فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شرکت نامداران صنعت

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شرکت نامداران صنعت در56 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56
پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

پروژه کارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شرکت نامداران صنعت در 56 صفحه ورد قابل ویرایش




فهرست :‌

مقدمه

شرکتهای سهامی

انواع شرکتهای سهامی

اساسنامه قانونی شرکت :‌

1) اسم و مرکز شرکت

2) موضوع شرکت

3) مدت شرکت

4) مقدار سرمایه

5) نوع سهام

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتیازات سهام ممتاز

تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

عملیات حسابداری ثبت سرمایه

مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومی صاحبان سهام

تغییرت در سرمایه شرکت سهامی

موارد افزایش سرمایه شرکت

موارد تبدیل سهام شرکت

الف ) شناسنامه شرکت :‌

1) تاریخچه ومالکیت

2) تجهیزات وتسهیلات

ب ) سازمان وساختار مدیریتی

خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی

ج) فعالیتها وخدمات :‌

1) برنامه ریزی وکنترل پروژه

2) مشاوره مدیریت ونظارت درعملیات مهندسی وتدارک کالا

3) مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب

4) مشاور مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها

راهنمای نگارش

خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی

خلاصه سابقه کار



انواع فرمهای موجود درشرکت :‌

فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان

فرم درخواست تأمین نیروی انسانی

برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت

آمار کارکنان برحسب کار وگروههای شغلی وتخصصی

فرم مراحل انجام کار ـ اطلاع رسانی

تعیین وتصویب ضروابط استخدامی

آمار تغییرات نیازهای استخدامی

پرسشنامه نویسی

درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراکلینیکی

قرارداد خرید خدمت کارشناسی

فرم درخواست سرویس کامپیوتری

فرم درخواست آموزش کامپیوتری

فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم

فرم مراحل انجام کار ـ سخت افزار وشبکه

فرم برنامه ریزی آموزشی کامپیوتر

فرم درخواست سرویس اضطراری

فرم عضویت در شبکه

فرم درخواست سرویس اینترنت

فرم تمدید اشتراک اینترنت



تصاویر








مقدمه :‌

به نظر کارشناسان ومتخصصین توسعه کشور ایران هم اکنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می‌باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیک خود دردنیای کنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه‌ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودکفایی واستقلال کشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هرکدام می تواند در برنامه توسعه نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای که بتواند در بازار کار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران که درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که د رشکوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای که مورد نظر قرار می گیرد توسعه کیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت رشد وتوسعه اقتصادی ،‌اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ،‌سازمان ویا جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا که توسعه متضمن حرکت وپویایی است بنابراین ،‌بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .

توسعه پایدار نوعی حرکت در شرایط مطلوب است که به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید کارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر آن قلمداد می شود . بررسی ترکیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد کشور‌ما ترکیب سنی جوانی دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72‌، 9/52 درصد جمعیت کشور افراد بین 15تا 14 سال که جمعیت فعال کشور محسوب می شوند تشکیل می دهند. از آنجا که تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف کننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد که در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است که بتواند استقلال کشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .

از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال کشور یعنی 36% ونیمی از افراد زیز 14 سال یعنی 21% را دختران تشکیل می دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : ‌چگونه 26% از افراد جامعه دریک کشور که جمعیت فعال مردان می باشند می‌توانند برای 100% جمعیت تولیدو خدمات رابه وجود آورند؟

چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال که از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .

درایران نیز امروزه جوانان قبل از فکر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مکفی هستندو صد البته که درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا که دولت به جهت انباشتگی مشکلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می‌آید که به راستی چه باید کرد؟

بسیاری از کارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فکری و جسمی توانستند کار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .






پیشگفتار :‌

پس از آنکه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت که تقسیم کار تدبیری است که تولید را آسانتر وسریعتر می کند. با تقسیم کار وتخصصی شدن تولید لازم شدکه هر تولید کننده آنچه را که بیش ازمصرف خود تولید کرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را که از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله کالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.

شکل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر کرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت که تقسیم کار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یک کشاورز گندم وکشاوز دیگری خرما تولید کرد . انگاه این د وکشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر مبادله کردند تانیازهای خود را آسانتر وبهتر برطرف کنند.

در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت کم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی کمتر بود وفروش کالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.

انقلاب صنعتی در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین کردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر کرد.

مشکلات تولید یکی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از کالاها را به هرمقداری که مایل بودند تولید کنند. مشکل اصلی آنها فراهم کردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این کالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .

پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبکهای مدیریت ورشد سریع تکنولوژی در قرن بیستم راه را برکارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار کرد . در پرتو این تحقیقات اکنون برخلاف گذشته :‌

اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید کننده که برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.

ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراکندگی عظیمی شده اند.

مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یک فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می کنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ،‌وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .

برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ،‌اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد‌: ‌تعریف حقوقی وتعریف فنی .

تعریف حقوقی بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیکه تعریف فنی بازرگان را باید درکتابهای اقتصاد جستجو کرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیکن تعریف فنی پیوسته دگرگون وکاملتر است . باراثر توسعه وتکامل تعریف فنی زمانی فر می رسد که کفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار می‌گیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود .


ماهیت اصلی سرمایه :‌

از آنجایی که این احتمال وجود دارد که واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی شود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد. مثلاً از نظر مسائل مالی واحدهای تجاری ،‌سرمایه معمولاً بیانگر تمامی احوال واحد تجاری است . ازنظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است که به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانکاران باقی کرجاند برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق مالی صاحبان سهام است.

حسابداران سپس حقوق مادی صاحبان سهام را به دوگروه ، سرمایه پرداخت شده وسرمایه تحصیل شده ،طبقه بندی می نمایند. سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است که برای بیان جمع مبلغ از پیش پرداخت شده توسط صاحبان سهام بکار می رود. سرمایه پرداخت شده شامل ارزش اسمی سهام منتشر شده ،‌صرف سهام پس از کسر تخفیف (کسر) سهام می باشد.

سرمایه تحصیل شده ،‌سرمایه ای است که اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت کند تحصیل می شود وشامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است که در واحد تجاری سرمایه گذاری شده است.

درشرکتهای سهامی ، سرمایه متشکل ازتعدادی سهام است برگ ها مدرک مالکیت درشرکت سهامی است .

سهامدار بودن کسب موافقت شرکت د رصورتی که محدودیت ومقرراتی از قبل تعیین نشده باشد ،‌ می تواند سهام او را خریداری کند ، به فروش برساند یا انتقال دهد ،‌مالکیت ازطریق تملک سهام ، معمولاً دارنده سهام را محق به حقوق اولیه مشخص شرح زیر می سازد:‌

1) حق مداخله ونفوذ در تصمیمات مدیریت شرکت از طریق شرکت در رای گیری درمجامع عمومی صاحبان سهام .

2) حق سهیم شدن درمنافع شرکت ا زطریق سود سهام پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره

3) حق سهیم شدن در توزیع دارائیهای شرکت هنگام تسویه یا ازطریق توزیع سود سهام مازاد بر سودقابل تقسیم .

4) حق خرید سهام جدید صادره توسط شرکت به نسبت سهامی که دراختیار است حق تقدم خرید سهام مانع از تغییر غیر اختیاری مالکیت نسبی سهامداران فعلی می شود . نبود حق تقدم وخرید سهم موجب می شود که درصد سرمایه گذاری سهامداران بدون اطلاعات انها وبه قیمتهایی که برای آنها مطلوب نبوده است . ازطریق صدور سهام جدید اضافی کاهش یابد. برخی از شرکتها این حق را به دلیل مشکلاتی که هنگام صدور سهام جدید بروز می کند برای سهامداران قائل نمی شوند .

حقوق اساسی فوق برای کلیه سهامداران از هرنوع وطبقه وجود دارد مگر آنکه قانون یا اساسنامه (همانگونه که در برگ سهام منعکس است ترتیب دیگری را تعیین کرده باشد .

چون برگ سهام ازادانه از یک سهامدار به سهامدار دیگر انتقال یابد،‌ قوانین تجاری برخی از کشورها نگهداری اطلاعات مربوط به سهامداران را توسط هرشرکت ضروری ساخته است . شرکتها معمولاً به منظور تأمین نیازهای قانون، دفتر تحت عنوان « دفتر صاحبان سهام » یا « دفتر سهام » که حاوی اطلاعاتی درارتباط با هرسهامدار و تعداد سهام متعلق به وی می باشد نگهداری می کنند. هرگونه نقل وانتقال سهام دراین دفتر ثبت می شود . ثبت مزبور شامل اطلاعاتی نظیر نام و آدرس سهامدار جدید ،‌تعداد سهام مورد معامله ،‌تاریخ انتقال سهام ،‌شماره اوراق سهام وتعداد سهام می باشد. طبق ماده 4 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 انتقال سهام با نام باید دردفتر ثبت سهام شرکتها به ثبت برسد وانتقال دهنده یا وکیل یا نمایند ه قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند . هرانتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ازنظرشرکت واشخاص ثالث فاقد اعتبار است.



اشتغال ،‌نقش طراح در دیگر واحدهای اقتصادی پیش بینی روشهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ،‌ارائه خدمات بعد از فروش وسایر موارد مشابه ارزیابی شده است .

ب ـ ویژگی های فرآورده های مورد درخواست به صورت تفکیک شده در پرسش نامه قید شده است.

پ ـ هرشخص حقیقی دریک زمان بیش از یک موافقت اصوی نبایستی درخواست کند .

ت ـ مدت اعتبار موافقت اصولی از تاریخ اعتبار یک سال می باشد وبا رعایت ضوابط خاص قابل تمدید است .



شرکت روغن صنعتی جنوب برای راه اندازی کارخانه مجوزات زیر را اخذکرده است :‌

مجوز تأسیس ،‌ پروانه بهره برداری ،‌تأئیدیه شرکت نفت ، پروانة‌تأسیس ،‌مجوز درسازمان محیط زیست ،‌ منابع طبیعی وزارت بهداشت وشهرداری .



مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص :‌

1) دوبرگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص وتکمیل ان وامضاء‌ذیل دراظهارنامه توسط کلیه سهامداران.

2) دوجلد اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.

3) دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامدارای وبازرسین رسیده باشد.

4) دونسخه صورت جلسه هیأت مدیره که به امضاء‌مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

5) فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران وبازرسین .

6) ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا بازشده است .


مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 24
فرمت فایل docx
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min فرانسوی : Assurance

هندی : Bima انگلیسی : Insurance ایتالیایی : Assicara

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.


مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 30
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکت‌های بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.

در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکت‌های ذیل مشغول هستند: شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).

اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.

عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).

2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:

پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.

محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت‌ ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.

در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ایفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که توسعه و بیمه، لازم و ملزوم یکدیگرند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387: 9).

از دیدگاه نظری، سه نظریه در خصوص توسعه بیمه (به عنوان یک مؤسسه مالی) و رشد اقتصادی وجود دارد: نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت توسعه بیمه به رشد اقتصادی است (نظریه رهبری عرضه)، نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت رشد اقتصادی به توسعه بیمه است (نظریه تعقیب تقاضا) و نظریه لوکاس (1998) که توسعه بیمه در ایجاد رشد اقتصادی مهم نیست، علی‌رغم فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998)، بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت‌های بیمه هم می‌توانند از دو کانال:

الف): انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ب): نوآوری فنی، روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند، که این عملکرد در 7 زمینه می‌باشد.

1- بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود.

2- بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است.

3- بیمه تجارت و معاملات را تسهیل می‌کند.

4- بیمه به تحرک پس‌اندازها کمک می‌کند.

5- بیمه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.

6- بیمه بر کاهش خسارت کمک می‌کند.

7- بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند (جعفری صمیمی و کارگر، 1385: 104).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی نقش و فایده صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده بیمه
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 9
فرمت فایل docx
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42
مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده صنعت بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی نقش و فایده بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

صنعت بیمه

نقش و فایده بیمه

دادن جرات و اطمینان خاطر برای دست زدن به کار و تولید و سرمایه­گذاری ایجاد محیط امن برای فعالیت­های اقتصادی، تشویق و حمایت از تجارت داخلی از طریق عرضه کردن تأمین­های لازم برای جبران خسارت­های ناشی از حوادث حمل و نقل کالاها و وسایل حمل و نقل، تثبیت موفقیت مالی و اقتصادی کارخانه­ها و بنگاه­های اقتصادی از طریق جبران خسارت و تجدید سرمایه آن­ها در صورت وقوع آتش­سوزی، تحصیل درآمد ارزی از طریق قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در تعاون و همکاری­های بین­المللی برای تقسیم و سرشکن کردن ریسک­های بزرگ و فاجعه­آمیز و بالاخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، همگی از فواید و مزایای غیر قابل انکار بیمه­اند.

امروز پس از گذشت سال­ها از عمر فعالیت­های بیمه­ای در ایران، مردم کم و بیش با نام بیمه آشنا هستند و به اقتضای کار و نیاز خود ممکن است از نوعی بیمه استفاده کنند. (آیت کریمی, 1380)

2-2-2- بیمه

همارد در سال 2000 کتاب نظریه و علم در بیمه­های غیر دریایی درباره بیمه تعریفی به شرح زیر دارد:

"بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف که بیمه­گذار نامیده می­شود تعهدی از طرف دیگر که بیمه­گر نامیده می­شود، بدست آورد مبنی بر این­که جبران خسارت وارده بر او و یا شخص ثابت دیگری را به عهده گیرد. مبلغی که بیمه­گذار در مقابل این خدمت می­پرداز، حق بیمه نام دارد. بیمه­گر مجموعه­ای از ریسک­ها را می­پذیرد و بر اساس قوانین آماری خسارت­های وارده به بیمه­گذاران را می­پردازد."

بعضی معتقدند بیمه از کلمه "بیما" از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بیمه را از کلمه بیم (ترس) می­دانند و چنین استدلال می­کنند که اولین بار روس­ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تاسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمه­ای شدند.

برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی می­دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تالیف ابواسحاق ابراهیم اصطخری، می­گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و سازوکار فنی تعاون آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمع­آوری وجوهی معین، طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها.

قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت 1316 شمسی) بیمه را چنین تعریف می­کند:

"بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

متعهد را بیمه­گر و طرف تعهد را بیمه­گذار و وجهی را که بیمه­گر به بیمه­گذار می­پردازد، حق بیمه و آن­چه که بیمه می­شود، موضوع بیمه می­نامند."

2-2-3- تاریخچه بیمه در جهان

اولین قراداد بیمه­ای، قرداد حمل و نقل است که در سال 1347 میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. بنابراین شاید شروع فعالیت بیمه­ای به معنای امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد.

بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر می­مرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه می­شد تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند.

در یونان قدیم مؤسساتی دولتی نظیر سازمان­های بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشته­اند که به کمک درماندگان می­شتافته­اند و تأمین افراد کهنسال را به عهده گرفته­اند. در رم قدیم نیز نمونه­هایی از مستمری مادام­العمر وجود داشته است.

2-2-4- تاریخچه بیمه در ایران

بیمه به مفهموم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال 1280 هجری شمسی دو مؤسسه­ی روسی به نام "نادژکا" و " کافکازکوری" در ایران شروع به کار کردند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی"آلیانس" نمایندگی خود در ایران را تأسیس کرد و شرکت­های دیگر انگلیسی، آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه شوروی به نام "اینگستراخ" نیز در ایران شعبه­ای تأسیس کرد و تعداد این شرکت­ها بتدریج افزایش یافت.

فعالیت شرکت­های بیمه­ای که در ابتدای امر مفید به نظر می­رسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع، زیان­آور بود. این شرکت­ها، با استفاده از عدم اطلاع بیمه­گذاران در مقابل پوشش­های محدود، حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت می­کردند و به بهانه­های گوناگون از پرداخت خسارت سرباز می­زدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج می­کردند. قبل از سال 1314 که شرکت سهامی بیمه ایران تأسیس شد، نمایندگی­های خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکت­های بیمه "اینگستراخ" روسیه و "یورکشایر" انگلیس را داشتند، باقی ماندند. این شرکت­ها حتی بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ 4/4/1358 که شورای انقلاب، شرکت­های بیمه را ملی و نمایندگی­های خارجی را منحل اعلام کرد، به فعالیت خود در ایران ادامه دادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگی­های خارجی (شرکت­های بیمه ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و نمایندگی­های اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت می­کردند. سال 1351 بیمه مرکزی ایران برای هدایت امور بیمه در کشور و نظارت بر شرکت­های بیمه تشکیل شد.

2-2-5- بیمه مرکزی ایران

در سال 1350 به موجب قانون "تاسیس بیمه مرکزی" سازمان جدیدی به نام بیمه مرکزی ایران به­وجود آمد. ماده 1 قانون فوق به شرح زیر است:

"به منظور تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آن­ها، هم­چنین به­منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه بیمه­ای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به­صورت شرکت سهامی تاسیس شد."

همان­طور که بانک مرکزی بر بانک­های کشور نظارت می­کند، وظیفه اصلی بیمه مرکزی نظارت بر کار مؤسسات بیمه است. قانون فوق از دو قسمت اصلی تشکیل شده است؛ قسمت اول آن ارکان بیمه مرکزی را مشخص می­کند و قسمت دوم آن تحت عنوان "بیمه­گری" به مقررات مربوط به نظارت و اختیارات بیمه مرکزی در این امر مربوط می­شود.

وظیفه دیگر بیمه مرکزی انجام معاملات بیمه اتکایی اجباری است. میزان اتکایی اجباری در مورد بیمه­های غیر عمر 25% و در مورد بیمه­های عمر 50% است.

2-2-6- شورای عالی بیمه

یکی از ارکان بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه است که قابل مقایسه با شورای عالی پول و اعتبار است. این شورا وظیفه تدوین مقرارت در مورد نظارت بیمه مرکزی ایران بر شرکت­های بیمه و تدوین تعرفه نرخ­های حق بیمه و شرایط عمومی بیمه­نامه­ها را دارد. مسایل مربوط به واسطه­های بیمه و جزییات مربوط به بیمه اتکایی اجباری توسط شورای عالی تنظیم و تعیین می­شود. وظایف و صلاحیت­های شورای عالی بیمه به شرح زیر است:

  1. تصویب نرخ­های حق بیمه مورد عمل شرکت­های بیمه
  2. تصویب شرایط عمومی بیمه­نامه­ها
  3. تعیین انواع معاملات بیمه­ای مجاز
  4. تعیین مقررات مربوط به واسطه­ها و میزان کارمزد آن­ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 14
فرمت فایل docx
حجم فایل 785 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

فروشنده فایل

کد کاربری 1113
کاربر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی صنعت گردشگری و جهانگردی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

صنعت گردشگری و جهانگردی

گردشگر

بنا به تعریفی گردشگر به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش و ورزش که اقامت آن کمتر از 24 ساعت نباشد و بیشتر از 2 ماه هم نباشد گردشگر گفته می­شود.

کمیته 22 ژانویه سال 1937 تعریف زیر را برای گردشگر ارائه نموده است.

فردی که به مدت 24 ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت می­کند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.

این کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب می­کند:

1- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت می­کنند.

2- اشخاصی که برای شرکت در جلسات و یا هیأت­های علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت می­کنند.

3- افرادی که برای تجارت مسافرت می­کنند.

4- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری می­شوند وقتی که کمتر از 24 ساعت در آن کشور می­مانند.

افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند (پور خلیلی و استادی، 1387):

1- افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری می­شوند.

2- سایر اشخاص که برای اقامت وارد کشوری می­شوند.

3- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.

4- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار می­کنند.

5- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از24 ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمی­آیند.

کمیسیون آماری سازمان ملل متحد تعاریف زیر را ارائه می­دهد

بازدید کننده

افراد غیر مقیمی که می­خواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کنند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز می­شوند.

کمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.

ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.

کنفرانس سال 2011 استرالیا با موضوع صنعت گردشگری در جهان

کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری چنین تعریف می­کنند. کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل، دیدن کند. این تعریف شامل 2 طبقه می­باشد. جهانگردان، سیاحان.

جهانگرد یعنی بازدید کننده موقتی که حداقل24 ساعت در کشور مورد نظر اقامت کند.

و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:

1- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.

2- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.

سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از 24 ساعت در کشوری می­ماند و شامل مسافران دریایی نیز می­باشد.

صنعت جهانگردی

جهانگردی به معنی عام

می­توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.

جهانگردی به معنی فشرده

جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیت­هایی که درایام فراغت انجام می­شود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.

تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیده­ای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.

تعریف دیگر در صنعت جهانگردی

صنعتی­ که یک پدیده هنری و زایده فکر و دست بشر باشد (وان بنن، 2007).

گذرنامه

سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده می­شود.


ویزا یا روادید

اجازه­نامه است که از طرف مأموران سفارتخانه ایران در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجی­اند به منظور ورود به ایران و یا عبور از آن داده می­شود (پور خلیلی و استادی، 1387).

امنیت ملل

امنیت ملی به معنای امنیت کل یک هویت اجتماعی سیاسی است. منظور از امنیت ملی توانایی پیک کشور در حفظ ارزشهای خودی در برابر تهدیدهای خارجی است.

امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می­دهد از تهدید بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه رفاه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.

امنیت

دارای تعاریف گوناگونی است که به دو نمونه آن اشاره می شود.

- عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت منابع ملی.

- عبارت است از توانایی کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود.

گردشگری بین المللی

شخصی که به کشور دیگری غیر از کشور محل اقامت خود برای مدت حداقل یک شب و حداقل یک سال سفر و در مراکز اقامتی عمومی یا خصوصی آن کشور اقامت نماید هدف او از سفر انجام فعالیت­هایی برای کسب موقعیت شغلی (مهاجرت بر کاری) نباشد.

هیأت­های سیاسی، دیپلماتها، کارمندان عالی سفارت خانه­ها، اعضای نیروهای مسلح که از کشور مبدأ خود به کشور مورد مأموریت یا بالعکس سفر می­کنند مهاجرانی برای کار یا اقامت، پناهندگان، آوارگان، مسافران عبوری، افرادی که مستقیماً میان فرودگاه­ها و دیگر ترمینال­ها جابه­جا می­شوند یا برای مدت کوتاهی در محل معینی در ترمینال هوایی باقی می­مانند، افرادی که به شاغلان مرزی معروف هستند در زندگی مرز کشور سکونت دارند لیکن در کشور همسایه مشغول به کار می­باشند، همچنین کسانی که کمتر از یک شب در کشور اقامت داشته باشند جزء گردشگران بین الملل محسوب نمی­شوند.


2-3. انگیزه­های جهانگردی

مسئله جهانگردی و سیاحت که از دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال مردم سرزمین­های دیگر با وجود جاذبه­های طبیعی و مصنوعی، آثار و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد می­باشد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه­ای برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می­توان این طور نام برده شوند (تولایی، 1386):

1- نیاز روانی 2- نیاز اقتصادی 3- نیاز اجتماعی 4- نیاز سیاسی

در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکار و ایده­ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک نیاز اجتماعی مورد قبول قرار گرفت.

در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی و پایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.

2-4. انواع جهانگردی

جهانگردی با توجه به منظور و مقصود و انگیزه­ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم می­شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می­آورد (کاظمی، 1389).