ها و هر آنچه که منجر به ایجاد آگاهی می شود اطلاق می شود. این تعریف کلی است و شامل نرم افزار کامپیوتری نیز می شود.(شورای عالی انفورماتیک، 73)
نرم افزار یکی از دو شاخه علم کامپیوتر می باشد. نرم افزار را می توان برنامه ریزی سخت افزار به منظور استفاده از آن تعریف کرد. یا بعبارتی دیگر"نرم افزار مانند روح انسان است که به کالبد آن جان می بخشد" در دنیای امروز که عصر اطلاعات می باشد، نرم افزار به عنوان بخشی از فن آوری اطلاعات (IT)مطرح است. امروزه فن آوری اطلاعات و فروش آن به عنوان یک صنعت بسیار مهم و پولساز معرفی می شود. به عنوان مثال، در سال 1985 در آمریکا، در آمد ناشی از تولید و فروش نرم افزار بالغ بر 4.9% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده است. که البته امروزه چیزی بیشتر از این آمار است. امروزه افرادی که در این صنعت مشغول به کارند، به عنوان نسل جدید ثروتمندان معرفی می شوند(مانند بیل گیتس-صاحب اصلی شرکت مایکروسافت-که ثروت وی در 4 اوت سال 1998 بیش از 61 میلیارد دلار برآورد شده است. این شرکت در سال 1986 با سرمایه 80 دلار شروع بکار کرد و در سال 1997 سرمایه آن بالغ بر 482 میلیارد دلار تخمین زده شده است). همچنین سرمایه شرکت های تولیدی و فروشنده بخش فن آوری اطلاعات، قابل مقایسه با سرمایه بزرگترین و سودآورترین شرکت های نفتی در دنیا هستند.
شاید بتوان گفت این صنعت (صنعت نرم افزار) برای اولین بار در سال 1970معرفی شد. در این سال شرکت IBM برای اولین مرتبه، فروش نرم افزارهایش را از فروش سخت افزارهایش جدا نمود. تا قبل از این تاریخ نرم افزار به صورت رایگان همراه سخت افزار ارائه می شد. این کار پیامدهای بسیار مهمی در پیداشت که از جمله به وجود آمدن "صنعت نرم افزار"می توان اشاره نمود. بنابراین هر چند نرم افزار پیش از سخت افزار وجود داشته، اما به عنوان یک صنعت و بخش کاملا" مجزا وجود خارجی نداشته است.
2-1تعریف IT و اجزا تشکیل دهنده آن
IT شامل مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارهاست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی سیستم های فعال بر محوریت اطلاعات و دانش می باشند. همچنین شامل مطالعه، طراحی، گسترش، اجرا، نگهداری و مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر و به خصوص کاربردهای نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر می باشد. به عبارت دیگر، برای توصیف تکنولوژی هایی به کار می رود که ما را در ضبط ،ذخیره سازی، پردازش، بازاریابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می کنند. IT بر دانش و مهارت استفاده از کامپیوتر و سیستم ارتباط از راه دور به همراه ذخیره سازی، کاربرد و انتقال اطلاعات تاکید دارد.
اجزاء تشکیل دهنده IT
IT مانند هر تکنولوژی دیگری، دارای اجزای تشکیل دهنده می باشد و از منظر نگرش "بستر پیاده سازی" دارای اجزاء ذیل است.
نرم افزار: برنامه های کامپیوتری به منظور دریافت، پردازش و تولید اطلاعات به کار برده می شوند.
سخت افزار پردازشی و ذخیره سازی: سخت افزار مورد نیاز به منظور پردازش(مانند کامپیوترهای شخصی) و سخت افزار لازم جهت ذخیره و بازیابی نمودن اطلاعات.
سخت افزار ارتباطی: به منظور برقراری ارتباط میان کامپیوترها بکار می رود.(مثل خطوط تلفن)
نیروی انسانی: افرادی که در این تکنولوژی شاغل هستند و همچنین آنهایی که مصرف کننده محصولات این فن آوری ها هستند.
داده ها ومنابع آنها: به عنوان ماده اولیه فن آوری اطلاعات می باشد. این داده ها باید قابل اعتماد، جدید و دقیق باشند.(تارخ ، محمد جعفر و امی، امیر علی 1381 ص 23)
3-1کیفیت نرم افزار
نرم افزار نیز مانند هر کالای تولیدی دیگر، باید دارای کیفیت باشد. نرم افزاری که فاقد کیفیت باشد، مورد استفاد قرار نخواهد گرفت. اما کیفیتی که برای یک نرم افزار در نظر گرفته می شود با کیفیت کالاهای دیگر و حتی خود سخت افزار کامپیوتر تفاوت دارد. این تفاوت ناشی از ماهیت نرم افزار می باشد. اما اینکه منظور از کیفیت نرم افزار چیست نظرات مختلفی وجود دارد ولی پارامترهای دخیل در کیفیت نرم افزار به شرح زیر است.
1-3-1 انطباق با نیازهای کاربر
از جمله مواردی که در تعیین کیفیت یک نرم افزار دخیل می باشد، انطباق با نیازهای کاربر است. نرم افزاری که تهیه می شود، باید جوابگوی درخواست های کاربر خود باشد. البته منظور این نیست که یک نرم افزار همه منظوره در اختیار کاربر قرار داده شود تا وی بتواند کلیه مشکلاتش را با آن حل کند. چه بسا تولید چنین محصولی غیر ممکن و یا حداقل بسیار سخت می باشد. مسلما" کار با این نرم افزار هم بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. شاید بهتر باشد به کاربر یک زبان برنامه نویسی یاد دهیم تا خود وی بتواند بدین ترتیب نیازهایش را برطرف کند.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
صنعت بیمه
صنعت بیمه در عصر ارتباطات فراتر از فعالیت های تجار می کوشد در گشودن افق های روشن تر برای زندگی و آینده ی بشر سهم داشته باشد. به همین دلیل بیمه در عصری که رویکرد شتاب زده انسان به زندگی مدرن و بهره گیری افراطی از ماشین، موجی از اضطراب و تنش های منفی را در سرتاسر جهان گسترده است به مشابه یک واحد پشتیان، التیام دهنده و اطمینان بخش وارد زندگی اجتماعی شده است و با همین اهداف در عصری که فشارهای عصبی و روانی بیش از سده های گذشته زندگی بشر را تهدید می کند. سعی دارد بهره گیری را نه به مفهوم مطلق اقتصادی آن بلکه استفاده بهینه از عمر و زندگی انسان افزایش دهد. امرزه در دنیای مدرن صنعتی بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند چرا که با پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی و در نتیجه پیشرفت و ترقی جامعه رفاه بیشتر جامعه با بیمه تضمین می شود. بیمه نقش حافظ سرمایه های ملی را در برابر خطرات و حوادث است. از آنجایی که بشر در مقابل بسیاری از خطرها آسیب پذیر است این خطرات را می توان به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد: (امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص1577 ).
الف( خطرهای مالی
ب( خطرهای جانی )فوت، نقص عضو، از کارافتادگی(
جلوگیری از ضرر و زیان های مادی بر عهده ی شرکت های بیمه می باشد. شرکت های بیمه مؤسسات خدماتی
اقتصادی هستند که مبادرات به انواع خدمات بیمه ای به جامعه می نمایند. یکی از خدمات بیمه ای با اهمیت که طبق قانون اجباری نیز می باشد بیمه نامه شخص ثالث و مازادمالی است که دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف به خرید آن می باشند. افزایش حجم ماشین ها و در واقع افزایش جمعیت رانندگان در شرایط فعلی جامعه باعث افزایش تصادفات رانندگی شده و با توجه به وسعت کم منطقه گیلان و شرایط آب و هوایی آن و مسایل و مشکلات اجتماعی موجود در آن شرکت های بیمه را در ارائه سرویس و خدمات بیمه ای شخص ثالث و مازادمالی با مشکل مواجه نموده است. لذا با توجه به اهمیت موضوعی آن و عملکرد شرکت های بیمه ایران و آسیا در منطقه گیلان و خصوصاً شهرستان رشت و مشکلات و محدودیت های کنونی ایجاد شد. احساس می شود که مردم نسبت به شرکت های بیمه اعتماد و اطمینان خود را از دست می دهند. لذا مشکل افزایش تصادفات و ضرر و زیان مالی شرکت های بیمه در این منطقه به صورت مشکل اساسی مردم و مسئله اجتماعی در آمده که لازم است تا با انجام تحقیقات هر چند ناقص کامی در راه شناخت نقاط ضعف و برنامه ریزی آینده و دادن اطمینان به جامعه برداشته شود (حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).
2-7-1)تاریخچه بیمه آسیا
شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358ملی اعلام شد. در اویل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکتهای بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود.بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص
2- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی
3- واگذاری بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی.( امیر خانی و متقی ثابت،1389،ص158 )
همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتی خود در سراسر کشور و تامین نیازهای بیمه ای هموطنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرستی های یازده گانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد. در حال حاضر 11 سرپرستی، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 2000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل می دهند
(حاضری و صحرا نورد،1388،ص40).
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودرو سازی
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 489 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 42 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه
منبع : دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بی تردید صنعت خودرو سازی مهمترین نیروی محرکه برای رشد اقتصادی در قرن گذشته بوده است بطوریکه پیتر دراکر معتقد است این "صنعت صنعت ها" می باشد اکنون نیز این صنعت با تولید نزدیک به 78 میلیون خودرو در سال بعنوان یکی از مهمترین صنایع و فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند. (OICA,2011)
از لحاظ توالی تاریخی نیز می توان به سابقه تولید اتومبیل بدین شکل اشاره نمود که در اوایل قرن بیستم هنری فورد و آلفرد اسلون به قابلیت تولید انبوه و صنعتی اتومبیل دست یافته که پیامد این عمل تقویت و رشد ایالات متحده در صحنه اقتصاد جهانی بود. قبل از جنگ جهانی دوم شرکت تویوتای ژاپن اقدام به نوآوری در زمینه تولیدات صنعتی کرد این نوآوری که همان تولید ناب نام داشت منجر شد که صنعت اتومبیل ژاپن و به پیروی از آن دیگر صنایع ژاپن از رشد قابل توجهی برخوردار شوند و بتوانند جایگاه قابل قبولی را دراقتصاد جهانی پیدا کنند.
در این میان نقش کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نیز شایان توجه بود این کشورها در این صنعت مانند دیگر صنایع اغلب پیشرو نبوده و تنها به عنوان مصرف کننده مطرح می بودند که در نهایت موجبات رشد کشورهای صنعتی را نیز فراهم می کردند. صنعت اتومبیل در این کشورها اغلب هنگامیکه چرخه تولید یک کالای خاص به مرحله افول خود در کشورهای صنعتی می رسید شروع می شد اما امروزه می توان، توان تولید و رقابت را در کشورهایی که در گذشته تنها بعنوان مصرف کننده مطرح بوده اند مشاهده نمود که خود بعنوان یک مدعی در این زمینه با سایر کشورهای صنعتی قابل رقابت می باشند. (Kim B. Clark, Takahiro Fujimoto,1991)
باید اشاره نمود که توجه ویژه ای که همواره به صنعت خودرو سازی معطوف بوده است دارای دلایل گوناگونی است که از این جمله می توان به طیف وسیعی از نیروی کار جهانی را که این صنعت به همراه صنایع وابسته، به خود اختصاص داده است اشاره نمود از طرف دیگر شواهد آماری این گونه نشان می دهد که صنعت اتومیبل سازی به لحاظ بکارگیری تکنولوژی جدید و توسعه یافته بعنوان اولین صنعت شناخته می شود. (Nunnenkamp, Peter, 2006)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت بیمه
| دسته بندی | مدیریت |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکتهای بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکتهای ذیل مشغول هستند: شرکتهای بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).
اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکتهای بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.
عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).
2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:
پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.
محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.