گزارش کاراموزی در اداره مالیات خرمدره،ماده ها و تبصره ها
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 89 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
گزارش کاراموزی اداره مالیات خرمدره-ماده ها و تبصره ها در 97 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
ابلاغ 1
وصول مالیات 3
سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی 6
ترتیب رسیدگی 10
مرجع حل اختلافات مالیاتی 13
شورای عالی مالیات 15
هیات عالی انتظامی و وظایف و اختیارات 18
وظایف مودیان 24
وظایف اشخاص ثالث 27
تشویقات و جرایم مالیاتی 29
منبع 43
مقدمه
باب اول : اشخاص مشمول مالیات
ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
1- کلّیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .
5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند
ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .
3- شهرداریها
تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .
تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است
باب دوم : مالیات بر دارایی
مالیات سالانه املاک
ماده 3 حذف شد.
ماده 4 حذف شد.
ماده 5 حذف شد.
ماده 6 حذف شد.
ماده 7 حذف شد.
ماده 8 حذف شد.
ماده 9 حذف شد.
فصل دوم : مالیات مستغلات مسکونی خالی
ماده 10 حذف شد.
ماده 11حذف شد.
فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر
ماده 12 حذف شد.
ماده 13 حذف شد.
ماده 14 حذف شد.
ماده 15 حذف شد.
ماده 16 حذف شد.
مالیات بر ارث
ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .
2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد
, از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
مالیات بر درامد املاک
ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می باشد .
ماده 53 : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره , اعم از نقدی و غیرنقدی , پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد , درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود . در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود .
تبصره 2 : املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی می شود .
تبصره 3 : از نظر مالیات بردرآمد اجارة املاک هر واحد آپا رتمان یک مستقل محسوب می شود .
تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود , درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود .
تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می شود , براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می گردد .
تبصره 6 : هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدة مالک است و از طرف مستأجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد , به بهای روز انجام هزینه اضافه می شود .
تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید , مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 8 : در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود , در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است , اجاری تلقی نمی شود , مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود .
تبصره 9 : وزارتخانه ها , موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود , نهادهای انقلاب اسلامی , شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص
حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .
تبصره 10: واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد , در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد .
تبصره 11 : مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می باشد .
ماده 54 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد , میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجارة ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته , مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود .
تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة ادارة امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد .
تبصره 2 : از ابتدای سال 1382 , مأخذ محاسبة درآمد مشمول مالیات اجارة املاک , ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع مادة (64) این قانون برای محدودة شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
ماده 55 : هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی , آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد .
گزارش کاراموزی در اداره مالیاتی استان زنجان
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 68 |
گزارش کاراموزی در اداره مالیاتی استان زنجان در 68 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول 2
مالیات بر ارزش افزوده : بیم ها و امیدها 3
ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده 3
ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده 6
مزایای مالیات بر ارزش افزوده 7
ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت 7
پایه مالیاتی گسترده 7
جلوگیری از فرار مالیاتی 8
خنثی بودن 9
تسهیل ورود به پیمان های منطقه ای و جهانی 10
معایب مالیات بر ارزش افزوده 11
آثار تورمی 11
آثار تنازلی 13
هزینه های اجرایی 14
ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده 15
معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده 17
خلاصه و نتیجه گیری 21
فصل دوم 23
آثار اقتصادی مالیات به ارزش افزوده 24
اثر VAT بر قیمت ها 24
اثر VAT بر سرمایه گذاری 32
اثر VAT بر تراز تجاری 35
اعمال میزان صفر 35
رعایت اصل مبدا و یا مقصد 35
ارتباط مالیات بر مصرف و فروش با مالیات بر ارزش افزوده 38
انواع مالیات بر مصرف و فروش 40
مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی 42
مالیات صنعت و تجارت(داد و ستد ) 43
مالیات بر ارزش افزوده 43
مالیات بر مصرف و فروش در ایران 45
Phg نقدی بر مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 46
رابطه میزان (نرخ ) مالیات با عدالت اجتماعی 47
نرخ مالیات قبل از اصلاح قانون مالیات 49
توجیه اقتصادی اصلاح نرخ مالیاتی 53
دوگانگی بین مالیات بر سود شرکتها و مشارکتهای مدنی 56
دلایل جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جاتی مالیات بر مصرف و فروش 58
آسیب شناسی نظام مالیاتی 63
میزان دستیابی به نظام مالیاتی به اهداف 64
نقاط ضعف سیستم عاملی 69
بالا بودن وقفه های مالیاتی 70
زیاد بودن معافیت های مالی 71
مدیریت نیروی انسانی 73
ضعف نظام تنبیه و تشویق 74
فصل سوم 78
نتیجه گیری 79
پی نوشت 80
منابع 81
مقدمه
یکی از تعاریفی که می توان از مالیات های مستقیم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدی از دارایی ها و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تصویب قانون گذار به دولت برای تامین بخشی از هزینه های آن و هدایت اقتصادی جامعه . از این تعریف می توان دریافت که دولت از وصول مالیات دو هدف را دنبال می کند . اول : تامین مالی بخشی از هزینه های عمومی و دوم : هدایت اقتصادی جامعه که نسبت به هدف اول از اهمیت بیشتری برخوردار است . هر تحلیلگر اقتصادی می داند که یکی از اهداف مهم توسعه اقتصادی در جامعه ایجاد عدالت اجتماعی است و زمانی این عدالت ایجاد خواهد شد که تعدیل ثروت صورت گیرد یعنی فاصله طبقاتی در جامعه کاهش یابد . دولت ها اعمال سیاست های اقتصادی برای رفع ایم معضل نیاز به ابزاربه ابزارهای اقتصادی دارند . یکی از مهم ترین این ابزارها اعمال سیاست های مالیاتی برای تعدیل ثروت است . همان طور که اشاره شد بخش مهم هدف وصول مالیات هدایت اقتصادی جامعه است . یعنی با اعمال سیاست های مناسب مالیاتی می توان فاصله طبقاتی را تا حدودی از بین برد .
مالیات برارزش افزوده :
بیم ها وامیدها
1-ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
از آن جا که مالیات ها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار می آیند، بنابراین دولت ها به منظور تأمین هزینه های خود ملزم به یافتن شیوه های مناسب و جدید در وسعت بخشیدن به منابع مالیاتی خود هستند . گسترش این منابع جدید باید با اهداف کاهش هزینه وصول ، امکان تحقق وسعت پایه مالیاتی ، کاهش فرار مالیاتی ،از بین بردن شکاف میان درآمد مالیاتی بالقوه وبالفعل و... توأم باشد . تحقق اهداف مذکور در مالیات های مستقیم به دلیل گستردگی ، بوروکراسی اداری، هزینه بالای وصول، پیچیدگی امور تشخیص و وصول و... میسر نیست و تعمق در مالیات های غیر مستقیم عاملی در جهت دسترسی به اهداف ذکر شده است . به همین منظور دولتها در جهت تحول نظام مالیاتی وبهبود انواع مالیات های غیر مستقیم تلاشهای فراوانی در جهت ایجاد یک نظام پیشرفته مالیاتی به عمل آورده اند. یکی از آثار مثبت این تحول وضع مالیات بر ارزش افزوده است که به تعبیری می توان آن را نوع تغییر شکل یافته مالیات بر فروش دانست. بنا به تعریف مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که به کالا ها وخدمات تعلق می گیرد ومنظور از آن اخذ مالیات از اضافه ارزش کالا های تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع است. این مالیات مشابه مالیات بر فروش عمومی است که در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود با این تفاوت که در مراحل مختلف تولید وتوزیع ونه فقط در مرحله خرده فروشی، وصول شده ومزایایی در مقایسه با آن دارد (به عبارتی برخی مشکلات مالیات بر فروش را از بین می برد ).
برقراری و اجرای صحیح این نوع مالیات و بهره برداری مطلوب از آن نیازمند شناخت دقیق و رعایت ضوابط والزاماتی در این مورد است . بدهی است موفقیت در استفاده از مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی منوط بر بکارگیری روش های صحیح اجرایی بوده که این امر مهم نیز در ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی هر کشور است.
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایه وسهولت در وصول ، افزایش درآمد مالیات دولت را به همراه خواهد داشت.بعلاوه چون طی سال مالی قابل محاسبه و وصول است،به ضرورت ثبات نسبی در درآمد مالیاتی را ممکن می سازد.علاوه بر اینکه این مالیات به سبب ویژگی خاص خود موجب شناسایی کامل هویت اشخاص شاغل در بخش های مختلف اقتصادی و آگاهی از میزان دقیق حجم معاملات به دلیل الزام در صدور فاکتور ،صورت حساب و مدارک مربوط به نقل و انتقالات وجوه بابت فروش کالا و ارائه خدمت می شود،در نتیجه سوء استفاده های مالی و فساد را کاهش داده و نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد را بهبود می بخشد.
علاوه بر آن مالیات بر ارزش افزوده آثاری را نیز به دنبال خواهد داشت که انعکاس آن می تواند به صورت مثبت ومنفی در جامعه ظاهر شود.از جمله آثار مثبت اجرای آن کنترل در جهت بخشیدن حرکت سرمایه کارایی بالا ،انتظام نظام بازرگانی ،تعادل در تراز پرداختها ،ایجاد تحول ونوآوری در نظام مالیاتی ،تغییر الگوی مصرف و وحدت ویکپارچگی در نظام مالیاتی به منظور ورود به پیمانهای اقتصادی بین المللی را می توان برشمرد. تشدید روند تورمی و نقص عدالت اجتماعی به عنوان آثار منفی این مالیات قابل ذکر هستند البته می توان با گسترش دامنه مالیات به کالاهای لوکس ومحدود کردن آن به کالاهای ضروری از طریق معافیت کالایی یا تفاوت نرخ ها آثار منفی آن را کنترل کرد.در نهایت اجرای این نوع مالیات می تواند گام مثبتی در جهت ایجاد منابع درآمدی بیشتر برای دولت وتغییر وتحول در نظام مالیاتی باشد.
2-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به ویژگی های عمومی میالیات بر ارزش افزوده و نیاز شدید دولت برای اصلاح نظام مالیاتی موجود به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی،توجه به امکان اجرای این مالیات از اهمیت خاصی برخوردار است.
مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف تصور رایج از ارزش افزوده به دست نمی آید بلکه این مالیات نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن بر دوش مصرف کننده نهایی است.این مالیات در سه دهه اخیر به عنوان یک روش جدید مورد عنایت و استفاده بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است به طوری که بیش از صدوبیست کشور آن را در نظام مالیاتی خود بکار گرفته اند بررسی ویژگی ها و تجارب برخی کشورها در زمینه مالیات بر ارزش افزوده نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز آن به عنوان بخشی از برنامه اصلاح نظام مالیاتی پایه و اساس تأمین رشد مداوم اقتصادی کشور است،به شرط آنکه ملزومات وبسترهای لازم که به دلیل جدید وخاص بودن آن شیوه مالیاتی ضروری هستند،فراهم شوند.دراین نوشتار مزایا ومعایب این مالیات به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار می گیرند.امید است سیاستگزاران در زمان تصویب قانون آن دقت لازم را معطوف کرده تا معایب آن به حداقل برسد.
الف) مزایای مالیات بر ارزش افزوده
1-ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطاف پذیر برای دولت
مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری کشورها به عنوان یک منبع درآمدی جدید وباثبات به منظور پوشش مخارج دولت مدنظر قرار گرفته است.چون این ماتلیات از مصرف اخذ شده ومصرف به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی کمتر دچار نوسان می شود.بنابراین اعمال این مالیات نوعی درآمد ثابت برای دولت ایجاد می کند.همچنین به دلیل اینکه این مالیات بر قیمت جاری اعمال می شود و ایجاد تغییراتی در نرخ آن به سرعت به افزایش یا کاهش درآمد منجر می شودبنابراین به عنوان یک ابزار مالیاتی انعطاف پذیر به هنگام اعمال سیاست های تثبیت اقتصادی می تواند به آسانی مورد استفاده سیاستگزاران قرار گیرد.
-هزینه های اجرایی
یکی از انتقادات دیگر از مالیات بر ارزش افزوده این است که هزینه های اجرایی آن در زمان معرفی به دلیل جدید بودن بسیار زیاد است. این انتقاد در مورد کشورهایی که این مالیات جایگزین مالیات های غیر مستقیم موجود نمی شود به دلیل نیاز به یک تشکیلات اجرایی جدید تشدید می شود. به دلیل جدید بودن این مالیات ، پیچیدگی اجرایی ونیز نیاز به وجود یک نظام مکانیزه ، طبیعی است که در زمان شروع نیاز به صرف هزینه بالا احساس شود ولی نحوه طراحی آن واستفاده از امکانات سایر بخش های مالیاتی ونیزانتخاب تعداد محدود مودیان درمیزان هزینه اولیه بسیار موثر بوده ودرلایحه پیشنهادی دولت تاجای ممکن سعی شده هزینه های اولیه به حداقل برسد0
3. ساختار نرخ های مالیات بر ارزش افزوده
نرخ مالیات می تواند به عنوان ابزار واهرمی برای تحقق اهداف اقتصادی واجتماعی ناشی از وضع مالیات به طور اعم ومالیات بر ارزش افزوده به طور اخص مورد استفاده قرار گیرد. از این دیدگاه نرخ های مالیاتی را می توان در چهار دسته طبقه بندی کرد :
1. نرخ استاندارد 2. نرخ زیر استاندارد 3. نرخ فوق استاندارد 4. نرخ صفر. نرخ استاندارد به نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده اطلاق می شود که بیشتر کالاها وخدمات تحت این نرخ مشمول مالیات می شوند. نرخ زیر استاندارد کمتر از استاندارد بوده ودر موارد حمایتی اعمال می شود. نرخ فوق استاندارد بالاتر از استاندارد بوده و برای کالاها وخدمات تجملی (لوکس)در نظر گرفته می شود . نرخ صفر به مواردی اطلاق می شود که ضمن مشمول نبودن مالیات بر فروش، مالیات های متعلقه قبلی به خریدهای مودی مشمول نرخ صفر، مسترد می شود. این نرخ معمولا" در مورد صادرکنندگان به کار گرفته می شود. یکی از موضوعات مهم اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مسئله تعداد ومیزان نرخ هایی است که بر اساس آنها این مالیات می تواند اعمال شود. تجربه کشورها حاکی از آن است که در زمان شروع،این مالیات با نرخی واحد برای تمامی کالاها و خدمات اعمال شده است. در این حالت اجرای مالیات ساده وآسان می شود و هزینه های اجرایی وصول آن نیز کاهش می یابد.
حدود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را میزان نیاز مالی دولت به این مالیات ، شرایط عمومی اقتصاد کشور، سطح درآمدی اقشار آسیب پذیر و اقلام معاف از این مالیات تعیین می کند. با عنایت به این موضوع که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات های غیرمستقیم موجود می شود. بنابراین تعیین میزان نرخ مالیاتی باید به گونه ای باشد که درآمد حاصل از اجرای آن حداقل معادل 5/2 درصد تولید ناخالص داخلی کشور باشد(تجارب برخی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این درآمد در محدوده 5/8-5/2 درصد است).
اگرچه میزان نرخ مالیاتی از نظر اثر تورمی و درآمدی بسیار اهمیت دارد ولی با توجه به پایه مالیاتی که در ابتدای شروع کشورها در نظر گرفته می شود،میزان نرخ بایستی توجیه کننده درآمد قابل پیش بینی باشد. همچنین در مورد اثرات تورمی به دلیل اینکه بالا رفتن تورم تنها به اثر این مالیات مربوط نیست و اثرات روانی بسیار اهمیت دارد . بنابراین به نظر می رسد اختلاف زیادی بین نرخ 7 و10درصد وجود نداشته ضمن اینکه در میزان درآمد قابل وصول تأثیر بسزایی دارد.
تجارب سایر کشورها از جمله کره جنوبی ، ترکیه، آرژانتین، شیلی، فیلیپین، مراکش، مکزیک، آفریقای جنوبی، پاکستان، اندونزی، بنگلادش، و ونزوئلا نشان می دهد در زمان شروع حداقل استاندارد مورد اعمال 10 درصد بوده است.
4-معافیت کالاها و خدمات از مالیات بر ارزش افزوده
یکی از ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده این است که وقتی معافیتی به یک کالا یا خدمت داده می شود آن کالا وخدمت به طور کامل از پرداخت مالیات معاف نیست و با وجود اینکه کالاهای نهایی معاف از مالیات است ، ولی نهاده های تولیدی و از جمله کالاهای سرمایه گذاری که در ساخت کالا مورد استفاده قرار گرفته ،مشمول مالیات قرار می گیرد.به طور مثال محصولات کشاورزی (به عنوان کالای نهایی)ممکن است معاف از مالیات باشند ولی نهاده هایی که در تولید آنها به کار برده می شود از قبیل :کود ،بذر و نهاده های سرمایه ای مثل ساختمان و ماشین آلات، مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.
وجود معافیت های مالیاتی ، بیشتر به دلیل سهولت در اجرای مالیات اعمال می شود ولی ممکن است ناقص عدالت مالیاتی باشد. مسئله ای که در مورد ساختار معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده مطرح است این است که هرچه تعداد معافیتها بیشتر باشد تولیدکنندگان سعی خواهند کرد کالاهای خود را در ردیف معافیت ها قرار دهند . به این ترتیب پایه مالیاتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
1-3 . اعمال میزان صفر :
کالاهایی که مشمول میزان صفر قرار می گیرند علاوه بر معافیت مالیاتی ، از اعتبار مالیاتی به میزان مالیات پرداختی بابت نهاده های خریداری شده ، برخوردار هستند. با اعمال میزان صفر برای کالاهای صادراتی قیمت تمام شده این نوع کالاها جهت عرضه در بازارهای بین المللی پایین تر خواهد بود . این راه کار از جمله مشوق هایی است که در اغلب نظام های مالیاتی دنیا کاربرد دارد . در کشورهایی نظیر آرژانتین، اتریش ، یونان و اندونزی جهت حمایت از صادرات کالاها از نرخ صفر استفاده می شود.
2-3 . رعایت اصل مبدأ ویا مقصد :
اجرای مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات و صادرات کالاها از ضوابط خاصی پیروی می کند . در این باره گفتنی است، با توجه به اینکه، بخش قابل توجهی از مصرف داخلی کالاها مربوط به وارداتی است که در کشورهای دیگر تولید می شود و از طرف دیگر برخی از تولیدات داخلی کشور نیز در بازارهای خارجی عرضه می شود، بنابراین ضروری است جایگاه این نوع کالاها در سیستم VAT مشخص شود. پیروی از دو اصل مبدأ ویا مقصد به روشنی می تواند جایگاه واردات و صادرات را در VAT و تأثیر این مالیات بر تراز تجاری را تعیین کند .
در سیستم VAT بر اساس اصل مبدأ ، کلیه کالاها وخدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی وصادراتی مشمول مالیات قرار می گیرد. به عبارت دیگر، چنانچه VAT از اصل مبدأ پیروی کند، صادرات مشمول مالیات و واردات از پرداخت مالیات معاف است . به طور مثال در CVAT با اصل مبدأ ، کلیه کالاهای سرمایه ای وارداتی و تولید داخل از پرداخت مالیات معاف است، ولی به محض صدور، مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت می شود. در سیستم VAT بر اساس اصل مقصد، کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می شود ، مشمول مالیات قرار می گیرد. به این ترتیب، در این روش از محصولات وارداتی ، VAT وصول واز کالاهای صادراتی در صورت اعمال نرخ صفر با پرداخت اعتبار مالیاتی ، VAT حذف می شود. شایان ذکر است در روش CVAT با اصل مقصد، واردات کالاهای سرمایه ای از پرداخت مالیات معاف است. رعایت هر یک از اصول مذکور، مستلزم وجود سیستم تعیین و ارزیابی واقعی قیمت کالاها در مبادی ورودی و خروجی کشور است . با رعایت اصل مقصد ، چنانچه ارزش کالاها کمتر از میزان واقعی اظهار شود ، در این صورت زیان مالیاتی ناشی از آن به مراحل بعدی تولید وتوزیع منتقل می شود ، این امر عدالت مالیاتی وآثار توزیعی VAT را خدشه دار می سازد.
همچنین با رعایت اصل مبدأ، چنان چه ارزش کالاهای صادراتی و مواد به کار رفته در تولید آن ، بیش از رقم واقعی منظور شود، پرداخت غیر واقعی اعتبار مالیاتی مخارج دولت را افزایش خواهد داد. بنابراین ، جهت کاهش چنین مشکلاتی ، قبل از اجرای VAT لازم است سیستم مناسب ارزیابی و شناسایی کالاها در گمرکات و یا در دیگر دستگاه های ذی ربط راه انداری شود.
علاوه بر مطالب اشاره شده ، چنانچه تراز تجاری مثبت باشد در صورت رعایت اصل مبدأ، پایه مالیات ودرآمدهای مالیاتی افزایش وبرعکس در صورت وجود تراز تجاری منفی به جهت افزایش واردات VAT دریافتی کاهش خواهد یافت.همچنین با رعایت اصل مقصد چنانچه تراز تجاری منفی باشد درآمدهای مالیاتی بیشتر خواهد بود.
گزارش کاراموزی در آزمایشگاه الکتریکی
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
گزارش کاراموزی در آزمایشگاه الکتریکی در 13 صفحه ورد قابل ویرایش
آزمایش شماره :1
موضوع آزمایش: بررسی قانون اهم ، قوانین ولتاژها وجریانهای کرشهف ، قوانین تقسیم ولتاژوتقسیم جریان
1-1: بررسی قانون اهم
مدارشکل 1-1 را روی برد بسته وبا تغییر منبع ولتاژ مطابق جدول زیر جریان را توسط آمپرمتر اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت کنید. منحنیتغییرات جریان بر حسب ولتاژ را رسم کنید.
روش آزمایش:
مقاومت یک کیلو اهم را درمدار قرار میدهیم و در ولتاژهای 1 تا 10 امتحان می کنیم که جریان آن را روی آمپرمتر به دست می آوریم.
:2-1 بررسی تقسیم ولتاژ و ولتاژ کرشهف ((KVL
مدار شکل2-1 را ببندید.ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت ها را توسط ولتمتر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس افت ولتاژ هر یک از مقاومت ها را با افت ولتاژ بدست آمده از قانون تقسیم ولتاژ مقاومت های سری مقایسه نموده و قانون ولتاز کرشهف را تحقیق نمایید.
:3-1 بررسی تقسیم جریان در شاخه های موازی و قانون جریان کرشهف((KCL
مدار شکل 3-1 را ببینید . جریان هر کدام از مقاومت ها را توسط آمپر متر اندازه گیری نمایید و در جدول یادداشت کنید . سپس جریان هر یک ازمقاومت ها را با جریان بدست آمده از قانون تقسیم جریان مقاومت های موازی مقایسه نموده و قانون جریان کرشهف را تحقیق نمایید.
آزمایش شماره :3
موضوع آزمایش:بررسی قانون جمع آثار و قضیه انتقال حداکثر توان
:1-3بررسی قانون جمع آثار
مدار شکل 1-3 را ببندید و جریان های را اندازه گرفته و یادداشت نمایید . سپس یک بار منبع ولتاژ 5ولتی را از مدار خادج کرده و جریان های را اندازه گیری نمایید . و بار دیگر منبع ولتاژ 10ولتی را از مدار خارج کرده و جریان های را دوباره اندازه گیری کرده و در جدول یادداشت نمایید . در مورد قضیه جمع آثار تحقیق نمایید .
3 قضیه انتقال حداکثر توان
مدار شکل 2-3را ببندید. با تغییر پتانسیومتر جریان و ولتاژ مقاومت بار را اندازه گیری کنید و در جدول یادداشت نمایید(مقدار مقاومت های پتانسیومتر را حول مقاومت تونن تنظیم کنید ، برای اینکار با چرخش اهرم پتانسیومتر مقدار آنرا در بیرون مدار تنظیم و سپس در مدار قرار دهید).مقدار مقاومت پتانسیو را از تقسیم ولتاژ به جریان آن، بدست آورید.مقدار مقاومتی از پتانسیومتر که به ازای آن توان جذب شده به بیشترین مقدار رسیده است را بیابید.برای اینکار هم می توانید از طریق محاسبه آنرا بدست آورید و هم از روی منحنی و نقطه ای که توان حداکثر شده ، استفاده کرد.
آزمایش شماره :4
موضوع: بررسی سلف در جریان مستقیم و متناوب
:1-4ببسی سلف در جریان مستقیم
مدار شکل 1-5را ببندید. توسط مولتیمتر جریان های تا و ولتاژهای تا را اندازه گیری و در جدول زیر یادداشت نمایید سپس سلف را از مدار خارج کرده (آنرا با یک مدار اتصال کوتاه جایگزین کنید)و ولتاژها و جریان های فوق را دوباره اندازه گیری کنید و در جدول یادداشت نمایید.حضور یا عدم حضور سلف های در مدار های فوق چه تاثیری در مقادیر فوق داشته است؟ آیا میتوان سلف را در مدار های DCیک "مدار اتصال کوتاه" دانست؟
گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 42 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
گزارش کاراموزی اشتغال گره بزرگ مدیریت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
اشتغال گره بزرگ مدیریت 1
اشاره 1
تورم بالا بیکاری بالا 5
نقش ICT در اشتغال 5
اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 7
نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال 9
فرصتهای مدیریت و اشتغال 10
تجارت و اشتغال 11
قوانین و مقررات و اشتغال 18
خصوصی سازی و اشتغال 20
برنامه چهارم بازار کار و بهره وری 23
جمع بندی و نتیجه گیری 27
منابع 31
اشتغال گره بزرگ مدیریت
اشاره
به نظر می رسد مسئله اشتغال در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی که از مدیریت و اقتصاد بسیار کارا و قوی تر نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردارند رخت بربسته و دیگر با چنین معضلی روبرو نیستند. اما چنین نیست و تنها شدت آثار زیانبار دیو بیکاری در دنیای پیشرفته کم رنگ تر شده است. امروز در دنیا میان کشورها رقابتی سنگین درجهت رفع مشکل اشتغال آغاز شده است طوری که نه کشورهای شمال و نه جنوب هیچکدام مدعی رهایی از تنشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی ناشی از بیکاری نیستند. و این فرایندی نیست که بتوان به راحتی آن را نـــادیده گرفت و نگران نبود. آنچه که می تواند جریان نابسامان بیکاری در جوامع را سامان دهد اقتصادی فعال و ماااوثر بر رشد اشتغال در جوامع مختلف به حساب می آید. تا آنجا که در محافل سیاسی و اقتصادی دولتها تبدیل به نوعی نگرانی میان مسئولان اجرایی شده است. این نگرانی برای کشورهایی که با جمعیت جوانتری روبرو هستند بیشتر و محسوس تر است. بویژه کشورهایی که به لحاظ ساختارهای اجتماعی و اقتصادی مسایل خود را بــــــــــه صورت زیربنایی با سرمایــــــه گذاری های لازم
به موقع پیش بینی نکرده انــد. درباره نرخ بیکاری در کشورمان می توان گفت که طی دو سال اخیر کاهش مختصری داشته و امید است که این روند ادامه یـــابد. با این حال یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی - اجتماعی کشور همچنان مسئله بالابودن نرخ بیکاری و تلاش برنامه ریزان و مدیران برای دستیابی به راهکارهای مناسب جهت ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری است. براساس آمار رسمی کشور نرخ بیکاری از 3/6 درصد در سال 1345 به 9 درصد در سال 1375 و به 14/5 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. به نظر می رسد حتی اگر به مقوله اشتغـــال خوش بینانه نگاه شود این نرخ همچنان طی ده سال آینده عددی دورقمی باقی خواهدمانـــد. بنابراین چنانچه اهداف برنامه ها و پروژه های پیش بینی شده درجهت کاهش نرخ بیکاری در کشور با موفقیت روبرو نباشد و نتوان سالانه حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد کرد باید انتظار داشت که بیکاری به یک بحران اجتماعی در برابر سیاستگذاران برنامه های اقتصادی - اجتماعی کشور تبدیل شود
تدبیر در نخستین گزارش ویژه خود در سال جدید به بررسی نقش مؤلفه های مدیریت و اقتصاد در رشد یا افول اشتغال در جوامع بویژه در کشورمان می پردازد. امید است با آغاز سال 1383 و مطالعه عملکرد برنامه ریزان و سیاستگذاران طی دهه قبل (درجهت کاهش نرخ بیکاری و رشد اشتغال درکشور) و بررسی دلایل توفیق یا عدم توفیق پروژه های مربوط بتوان با اتخاذ تصمیمات و شیوه های موثرتر نرخ بیکاری کاهش و معضل اشتغال سامان یابد.موضوعات مهمی که در این گزارش ویژه بررسی شده است عبارتند از: بررسی نگرشهای متفاوت درباره کار تاثیر تورم بر رکود اشتغال نقش ICT بر اشتغال نقش مدیریت بنگاههای اقتصادی در اشتغال چالشها و فرصتهای مدیریت طرف تقاضای بازار کار بازار کار و بهره وری در برنامه چهارم توسعه اشتغال زایی در بخش خدمات بررسی مشکلات ساختاری اشتغال کشور و نقش نهــــــادها و رویکرد خصوصی سازی در رشد یا عدم رشد اشتغال.
امعه عـــــامل کار و نیروی انسانی است. از این رو اغلب اتوسعه نیروی انسانی کیفیت و نحوه بهره گیری از آن را به عنوان یک شاخص باارزش در رشد و توسعه جوامع به شمار می آورند. وقتی به کار و از نگرش وجدانی توجه می شود کلیه عوامل و متغیرهایی که به نوعی در ایجاد ترویج و توسعه انگیزشها و نیز درونی کردن فرهنگ و اخلاق کار موثرند موردتوجه قرار می گیرد. در این میان فرهنگ و محیط های اجتماعی بویژه خانواده تاثیری به مراتب مهمتر نسبت به سایر عوامل دارند. زیرا در پروسه اجتماعی شدن نگرشها باورها ارزشها و افکار و نیز هنجارهای اجتماعی در افراد درونی می شود و وجدان فرد که امری اخلاقی و ارزشمند است رشد می یابد. در این حالت انگیزش به کار و فعالیت و میل به رقابت و کوشش در افراد نیز نهادینه شده و توسعه می یابد.متاسفانه نتایج بسیاری از تحقیقات که توسط محققانی چون هرسی و بلانچارد (1986) نیواستورم جان دیوید کیت (1989) رابرت کول (1990) و مایکل لوبوف (1994) انجام شده است نشان می دهد که طی چند دهه گذشته انگیزش به کار و موفقیت و وجدان و اخلاق کار در کشورهای جهان سوم آنطور که باید توسعه نیافته و نهادینه نشده است تا آنجا که در این کشورها بی میلی به فعالیتهای اقتصادی و تولیدی و نیز احساس ناامیدی و ناتوانی و بدبینی به آینده درمیان نیروهای کار بویژه جوانان و زنان رشد یافته است (FURNHAM AND ATT - 1990) .این دو بر نقش عوامل درون زا در بروز چنین وضعیتی معتقدند و آن را بسته به شرایط محیطی فرهنگی و اجتماعی می دانند. به زعم «آریان فورن هام» اخلاق و وجدان کار از وجدان کار فردی و سازمانی شکل می گیرد و عالی ترین نوع آن در غیرت دینی و غرور ملی تبلور می یابد و عامل تعیین کننده ای در حیات اجتماعی و سرنوشت هر کشور است اما تحقق و دستیابی به توسعه تنها در قالب توسعه مادی امکانپذیر نیست. همانطور که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی تاحد ممکن در کنار هم قرار گیرند تا بهترین نتایج حاصل شود استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو تا حد کافی دارای اخلاق آگاهی وجدان تخصص تعهد انگیزش آفرینندگی& اشتیاق به کار و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد. توجه به کلیه عواملی که ضمن توسعه فرهنگ و وجدان کار در افراد جامعه به ارتقای تعهد به کار و افزایش انگیزش کمک می کند وظیفه همه جوامعی است که به رشد و توسعه پایدار می اندیشند و توسعه پایدار را در سخت کوشی عشق به کار و تولید برنامه ریزی ایجاد زیرساختهای لازم اقتصادی و عرضه فرصتهای شغلی می دانند. «رابرت کول» در یکــی از تحقیقات خود به این نتیجه می رسد که نگرش ژاپنی ها نسبت به کار رمز اصلی موفقیت اقتصادی آنهاست. در کنار این انگیزش& پشتکار که همه ژاپنی ها آن را در دوران تحصیل فرا می گیرند بسیار بااهمیت است. عنصر پشتکار در اولین روزهای حیات آگاهانه کودک در خانه در گـــوش او نواخته می شود. طوری که دوستان و نزدیکان کودک از ابتدا او را به پشتکار ترغیب می کنند. به همین دلیل است کــه «وایت هیل» محقق آمریکایی می گوید تمایل بسیار زیاد و قوی برای به انجام رساندن یا اتمام کارها در کارگران ژاپنی دیده می شود. درحالی که این تمایل در کارگران آمریکایی بسیار کم رنگ است.
تجارت و اشتغال
همان طور که می دانیم امروز رشد اقتصادی هر جامعه ای نه تنها به فعالیتهای اقتصادی یک کشور در درون آن بستگی دارد بلکه به تعامل این فعالیتها با سایر فعالیتهایی که در دیگر کشورهای جهان درحال انجام است نیز بستگی دارد برای مثال واردات یک کشور صادرات کشور دیگر محسوب شده و بالعکس.طبیعی است صادرات یک کشور منجر به افزایش درآمد ملی کشور شده و اشتغال در بخشهای مختلف که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با صادرات است را افزایش می دهد و بالعکس واردات برای کشورهای صادرکننده شغل ایجاد می کند. در چنین وضعیتی نظام بازار آزادی اقتصادی فعالیتهای اقتصادی را توصیه می کند.
بنابراین انتخاب استراتژی مناسب توسعه هر کشوری می تواند پله های رشد و توسعه در بخشهای مختلف اقتصادی را برای آن کشور به ارمغان آورد در ایران نیز در عرصه تجارت با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات فرصتهای زیادی در اختیارمان قرار می گیرد که در سایه توسعه صادرات خود باید فرصتهای شغلی زیادی را در این عرصه چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد کنیم. اما انتخاب استراتژی توسعه صادرات ما را با چالشهایی هم مواجه می سازد که ممکن است اشتغال در کشور ما را دچار اختلال سازد. نکته کلیدی در اتخاذ استراتژی توسعه صادرات ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد بین المللی است. این بدان معنی است که بایستی نظم حاکم بر جهان را در این عرصه بپذیریم که خود ناظم آن نیستیم و اندازه تاثیرگذاری در این نظم به انباشت ثروت و سرمایه در جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگــر به سهم ما از تجارت بین المللی بستگی دارد که هم اکنون 0/45 درصد می باشد.
امروزجهــــان بـا سازکارهای نظام سرمایه داری (نظام بازار) اداره می شود. نپذیرفتن این نظام و نظم حاکم بر جهان چالشهای جدی در سر راه توسعه صادرات کشور تلقی می شود. ازطرف دیگر پیدا کردن نقش خود در عرصه تجارت یعنی یک درصد که متناسب با سهم جمعیتی ما از جهان است ما را با فرصتهایی روبرو خواهدساخت. دقت بر نقش صحنــه گــــــردانان صحنه تجارت بین المللی ما را با چنین فرصتها بیشتر آشنا خواهدساخت.درحال حاضربا فرایندی روبرو هستیم که در آن نقش دولتها در تجارت جهانی کمرنگ تر می شود اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که نقش شرکتهای بازرگانی به موازات آن فزونی می یابد چون درحالی که تعرفه ها کاهش یافته یا مرتفع می شود نقش دولتها خواه ناخواه کمتر خواهدشد. هم اکنون دویست شرکت بزرگ جهانی 28 درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی 500 شرکت بزرگ حدود 70 درصد و هزار شرکت 80 درصد کلیه فعالیتهای اقتصادی را در اقصی نقاط جهان به عهده دارند. به طور مثال تولید جنرال موتور در سال 1997 به اندازه کل تولید ملی سنگاپور بوده است. شرکتهای چندملیتی در عرصه تجارت نقش محوری و اساسی را بازی می کنند و به جای کشورها و دولتها تصمیم گیری و تصمیم سازی کرده و تمــام تلاش خود را مصروف این امر می کنند که درمجموع واحدهای تحت پوشش خود را در اطراف و اکناف جهان به عنوان یک کل به هم پیوسته به صورت کارآمد اداره کنند و در کل حداکثر سود را نصیب خود سازند. امروزه کل جهان به بازار این شرکتهای چندملیتی تبدیل شده است و کارگران عمدتاً برای به دست آوردن فرصتهای شغلی از یک کشور به کشور دیگر می روند. اگرچه تعداد چنین افرادی اندک است.شرکتهای چندملیتی با وسعت کار گسترده از یک طرف و سازش و ارتباطی که با همدیگر دارند ازطرف دیگر می توانند با استفاده از راههای گوناگون محدودیت و مشکلاتی را برای ممالک تازه وارد به بازار جهانی ایجاد کنند. به همین لحاظ معمولاً بدون همکاری و مشارکت آنها برای کشورهای درحال توسعه ورود به صحنه رقابت و صادرات در مقیاس وسیع ناممکن یا بسیار دشوار خواهدبود. بنابراین اگر هدف گذاری می شود که سهم کشور ما از تجارت جهان از 0/45 درصد به یک درصد افزایش یابد تا در سایه آن بخشی از مشکلات بیکاری در کشور حل گردد. لازم است برای رسیدن به این سهم همکاری با شرکتهای چندملیتی در عرصه تجارت افزایش یابد. برای همکاری بیشتر با این شرکتها اصلاحات خاصی مطرح است که معمولاً توسط نهـــــادهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به کشورهای درحال توسعه ازجمله کشور ایران توصیه می شود که بعضاً چالشهای جدی برای نظام حاکم بـــر ایران پدید می آورد. این توصیه ها شامل اصلاحــات ساختاری در عرصه های اقتصادی از جمله اصلاح ساختار مالی دولت (دولت اعمال حاکمیت کند نه تصدی گری) انجام طرحهای اقتصادی برمبنای بازده نهایی سرمایه گذاری (مکانیزم بازار) اصلاح ساختار بخشهای اقتصادی عقب مانده به مدرن ایجاد ساختار قانونی باثبات (مقررات ارزی گمرکی و...) حرکت در راستای تجارت جهانی همسوبودن با زبان بین المللی و توجه به ضوابط حقوق بین المللی تجارت از بین بردن محدودیتهای غیرتعرفه ای کاهش تعرفه ها و...
تجدیدنظر در سیاستهای حمایتی بازکردن فضای رقابتی و درنهایت آزادسازی اقتصادی است که عمل به هر توصیه ای ما را هم با چالشها و هم با فرصتهایی روبرو خواهدکرد. برای مثال حجم تجارت جهانی 15 هزار میلیارد دلار است اگر ده درصد این تجارت در منطقه ما اتفاق بیافتد حجم آن 1500 میلیارد دلار خواهدبود و اگر ده درصد از کشور ما ترانزیت شود می شود 150 میلیارد دلار و اگر از این محل ده درصد نصیب ما شود از این حیث 15 میلیارد دلار عایدی خواهیم داشت که تقریباً معادل درآمد نفت برای ما خواهدبود.در این عرصه فرصتهای شغلی زیادی برای ما فراهم خواهدشد اما برای استفاده از این فرصت اصلاحات در عرصه خدماتی تجاری ضرورت پیدا می کند.
- برنامه چهارم بازار کار و بهره وری
در برنامه چهارم توسعه برای رسیدن به نرخ بیکاری 10 درصد رشد اقتصادی حدود 8 درصد پیش بینی شده است که حدود 37/3 درصد آن از ارتقای بهره وری کل عوامل تولید (TFP) و مابقی ازطریق رشد کمی عوامل تولید تامین خواهدشد. با توجه به اینکه در دهه گذشته بهره وری کل عوامل به واسطه رشد منفی بهره وری سرمایه هیچگونه نقشی در تامین رشد تولید نداشته است نتیجتاً تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه درگروی تغییر استراتژی توسعه کشور درجهت استفاده بهینه از منابع می باشد. در این برنامه شاخصهای بهره وری نیروی کار سرمایه و کل عوامل باید به ترتیب 4 درصد 2/3 درصد و 3 درصد افزایش یابند که تحقق اینها الزامات خاصی دارد و به معنی اصلاح شیوه مدیریت اقتصادی کشور می باشد. متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال در برنامه چهارم توسعه حدود 4 درصد و متوسط خالص سالانه اشتغال ایجاد شده حدود 820 هزار خواهدبود که نسبت به متوسط عملکرد سه سال اول برنامه سوم توسعه (یعنی حدود 497 هزار) حدود 65 درصد بیشتر است. بیشترین فرصتهای شغلی به ترتیب در بخشهای صنعت بازرگانی خدمات و ارتباطات ایجاد خواهدشد که تحقق آن مستلزم توسعه و گسترش فعالیتهایی نظیر جهانگردی و ایرانگردی ترانزیت کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. تحقق فرصتهای شغلی پیش بینی شده در بخش صنعت منوط به تحقق جهش صادراتی در برنامه چهارم توسعــــه می باشد. وظیفه اصلی بخش کشاورزی تثبیت مشاغل موجود و ارتقای بهره وری نیروی کار شاغل به منظور کندکردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواهدبود و تنها 2/3 درصد مشاغل جدید در این بخش ایجاد خواهدشد. در تنظیم سندهای بخشی و فرابخشی و برنامــه های اجرایی می بایست بر ایجاد اشتغـــال بیشتر برای زنان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و مناطق دارای نرخ بیکاری بالاتر از متوسط کل کشور تاکید گردد. باتوجه به عملکرد اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه سوم توسعه و سالهای قبل از آن و تجربه کشورهای موفق درحال توسعه انتظار نمی رود روند بهبود عملکرد اقتصاد کلان و مدیریت آن به گونه ای سریع باشد که بتواند حدود 37/3 درصد رشد تولید را از طریق ارتقای بهره وری کل عوامل تامین نماید.برنامه چهارم توسعه در شرایطی درحال تدوین است که اقتصاد کشور با نرخ بیکاری نسبتاً بالایی روبــــرو است و در برخی از حوزه های بازار کار عدم تعادل درسطح بسیار وسیعی می باشد.
گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الکتریکی
| دسته بندی | کارآموزی |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
گزارش کاراموزی آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الکتریکی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
آزمایش اجزای مدار و وسایل آزمایش
هدف :
آشنایی با اجزای غیر فعال مدار و وسایل مورد استفاده در آزمایشگاه مدار الکتریکی 1
وسایل آزمایش :
اسیلوسکوپ ، مولد سیگنال 2عـدد ، مقاومت چهار عدد (یک کیلو اهمی) ، خازن (یک میکرو فارادی ) ، خازن الکتریکی دو عدد ، مـالـتیمتر دیجیتالی ، برد بورد ، سیمهای مفتولی نازک و سیمهای رابط
تئوری آزمایش :
در آزمـایشـهـای مــربـوط به مدارهای الکتریکی 1، اجـزای غیر فعال مدار ، شامل مقاومت ، خازن و سلف و اجزای فعال شامل منابع ولتاژ مستقیم و متناوب و نیز وسایل اندازه گیری مثل ولتمتر، آمپـرمتـر و اهـم متر و مالتیمتر و همچنین اسیلوسکوپ ، مولد سیگنال ، واتمتر، کنتور برق ، کرونومتر، برد بورد و وسایل مختلف دیگری استفاده میشود.
با برخی اجزا و وسایل و کاربرد آنها از قبل (از آزمایشگاه فیزیک) آشناییت داریم.
از جمله ضمن آشنایی با اصول کار اسیلوسکــوپ و مولد سیگنال موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم :
ایجاد و مشاهد? امواج سینوسی ، مربعی و مثلثی
اندازه گیری ولتاژ پیک تو پیک ، ماکزیمم و مؤثر
ایجاد موج مربعی توسط دستگاه اسیلوسکوپ
تعین بسامد و زنان تناوب امواج مشاهده شده روی صفحه اسیلوسکوپ
آشنایی با اختلاف فاز
برهم نهی یا ترکیب امواج سینوسی
ایجاد و مشاهد? اشکال لیساژو
تعین بسامد مجهول یک موج سینوسی با معلوم بودن بسامد موج سینوسی دیگر و داشتن شکل لیساژو
گرفتن امواج با دامنه ها و بسامدهای مختلف از مولد سیگنال و دادن آن به اسیلوسکوپ همچنین با ساختمان و طرز کار گالوانومتـر(میلی آمپرسنج حساس) واساس کار وسایل اندازه گیری جریان و نیز با روش استفاده از مالتیمتر دیجیتالی و آوومتر آشنایی پیدا کردیم.همچنیـن از مولدهای جایان مستقیم و متناوب استفاده شده است.
مقاومت :
عنصری است که انرژی الکتریکی را به صورت حرارت مصرف یا تلف می کند. رابط? بین ولتاژ و جــریان یک مقـاومت ایده آل از قانون اهم پیروی می کند.مقاومتها ممکن است ثابت یا متغیر ساخته شوند.مقاومتهای متغیر دارای سه سر هستند.که دو سر ابتدایی و انتهایی آنها ثابت و سر میانی دارای اتصالی لغزنده است ،در این نوع مقاومت ، مقاومتهای مختلف از دو سری که شامل یک سر ثابت و یک سر لغزنده است،حاصل می شود. رئوستا وپتانسیومتر گونه های از مقاومتهای متغیراند. مقاومتهای ثـــابت دارای دو سر هستـنــد و ممکـــن است دارای مقادیر استاندارد یا غیر استاندارد باشند. مقـــاومت غیر استاندارد می تواند بر حسب نیاز هر مقداری داشته باشد، مثل یک مقاومت فلزی . مقاومتهای استاندارد فقط مقادیر خاصی دارند.مقاومتهای با توان حرارتی کم را اغلب از مواد کــــربنی می سازند که از جمل? ارزانترین و پر مصرف ترین آنهاست و مقدار مقاومت آنها به وسیله کد رنگی مشخص می شود.
در این روش بر روی مقاومت کـــــربنی چهار حلقه رنگی وجود دارد که حلقه اول رقم اول و حلقه دوم،رقم دوم و حلقه سوم،ضریب و حلقه چهارم که به رنگ طلایی یا نقره ای یا بی رنگ است نشان دهند? تلورانس (درصد خطا) مقاومت است .
در صورتی که مقــــاومتی دارای پنج حلقه رنگی باشد .سه حلقه اول معرف رقم اول تا سوم و حلقه چهارم معرف ضریب و حلقه پنجم نشاندهند? تلورانس مقاومت خواهد بود.
خازن :
جزء دیگر مدار خازن است،به طوری که شدت جریانی که از آن می گذرد مستقیماً با میزان تغییرات واتاژ دو سر آن نسبت به زمان متناسب اسـت .واحـد انـدازه گیری ظــــرفیت خازن فـــاراد(F) است که چــون واحد بزرگی است از میکرو ، نانو و پیکو استفاده می کنیم . یک
خازن واقعی دارای مقــاومت نشتی است و از این رو مدل یک خازن واقعی را می توان به صورت یک خازن ایده آل که با مقاومت نشتی (Rc) موازی شده باشد ، در نظر گرفت . مقاومت نشتی خـــازنها نــاشی از هدایت کم عایق بین صفحات رسانای خازن است. ساختمان خازنها بسته به مورد استفاده آنها متفاوت است و ممکن است کاغذی ، سرامیکی ، الکترولیتی و ... باشد. خـــازنها با ظرفیت کم از pF1 تا pF104 دارای عایقی از جنس میکا یا سرامیک هستند و تلفات حـــــــرارتی کم و مقـاومت نشتی بزرگ دارند .خازن میکا در مقایسه با خازن سرامیکی تغییرات ظرفیت کمتری نسبت به دما دارند. خازنهای با ظرفیت زیاد ،از یک تا چند میکرو فاراد ،از نوع الکــترولیتی هستند . این خازنـها تـلـفــات حـرارتی بیشتر و نیز تغییرات ظرفیت کمتری نسبت به دما دارند.این خازنها قطبی هستند یعنی یک سر آنها نسبت به سردیگر مثبت است .بنابر این هنگام استفاده از خازنهای الکترولیتی باید قطبیت آنها رعایت شود.
سلف :
جزء دیگری از مدار سلف اســـت که به اسم خـــودالقا ،چـــوک یا کویل نیز شناخته مــی شود.
سلف واقعی همیشه دارای مقداری مقاومت است که از مقاومت سیم آن ناشی می شود، بنابراین مدل یک سلف واقعی به صورت یک سلف ایده آل است که با یک مقاومت (RL) سری شــــده باشد . سلفها از پیچیدن یک رشته سیم حول استوانه ای عایق از جنس پلاستیک ، ســرامیک یا کاغذ ساخته می شوند. مقدار ضریب خودالقای یک سلف را می توان با قرار دادن هسته ای از جنس مواد فرو مغناطیس در داخل استوانه عایق ، به میزان زیادی افزایش داد. واحد ضــریب خودالقایی سلف ، هانری (H) است ولی از میلی هانری و میکرو هانری نیز استفاده می شود .
برد بورد :
تخته آزمایش یا برد بورد وسیله ای است برای ساخت سریع مدارهای الکتریکی و الکترونیکی در آزمایشگاه . ایــن وسیله با سوراخهای فنرداری که دارد ، نیازبه لحیم کاری را برطرف می کند.در عین حال چون پایه های عناصـــر مختلف (خازن،مقاومت،دیود،ترانزیستورو...)ممکن است ضخیم و خارج از تحمل فنر داخـل بـرد بـورد بـاشـد ،می تـوان آنها را به سیمهای نازکی لحیم کردهو سپس سیمها را درون سوراخهای برد بورد قرار داد.
اختلاف فاز و اندازه گیری آن
اگر دو جریان ، دو ولتاژ یا یک جریان و یک ولتاژ و یا هر دو کمیت تناوبی دارای بسـامــــــد یـکسـان بـاشـنـد و هــر دو در یـک زمـان به مـقـدار ماکزیمم و صفر خود برسند ، می گوییم با یکدیگر همفازند. در صورتی که در زمانهای مختلف به ماکـزیمم برسند با یکدیگر اختلاف فاز دارند و یکی از دیگری به اندازه زاویه فی جلوتر خواهد بود .
با استفاده از اشکال لیساژو می توان اختلاف فاز را اندازه گیری کرد . دو سیگنال با بسامدهای مساوی را به دو محور اسیلوسکوپ وصل می کنیم ، شکل ایجاد شده روی صفحه اسیلوسکوپ ممکن است دایره ، بیضی یا خط مستقیم باشد .
بهتر است تقویت کننده های افقی و عمودی را طـوری تـنـظیم کنیـم که بر روی هـر دو مـحـور انحراف مساوی داشته باشیم .تصویر لـیـسـاژو بـرای اختلاف فاز بین صفر و نود درجه بیضی است .
برای اندازه گیری اختلاف فاز بین ولتاژ و جریـان در یک مدار RC بایستی اسیلوسکوپ را به صورت زیر در مدار قرار داد :
تئوری آزمایش :
هرگـاه مقـاومتـی را بـا یک خازن به طور موازی اتصال داده و آنها را به یک ولتاژ متناوب وصل کنیم ،جریـانی که از مقاومت عبور می کند (IR) با ولتاژ (V) همفاز است در حالی که جریان IC که از خازن می گذرد به اندازه نود درجه از ولتاژ جلو می افتد .
ابتدا مـولـد سیگنال را روی بسامد KHz2 و مقدار ولتاژ خروجی را روی V5 پیک تو پیک تـنظیم می کنیم .از مقـاومـت R1 استفـاده مـی کنیم تا جریان خازن به طور غیر مستقیم اندازه گیری شود .برای هر بسامد آزمایشات و اندازه گیری را انجام می دهیم تا مقادیر خواسته شده در جدول از جمله ولتاز دو سر مقاومت ، جــریـان در خازن C ، ولتاژ دو سر مقاومت R2 ، جریان در مقاومت R2 ،زاویه فاز از روی سینوس آن ، مقدار جریان کل ، نشان می دهیم که جذر مجذورات جریانهای IR و IC برابر با جریان کل است را به دست می آوریم .