مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 4 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 38 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
مبانی نظری اسناد رسمی، سند مالکیت
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
1- مفهوم سند مالکیت
سند در لغت به معنای "آنچه بدان اعتماد کننده[1]"، آمده است حقوقدانان نیز از این معنا دور نشده و سند را "هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد[2]" دانسته اند که می تواند اعتقاد دیگران را به درستی جلب نماید. حقوقدانان در بیان مفهوم سند برای آن سه معناذکر کرده اند:
..................
1-2-1-1 تعریف سند
.................
1-2-1-2 سند رسمی
1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی
........................
1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت
........................
1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی
......................
1-2-1-3 سند مالکیت
1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت
..................
1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت
..................
1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت
..................
1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت
.................
1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری
.....................
1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد
....................
1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد
.....................
1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی
.....................
1-2-4 مفهوم ابطال
1-2-4-1 بطال سند مالکیت به حکم قانون
در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.
با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.
1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه
......................
1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت
..................
1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت
.......................
1-2-5-2 نحوه ابطال
..................
1-2-5-2-1 در محکمه
................
1-2-5-2-2 در ادارات ثبت
..................
1-2-5-2-3 به حکم قانون
.................
1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال
...................
منابع وماخذ
کتب:
1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، "ترمینولو ژی حقوق"، ش2309،ص291
3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46
4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
......................
....................
........................
[1] -معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929
[2] امامی، سید حسن، "حقوق مدنی"، جلد 6 ص 65
پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | pptx |
| حجم فایل | 664 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
پاورپوینت بررسی سیستم دفترداری و صدور سند در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
مقدمه
ورودی های سیستم دفتر داری و صدور سند
خروجی های سیستم دفتر داری و صدور سند
اهم وظایف سیستم دفتر داری و صدور سند
شرح و فلوچارت گردش عملیات صدور سند
فعالیت رسیدگی به اسناد
سند حسابداری
نظام طبقه بندی حساب ها ( کدینگ)
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 338 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
عنوان: تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 43 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها " می باشد که در حجم 43 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
سند رسمی
تنظیم بوسیله مامور رسمی
رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی
سند عادی
سند لازم الاجرا
انواع اجرائیه
اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود
شرایط صدور اجراییه ثبتی
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 33 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سند چشم انداز 1404
توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه ی پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو پایان نامه
منبع : دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
در قرن 21 - قرن توسعه اقتصادی و فناوری- هر کشوری که مایل به حفظ هویت خویش و بالا بردن قدرت چانه زنی در تعاملات بین المللی و جلوگیری از ذوب شدن در قدرت های بزرگ باشد؛ باید بداند برای نیل به این اهداف، اتخاذ چه تصمیماتی ضروری است.
شدت گرفتن دگرگونی های فنی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند برنامه های دراز مدت است ؛ هر قدر سریعتر برانید، به همان نسبت چراغ های جلوی اتومبیل شما باید مسافت دورتری را روشن کند. لذا تدوین برنامهای که بتواند همانند چراغی در افق بلند مدت کشور روشن گردد، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. بدیهی است در این روند، اتخاذ رهیافتی استراتژیک نسبت به تعیین اولویتها و جهت گیری های اساسی آینده کشور نمی تواند به برنامه ها و سیاست گذاری های کوتاه مدت محدود شود، لذا اتکای برنامههای کوتاه و میان مدت به چشم اندازی با جهت گیریهای روشن و مشخص الزامی است.
در حقیقیت چشم انداز هدایت برنامه های استراتژیک بلند مدت و کوتاه مدت را بر عهده دارد و با دیدی دوربرد در یک افق زمانی معین، سعی در جلوگیری از انحراف برنامهها و در نتیجه همگرایی و افزایش بازدهی آنها خواهد داشت.
در سالیان اخیر، تحول اساسی، در برنامه ریزی های کلان در عرصه های ملی و سازمانی مبتنی بر "چشم انداز[1] " به چشم می خورد که این تحول عظیم در برنامه ریزی های بلند مدت، مسئولان ارشد نظام را براین امر واداشت تا با تدوین "سند چشم انداز ملی" تصویری مطلوب و قابل دستیابی فراروی نظام قرار دهند. در حقیقت، چشم انداز ایران، زیر بنایی ترین بیانیه ارزش ها، آرمانها و اهداف کشور میباشد که استراتژیها، برنامههای میان مدت و کوتاه مدت ملی را هدایت و رهبری خواهد نمود. بنابراین چشم انداز به هریک از مولفههای اصلی جامعه جهت داده و برای آنها هدف تعیین میکند و مجموعه سیستمهای مختلف حکومت را به یکدیگر پیوند داده و یک نظام سازگار، هدفمند و همفزاینده به وجود خواهد آورد.
در واقع چشم انداز، دستیابی به منافع ملی و اجرای قانون اساسی را مدنظر داشته و با ایجاد انگیزه ملی برای همه اقشار جامعه، در تحقق اهداف چشم انداز یاری می رساند. چشم انداز 20 ساله کشور، بخشی از آرمانهای آسمانی ولی قابل تحقق بر روی زمین است که یک بخش از آن در آرمان و بخش دیگری در واقعیت قرار گرفته است که می توان آن را آرمانی دست یافتنی دانست. وقتی یک آرمان مشترک در جامعه ای شکل می گیرد، همه تلاش می کنند بر اساس آن آرمان حرکت کنند؛ همان گونه که در زمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، مردم و مسئولان، همهدف و منسجم بودند. بنابراین وجود سند چشم انداز تحولی اساسی در برنامه ریزی کشور ایجاد کرده و باعث انسجام کارشناسی اداری و هماهنگی بخشی می گردد. این امر منجر به برنامه ریزیهای هدفمند شده و مسیر ملت را به سوی یک افق بلند مدت مشخص کرده و باعث جهش ملی خواهد شد.
2-5-2- ساختار چشم انداز
همانطورکه درشکل 1-1 مشاهده می گردد، چشم انداز از ترکیب چهار رکن ذیل به دست می آید:
- نظریات علمی و فرضیات ناشی از آن.
- آرمان ها و ارزش ها.
- تجارب برنامه ریزی در سازمانها و کشورهای مختلف.
- بررسی محیط های ملی، منطقه ای و جهانی و چالشهای فراروی جامعه ایران.
[1].Vision