فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

فایل فردا

مرجع دانلود فایل های دانشجویی

گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری

گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70
گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کاراموزی شهرداری و مدیریت جامع شهری در 70 صفحه ورد قابل ویرایش




فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

شهرداری و مدیریت جامع شهری 1

تعاریف وواژه ها 4

شماره منطقه 5

شماره بلوک 6

آپارتمان 7

واحد شغلی ( صنفی ) 9

جهات اربعه اصلی و فرعی 10

ممیزی 11

شماره گذاری معبر 12

توضیح عناوین اطلاعاتی فرم 13

کدو نوع معبر 17

تعداد : تعداد گونه فرعی 23

موفقیعت زمین ( ک4-2 جدول لونیگ ممیزی ) 25

جدول ابعاد زمین 27










مقدمه :

شهرداری و مدیریت جامع شهری

شهرداریها به دلیل جایگاه خاصی که در هر شهر دارند نقش اصلی را در مدیریت شهری ایفا می نمایند . امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته شهرداری و مدیر آن یعنی شهردار مهمترین ارگان شهری و بالا ترین رده مسئولیت در شهر بوده و تمام نهادهای شهری مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر شهرداری قرار دارند .

در کشور ما نیز اگر چه در قوانین پنج سال جاری موضوع مدیریت جامع شهری و مسئولیت شهردار پیش بینی شده است و البیکن تا کنون به دلیل مشلات ساختاری و قانونی این مهم در شهری به اجرا در نیامده و امید است بزودی در تعدادی از شهرها اجرا و پس از بررسی و رفع اشکالات احتمالی به سایر شهرهای کشور نیز تعمیم یابد .

در وضعیت کنونی نیز شهرداریها نقش اساسی در هماهنگی و امور اصلی مربوط بهش هر بر عهده دارند و اغلب ارگانهای دیگر یا مستقیما ً وابسته به شهرداری هستند ( مانند خدمات شهری ، حمل و نقل شهری ، پارکها ، فضای سبز ، خدمات ایمنی و ..... ) ویا غیرمستقیم در بسیاری از امور با هماهنگی شهرداری عمل می نمایند ( ارگانهایی مانند مخابرات ، آب ، فاضلاب ، گاز ف برق )

هر شهرداری یا به طور کلی هر شهر جهت برنامه ریزی و اقدامات زیربنایی شهری به اطلاعات و آمار جامع و دقیق شهر نیاز دارد که ضرورتا ایجاب می نماید طبق یک برنامه مدون و زمان بندی شده شده و حتی المقدور با استفاده از سیستم های رایانه ای و فناوری ، اطلاعات و آمار دقیقی با انجام عملیات لازم از اراضی ، املاک مستحدثات و تاسیسات شهری برداشت نماید و آنگاه سعی شود تا این اطلاعات بروز و بهنگام نگهداری شود تا همواره بتوان به نحوه مطلوب از آنها استفاده نمود .

ممیزی یعنی تمیز دادن ، تشخیص و جداسازی و در اصطلاح به معنی برداشت ، تفکیک و طبقه بندی آمار و اطلاعات از املاک و معابر شهر است .

به همین منظور فرمهای جدید ممیزی با دستور العمل اجرایی زیر تدوین شده است تا علاوه بر گرد آوری اطلاعات مورد نیاز شهرداری گامی جهت پیاده سازی بانک اطلاعات شهری و آنگاه GIS شهری برداشته شود . مبنای GIS شهری ملک و معبر می باشد و با توجه به وابستگی و نقش اساسی که شهرداری در مدیریت املاک و معابر شهر بر عهده دارد عموما شهرداری به عنوان متولی و مدیریت GIS شهری بوده و وظیفه ایجاد ، مدیریت ، نگهداری ، هماهنگی و مدیریت GIS شهری بر عهده شهرداریها می باشد . در این مورد دلایل متعددی وجود دارد که به موارد زیر اشاره می کنیم .

1- شهرداری اصلی ترین نهاد در مدیریت شهری است .

2- شهرداری عمدتا با ملک یا معبر سرو کار دارد .

3- هرگونه تغییر در ملک با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد . ( ساخت و سازها و ........)

4- هر گونه ایجاد یا حذف در ملک یا معبر با هماهنگی و مجوز شهرداری صورت می گیرد ( احداث واحد – تفکیک – ایجاد معبر و .........)

5- طبق قانون شهرداری مکلف به داشتن اطلاعات به روز املاک و معابر شهر است ( قانون ممیزی )

6- طبق قانون شهروندان مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات صحیح به شهرداری هستند .

7- هر گونه عملیات روی املاک یا معابر توسط سایر ارگانها با مجوز و هماهنگی شهرداری با دلایل فوق اگر شروع کننده GIS شهری را شهرداری بدانیم با توجه به آنچه در قبل بیان شد در شرایط کنونی شهرداریها با استفاده از قوانین و تکالیف موجود می توانند عمل نموده و با پایه گذاری GIS شهری حداقل بخشی از نیازهای فعلی خود را در این مقوله رفع نموده و با برنامه ریزی اصولی و صحیح و همکاری و جلب نظر سایر نهادها نیازهای سایر کاربران و ارگانها را در مدیریت جامع شهری در بلند مدت برطرف نمایند .

8- اولین اقدام جهت تحقق اهداف فوق ممیزی شهر است که طبق قانون نوسازی و عمران شهیر شهرداریها با اختیارات ویژه می توانند هر 5 سال شهر را ممیزی نماید .





توضیح عناوین اطلاعاتی فرم

** شماره مسلسل : شماره ای که به ترتیب از 1 شروع شده و به هر ردیف فرم داده خواهد شد .

** ردیف آپارتمان : شماره ای که به هر واحد آپارتمانی (_ بر اساس دستورالعمل فوقو تعاریف انجام شده در مورد چگونگی تشخیص و در نظر گرفتن واحدهای آپارتمانی ) داده می شود

** ردیف ساختمان : شماره ای که به هر ساختمان یک ملک اختصاص می یابد .

** شماره ملک : شماره ملک که به ترتیب به املاک موجود در بلوک اختصاص داده می شود .

** تعداد واحد تجاری : در صورتی که در ردیف در نظر گرفته شده واحد تجاری یا واحد با ماهیت تجاری ( مطابق دستورالعمل ) وجود داشت تعداد آن در این ستون نوشته خواهد شد .

** وضعیت ملک : کد وضعیت ملک یا ماهیت فیزیک هر ردیف در این ستون درج می گردد

** نام معبر : نام معبری که ملکدر آن قرار دارد از پلاکهایی که در ابتدا و انتهاای و یا در داخل معبرتوسط شهرداری نصب شده است قابل تشخیص است در این ستون درج می گردد . در صورتی که معبر فاقد پلاک نام باشد در صورتی که نامگذاری داشته باشد از اهالی سوال و با گذاشتن حرف l در ابتدای نام ، نا محلی درج می گردد در صورتی که نام محلی مشخصی نیز نبود عبارت « فاقد نام » درج خواهد شد .

پلاک آبی : در صورتی که ملک دارای ساختمان باشد پلاک آبی شهرداری نیز در سر درب موجود است که در این ستون مدرج می گردد . در صورتی که ملکی فاقد پلاک اتبی بود اگر املاک مجاور آن دارای پلاک باشد شماره بین دو پلاک مربوطه به این ملک داده خواهد شد مثلا اگر ملک قبلی پلاک 22 و ملک بعدی پلاک 26 باشد ملک مورد نظر دارای پلاک 24 خواهد بود در صورتی شماره پلاک قبلی را به این ملک نیز اختصاص و با فرعی مشخص می نماییم مثلا 1/22 در صورتی که کل محل یا بلوک فاقد پلاک بود کلمه فاقد پلاک در ستون درج می گردد و لیکن در صورتی در محل پلاک پستی نصب شده بود عبارت پلاک پستی درج می گردد

توجه : اگر ملکی دارای چند درب باشد فقط یک بار در فرم فهرست املاک درج می گردد . و شماره ردیف ملک اولین درب ملک است که در بلوک گردشی ممیز به آن رسیده است و لیکن باید دقت شود تمام پلاکهای آن به ترتیب دسترسی در ستون پلاک آبی ردیف ملک قید شود .

در پایان برداشت اطلاعات بلوک در پایین برگه ها ی فهرست املاک نام و نام خانوادگی ممیز و تاریخ برداشت نوشت شده و امضا می گردد

در هنگام برداشت اطلاعات و تکمیل فرم فهرست املاک ، کروکی بلوک نیز با استفاده از نقشه هوایی در اختیار ممیز قرار می گیرد و اندازه و اضلاع زمین ملک برداشت شده و در مقیاس مناسب و با در نظر گرفتن جهت شمال در محل ستاد مرتب و با ازار لازم ترسیم می گردد . تعیین معابر اطراف بلوک با نام آنها و اندازه اضلاع زمین هر ملک روی نقشه کروکی و در نظر گرفتن مقیاس مناسب برای رسم الزامی است .

** مقیاس : هر خانه فرم کروکی بلوک 505 میلیمتر است . بنابراین اگر مقیاس 500/1 فرض گردد ( یعنی یک میلیمتر در نقشه برابر با 500 میلیمتر یا 5/0 مترروی زمین است ) بنابراین هر خانه جدول 5/2 متر واحد بود . که مقیاس مناسبی برای ترسیم کروکی املاک باشد . در صورتی که اضلاع ملک خیلی بزرگ بود از دو یا چند فرم به هم چسبیده استفاده شده یا از مقیاس دیگری مانند 1000/1 ( هر خانه 5 متر ) یا کوچکتر استفاده شود و در محل مربوطه نیز ذکر گردد

** تعداد: تعداد گونه فرعی

** منبع تامین آب : ( ک3-6 جدول کدینگ معابر ) کد نحوه تامین آب در سه طرف معبر به صورت مشاهده یا سوال اهالی محل در این ستون درج می گردد . مانند : آب شهری ، چاه آب ، تانکر و

** نحوه آبیاری : ( ک3-7جدول کدینگ معابر ) کد نحوه آبایری مانند غرقابی ، قطره ای و ......

- ردیف آخر پلاک : در صورتی که درختان معبر پلاک گذاری شده باشد در سوی گردش ، آخرین شماره پلاک در هر طرف معبر در این ستون نوشته شود.

- تسهیلات عمومی در معبر :

- تعدا پایه

- برق : جمع تعداد تیر برق در سه طرف معبر اعم از روشنایی ، دکل و ...

- چراغ روشنایی : تعدا چراغ روشنایی در سه طرف معبر ، تعداد کل حبابهای روشنایی سه طرف معبر

- پایه تلفن : جمع تعداد پایه های خطوط تلفن

- علمک گاز: جمع تعداد علمک های گاز سه طرف معبر

- تعداد کافوی مخابرات : جمع تعداد کافوی مخابرات در سه طرف معبر

- تعداد پست مخابرات : جمع تعداد پست مخابرات در سه طرف معبر

- تعداد ترانس برق : جمع تعداد ترانس برق در سه طرف معبر

- مسیر عبور : در صورتی که معبر مسیر غبور لوله آب ، گاز ، کابل زیرزمینی مخابرات ، کابل زیرزمینی برق و فاضلاب باشد . در ستونهای مربوطه تیک می خورد .

- جمع تعدا سطل زباله ، شیر آتش نشانی ، شیر آب دکه تلفن ایستگاه تاکسی ، ایستگاه مطبوعات ، آب سرد کن ، دکه مطبوعات ،دکه گل فروشی ، کیوسک اطلاعات ، کیوسک راهنمایی ، سرویس بهداشتی مردانه و زنانه ف چراغ راهنمکایی ، پارکوممتر ف پل زیر گذدر معبر ، پل رو گذر معبر و پلهای جوی رو باز محاسبه و در ستونهای مربوطه نوشته میش ود .

- در پایان برداشت محله پس ازاطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعات پرسشنامه مهرو امضا شده و به مدیریت جهت کنترل نهایی و ادامه مراحل تحویل می گردد .


گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق در 60 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 274 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق در 60 صفحه ورد قابل ویرایش



فهرست

عنوان صفحه

جریان الکتریکی 1

تاریخچه برق و الکتریسته 2

مشخصات جریان الکتریکی 2

سرعت رانش 4

چگالی جریان الکتریکی 4

اشکال مختلف جریان الکتریکی 5

اندازه گیری جریان الکتریکی 6

قانون اهم 7

آمپر متر چیست؟ 9

طرز کار آمپر متر 10

بکار بردن آمپر متر 12

مقاومت 14

تولید 16

تعاریف الکتریکی 17

تاریخچه تولید جریان الکتریسته 19

منابع انرژی اولیه بکار رفته در تولید برق 22

اتصال کوتاه برقی 24

برق اضطراری 26

انتقال توان الکتریکی 28

ورودی شبکه برق 29

خروجی شبکه 30

تولید 32

ژنراتور برقی(الکتریکی) 36

دیناموی گرام 38

مولدهای جریان مستقیم 42

ماشین های الکتریکی جریان مستقیم 43

جریان متناوب 44

توزیع برق و تغذیه خانگی 45

فرکانسهای AC در کشورها 49

تولید برق 55

لرزش دیوارها هم برق تولید می کند 66

نتیجه گیری 68

منابع 69


جریان الکتریکی در برق


جریان الکتریکی در برق ، جریان سرعت عبور الکترونها در یک سیم مسی یا جسم رسانا است. جریان قراردادی در تاریخ علم الکتریسته ابتدا به صورت عبور بارهای مثبت تعریف شد. هر چند امروزه می‌دانیم که در صورت داشتن رسانای فلزی ، جریان الکتریسته ناشی از عبور بارهای منفی ، الکترون ها ، در جهت مخالف است. علیرغم این درک اشتباه ، کماکان تعریف قراردادی جریان تغییری نکرده است. نمادی که عموما برای نشان دادن جریان الکتریکی (میزان باری که در ثانیه از مقطع هادی عبور می‌کند) در مدار بکار می‌رود، I است.
تاریخچه برق و الکتریسیته

تاریخ الکتریسیته به 600 سال قبل از میلاد می‌رسد. در داستانهای میلتوس (Miletus) می‌خوانیم که یک کهربا در اثر مالش کاه را جذب می‌کند. مغناطیس از موقعی شناخته شد که مشاهده گردید، بعضی از سنگها مثل مگنیتیت ، آهن را می‌ربایند. الکتریسیته و مغناطیس ، در ابتدا جداگانه توسعه پیدا کردند، تا این که در سال 1825 اورستد (Orested) رابطه‌ای بین آنها مشاهده کرد. بدین ترتیب اگر جریانی از سیم بگذرد می‌تواند یک جسم مغناطیسی را تحت تأثیر قرار دهد. بعدها فاراده کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدا از هم نیستند و در مبحث الکترومغناطیس قرار می‌گیرد.
مشخصات جریان الکتریکی

از نظر تاریخی نماد جریان I ، از کلمه آلمانی Intensit که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI ، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ ، آمپراژ خوانده می‌شود. اما مهندسین از این گونه استفاده ناشیانه ، ناراضی هستند.
آیا شدت جریان در نقاط مختلف هادی متفاوت است؟

شدت جریان در هر سطح مقطع از هادی مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی که در هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتی اگر سطح مقطعها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود که بار الکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هم متراکم شود و یا از هادی بیرون

ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برای بار الکتریکی وجود ندارد.



سرعت رانش

میدان الکتریکی که بر روی الکترونهای هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجاد نمی‌کند. چون الکترون ها پیوسته با یونهای هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترونها به انرژی نوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترونها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) در راستای خلاف جهت میدان الکتریکی بدست می‌آورند.
چگالی جریان الکتریکی

جریان I یک مشخصه برای اجسام رسانا است و مانند جرم ، حجم و ... یک کمیت کلی محسوب می‌شود. در حالی که کمیت ویژه‌ دانستیه یا چگالی جریان j است که یک کمیت برداری است و همواره منسوب به یک نقطه از هادی می‌باشد. در صورتی که جریان الکتریسیته در سطح مقطع یک هادی بطور یکنواخت جاری باشد، چگالی جریان برای تمام نقاط این مقطع برابر j = I/A است. در این رابطه A مساحت سطح مقطع است. بردار j در هر نقطه به طرفی که بار الکتریکی مثبت در آن نقطه حرکت می‌کند، متوجه است و بدین ترتیب یک الکترون در آن نقطه در جهت j حرکت خواهد کرد.



اشکال مختلف جریان الکتریکی

در هادیهای فلزی ، مانند سیمها ، جریان ناشی از عبور الکترونها است، اما این امر در مورد اکثر هادیهای غیر فلزی صادق نیست. جریان الکتریکی در الکترون ها ، عبور اتمهای باردار شده به صورت الکتریکی (یونها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفی وجود دارند. برای مثال، یک پیل الکتروشیمیایی ممکن است با آب نمک (یک محلول از کلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرف دیگر ساخته شود. غشا به یونهای مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یونهای منفی کلر این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.

جریان الکتریکی در پلاسما عبور الکترونها ، مانند یونهای مثبت و منفی است. در آب یخ زده و در برخی از الکترولیتهای جامد ، عبور پروتون ها ، جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی هم وجود دارد که علیرغم اینکه در آنها ، الکترونها بارهایی هستند که از نظر فیزیکی حرکت می‌کنند، اما تصور جریان مانند 'حفره‌های (نقاطی که برای خنثی شدن از نظر الکتریکی نیاز به یک الکترون دارند) مثبت متحرک ، قابل فهم تر است. این شرایطی است که در یک نیم هادی نوع p وجود دارد.
تاریخچه تولید جریان الکتریسیته

در تاریخ 1800 م در پی یک اختلاف حرفه ای بر سر واکنش گالوانیکی که از سوی لوییجی گالوانی حمایت می شد، الساندور ولتا پیل ولتایی خود را که مقدمه ابداع باتری بود، اختراع کرد که این پیل جریان الکتریکی پایداری را ایجاد می کرد. ولتا کشف کرده بود که موثرترین جفت فلز متفاوتی که جریان الکتریسته ایجاد می کنند، روی و نقره اند.
در دهه 1800 م کنگره بین المللی الکتریکی که الان به نام کمیسیون بین المللی الکترونیکی (IEC) معروف است، ولت را برای نیروی الکتروموتیو تصویب کرد. ولت به صورت اختلاف پتانسیل یک هادی وقتی که یک جریان یک آمپر توان یک وات را ایجاد می کند، تعریف شد.
تولید الکتریسته

تولید و توزیع الکتریسیته اغلب در دستان بخش خصوصی یا دولتی که خدمات رفاهی عمومی را در اختیار دارند، بوده است. در سالهای اخیر برخی دولت ها به عنوان بخشی از حرکتی برای اعمال فشار بازار به حقوق انحصاری، شروع به خصوصی سازی یا شرکتی کردن این خدمات رفاهی کرده اند. بازار الکتریسیته نیوزیلند مثالی از این نوع است. تقاضای الکتریسیته را می توان به دو صورت ارضاء کرد. روش اول که تا کنون برای خدمات رفاهی به کار می رفته است، ساختن پروژه های بزرگ تولید و ارسال الکتریسیته لازم به اقتصادهای سوختی در حال رشد، است. بسیاری از این پروژه ها دارای تاثیرات زیست محیطی نامطلوب نظیر آلودگی هوا یا آلودگی تشعشعی و آب گرفتگی بخش وسیعی از زمین، هستند. تولید پراکنده به عنوان روش جدیدی (روش دوم) برای برطرف کردن تقاضای الکتریکی، در نزدیکی مصرف کننده ها شناخته شده است. پروژه های کوچک تر پراکنده دارای خصوصیات زیر هستند:

ـ حفاظت در برابر خاموشی های برق ناشی از متوقف کردن نیروگاه های غیر متمرکز یا خطوط انتقال به منظور تعمیر، فریب بازار یا توقفهای اضطراری.

ـ کاهش آلودگی.

ـ اجازه دادن به بازیگران کوچک تر برای ورود به بازارهای انرژی.

روش های تبدیل توان های دیگر به توان الکتریکی

توربین های دوار که به ژنراتورهای الکتریکی متصل شده اند، اکثر الکتریسیته تجاری موجود را تولید می کنند. توربین ها عموماً توسط بخار، آب، باد یا دیگر مایعات به عنوان یک واسطه حامل انرژی، گردانده می شوند. پیل های سوختی که برای تولید الکتریسیته از مواد شیمیایی مختلفی استفاده می کنند، توسط برخی از مردم مناسب ترین منبع برق برای بلند مدت شناخته می شوند، خصوصاً اگر بتوان از هیدروژن به عنوان ماده تغذیه در این پیل ها استفاده کرد. اما به هرحال هیدروژن معمولاً تنها یک حامل انرژی است و بایستی توسط منابع توان دیگری ایجاد شود. ژنراتورهای کوچک قابل حمل نیز عموماً توسط موتورهای دیزل کار می کنند که خصوصاً در کشتی ها، مکان های مسکونی دور افتاده و برق اضظطراری استفاده می شوند.

منابع انرژی اولیه، بکار رفته در تولید برق

جهان امروز برای تولید انرژی بر زغال سنگ و گاز طبیعی تکیه می کند. هزینه های بالای مورد نیاز برای انرژی هسته ای و ترس از خطرات این انرژی، از دهه 1970م جلوی تاسیس نیروگاه های جدید هسته ای را در آمریکای شمالی گرفته است. توربین های بخار را می توان توسط بخارهای ناشی از منابع زمین گرمایی، انرژی خورشیدی، مایعات، سوخت های فسیلی گازی و جامد، به راه انداخت. راکتورهای هسته ای از انرژی ناشی از شکافت اورانیوم یا پلوتونیوم رادیواکتیو برای تولید آزمایش‌های مربوط به گرما استفاده می کنند. این راکتورها اغلب از دو مدار بخار اولیه و ثانویه تشکیل شده تا یک لایه حفاظتی اضافی را بین محل قرار گرفتن سوخت هسته ای و اتاق ژنراتور قرار دهد. نیروگاه های برق آبی از آبی که مستقیماً از توربین ها عبور می کند، برای راه اندازی ژنراتورها استفاده می کنند. کنترل جزر و مد از نیروی ماه بر روی بدنه آب دریاها برای گرداندن یک توربین استفاده می کنند. ژنراتورهای بادی از باد برای گرداندن توربین هایی که با یک ژنراتور مرتبط اند، استفاده می کنند. یروگاه برق آبی ذخیره شده با پمپ برای هم سطح کردن تقاضاها روی یک شبکه برق به کار می رود. تولید الکتریسیته توسط هم جوشی آزمایش‌های مربوط به گرما هسته ای به عنوان راه حلی ممکن برای تولید الکتریسیته پیشنهاد شده است. در حال حاضر برخی موانع فنی و مسایل زیست محیطی در مسیر این راه وجود دارد که اگر برطرف شوند هم جوشی، یک منبع انرژی الکتریکی نسبتاً تمیز و بی خطر را تامین خواهد کرد. پیش بینی می شود که یک راکتور آزمایشی بزرگ «ITER) در سال 2005-2006 شروع به کار کند.


تصویر

اولین ژنراتور هیدروالکتریک بزرگ در آبشار نیاگارای ایالات متحده (که تحت دیدگاه فنی ساخته و نصب شده بود) نصب شد و از طریق خطوط انتقال، الکتریسیته را برای بوفالو، نیویورک فراهم ساخت.


تلفات

به منظور کاهش درصد تلفات توان لازم است که الکتریسیته را در ولتاژهای بالا انتقال دهیم. هرچه که ولتاژ بالاتر باشد جریان کمتر خواهد بود که این امر اندازه ی کابل مورد نیاز و میزان انرژی تلف شده را کاهش می دهد. انتقال در طول خطوط بلند معمولاً در ولتاژهای 100 کیلو ولت و بالاتر صورت می گیرد. تلفات انتقال و توزیع در ایالات متحده در سال 2003م 2/7 و در انگلستان در سال 1998م 4/7 درصد تخمین زده شده است. وقتی لازم است که توان را در طول خطوط بسیار بلند انتقال دهیم، استفاده از جریان مستقیم برای انتقال، به جای جریان متناوب موثرتر ( و بنابراین اقتصادی تر) است. به دلیل اینکه این امر نیازمند هزینه کردن پول بسیار زیادی بر روی مبدل های توان AC/DC است، از این روش تنها در هنگام انتقال مقادیر بسیار زیاد توان در طول خطوط بسیار بلند یا برای موقعیت های خاص، نظیر یک کابل زیر دریا انجام می شود. همچنین به دلیل طبیعت بارهایی که به شبکه وصل می شوند، توان از بین می رود؛ این تلفات با نام ضریب توان بیان می شود. اگر ضریب توان کم باشد بخش زیادی از توان هدر می رود. شرکت های بهره بردار تلاش شایان توجهی را برای حفظ یک ضریب توان خوب صرف می کنند.


گزارش کاراموزی طراحی یک سیستم اندازه گیری

گزارش کاراموزی طراحی یک سیستم اندازه گیری در 12 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
گزارش کاراموزی طراحی یک سیستم اندازه گیری

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کاراموزی طراحی یک سیستم اندازه گیری در 12 صفحه ورد قابل ویرایش



فهرست:

طراحی یک سیستم انبارداری

انبارداری و ذخیره سازی مکانیزه در لجستیک بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی)

چکیده پروژه کارسنجی و زمان سنجی طراحی سیستم

بررسی طراحی سیستم

پروژه سروکوآل(SERVQUAL)

نرم افزار انبارداری انباردار

نرم افزار حسابداری و انبار داری رهاورد



طراحی یک سیستم انبارداری

دانشجویانی که درس پروژه مالی را اخذ نموده اند برای گذراندن این واحد درسی می بایست یکی از عناوین زیر را با توجه به سرفصلهای مربوطه بطور دلخواه انتخاب کرده و براساس آن پروژه ای تهیه و درتاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد تحویل دهند:

طراحی یک سیستم انبارداری:

- هدف از استقرار یک سیستم انبار

- فرمهای مورد نیاز در انبار

- کنترلهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده

- مجوزهای مورد نیاز برای دریافت کالا از انبار

- مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا

- مشخصات کارت انبار

- تعداد انبارهای لازم برای شرکت

- ترتیب تنظیم فرمهای مختلف هنگام دریافت و خروج کالا از انبار وامضاهای مجاز لازم

- چگونگی ثبت اطلاعات انبار در دفاتر مالی و مدارک انبار

- کنترل بین مدارک انبار ومدارک حسابداری

انبارداری و ذخیره سازی مکانیزه در لجستیک بر مبنای SMOAD (تئوری-عملی)

خلاصه مقاله:

SMOAD روش مناسبی برای تحلیل و طراحی سیستم لجستیک یکپارچه از طریق ایجاد بستر و زیرساخت یکپارچه می باشد. این بستر و زیرساخت دانش و آگاهی های حاصل از تجارب و تحقیقات سازمان را مدیریت می کند. این مجموعه دانش بخش عمد های از آگاهی ها و دانست ههایی است که برای برنامه ریزی، اجرا و کنترل لجستیک (مدیریت لجستیک) ضرورت دارد. در بحث برنام هریزی کلیه موجودی تهای بنیادی لجستیک مورد شناسایی و طبق هبندی قرار گرفته و متعاقباً تعریف روابط کمی و کیفی مابین آنها تعریف می شود. این دانش مبنای طرح معیارها و استانداردها می باشد و این معیارها و استانداردها خود نیز مبنای کنترل فعالیتهای سازمان خواهد بود. اجرای لجستیک نیز بر همین مبنا صورت می گیرد. یعنی برمبنای دانش مورد نظر. در جهت اجرا و پیاد ه سازی عملی SMOAD در این مقاله سیستم مدیریت انبار مورد تحلیل و طراحی واقع می شود و بسته نر مافزاری که بر همین مبنا ساخته شده است، معرفی می گردد.

چکیده پروژه کارسنجی و زمان سنجی طراحی سیستم

یکی از اساسی ترین وظایف در طراحی یک سیستم تولید، مشخص کردن ترتیب عملیات برای تبدیل ورودی ها (موادخام، نیروی انسانی و ...) به خدمات و محصولات مطلوب است. برای هر یک از اعمال مورد نیاز در رشته عملیات متوالی فوق، می توان فقط انسان یا فقط ماشین و یا ترکیبی از هر دو را به کار برد که به عنوان سیستم انسان _ ماشین شناخته می شود.

هدف طراحی کار، مشخص نمودن بهترین شیوه عملکرد یک رشته عملیات است که فرایند کامل تولید را تعریف نماید. بدین شکل، طراحی کار یکی از حیاتی ترین مراحل طراحی یک سیستم تولید می باشد. به علاوه، توسعه تکنولوژی هایی که باعث کاهش هزینه می شود، معرفی محصولات یا خدمات جدید و یا نیاز به تطابق با یک محیط پویا و رقابتی، طراحی مجدد کار را به صورت بخش مهمی از هر تلاش جهت بالا بردن کارایی عملکرد سیستم درآورده است.

نرم افزار انبارداری انباردار

نرم افزار “ انباردار “ به منظور مدیریت جایگاه های کالای بازرگانی طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی انبارداری به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر در اختیار شما قرار می دهد. تفاوت اصلی این سیستم با سایر سیستم هایی که در این زمینه تولید شده است منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد انبارها و رفع کلیه نیازهای موجود در انبارها می باشد.

استفاده از این سیستم انبارداری مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:

دقت بالا در محاسبه هزینه انبارداری و موجودی کالا
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک تاجر یا صاحب کالا یا بیجک یا رسید
جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن بیجک یا رسید
حذف هزینه های اضافی مانند چاپ دسته بیجک و رسید
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان بیجک یا رسید
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع


گزارش کاراموزی طرح ریزی واحد های صنعتی(طراحی کارخانه)

گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی کارخانه)در 33 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی کارخانه)

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کاراموزی طرح ریزی واحدهای صنعتی(طراحی کارخانه)در 33 صفحه ورد قابل ویرایش




طرح ریزی واحدهای صنعتی ( طراحی کارخانه )

طرح ریزی عبارتست از تامین نحوه استقرار اجزاء فعالیتها بطورعام و فعالیتهای صنعتی بطور خاص به نحوی که مورد نظر درذ کوتاهترین زمان ، راحت ترین روش و هزینه قابل بولی انجام می شود .

امروزه طراحی کارخانه به مفهومی تبدیل شده که در تعیین چگونگی اجزاء فیزیکی یک انبار ، اداره پست ، فروشگاه ، خانه بیمارستان ، و کارخانه به نسبی کم و بیش یکسان کاربرد دارئد . هدف کلی از هر مطالعه ای که به منظور طرح ریزی صورت می گیرد ، تعیین ورودیهای مورد نظر و طراحی صحیح استقرار اجزاء فیزیکی است ، به نحوی که ورودیها با کارایی مطلوب از وسائل بگذرند و و با انجام فرآیندهای لازم به خروجیها مورد نظر تبدیل شوند .

در واقع طرح ریزی عبارتست از تحلیل سیستم متشکل از عناصر فیزیکی تولید به منظور برقراری روابط بهینه بین افراد ، ماشین آلات ، جریان اطلاعات و جریان مواد و سیستم های حمل و نقل بطوریکه ورودیهای کارخانه به نحوی کارآمد از میان اجزاء فزیکی عبور کرده و به خروجی تبدیل شود .

وجود طرح مناسب و موثر برای جران مواد ، مقدمه تولید اقتصادی است زیرا باعث ایجاد الگوهای جریان مواد مناسب ، ترتیب کار آمد ماشین آلات و انجام کار آمد فعالیتها می شود که این مطلب خود باعث تولید بیشتر ، هزینه کمتر و در تهایت سود آوری بهر وری بیشتر می شود .



اهدافی که طرح ریزی واحدهای صنعتی دنبال می کند عبارتند از :

آسان کردن فرآیند ها
حداقل کردن انتقال مواد
افزایش انعطاف پذیری فعالیتها
بالا بردن سرعت گردش مواد در حال ساخت
کم کردن سرمایه گذاری ها
استفاده هینه از فضاها
ایجاد ایمنی و آسایش کارکنان



در مجموع هدف کلی طراحی کارخانه اینست که ورودیها ( مواد ، قطعات ، لوازم و غیره ) ره به طرف ، از میان دستگاههای مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن با هزینه ای قابل قبول و در شرایط کاری مناسب انتقال دهد . در اصطلاح صنعتی هر چه زمانی که مواد در کارخانه می گذرانند کمتر باشد ، فرصت کمتری برای جذب هزینه ها خواهد داشت .

طراحی کارخانه یک ستادی است که به ساخت و تولید مربوط می گردد و موقعیت و آپارتمان طراحی کارخانه به اندازه سازمان ، میزان ماشین آلات و تجهیزات ، نوع و خصوصیات محصول و اهمیتی که اساسا به این کار داده می شود بستگی دارد .

در کاررخانه های کوچک معمولا دپارتمان مستقلی بریا طراحی کارخانه وجود ندارد و طرح ها توسط یک یا چند سر کارگر ، مدیر کارخانه و گاهی اوقات مدیر عامل ، مهندسی کارخانه و نقشه کش تهیه می شود .

در کارخانه های بزرگ که کارهای زیادی در این ضمینه وجود دارد که گروهی تقربیا ده – دوازده نفری بطور تمام وقت بررسی مسائل طراحی کارخانه کار می کنند .

طراحی کارخانه می تواند زیر نظر مهندس کارخانه یا مهندس صنایع قرار گیرد وای به هر حال در بیش از 60 درصد موارد اجزاء دپارتمانهای مهندس صنایع می باشد .



« این کارخانه توجیه اقتصادی شده است »

علت اینکه این کارخانه در این مکان احداث شده :

وجود نیروی انسانی لازم جهت عملیاتهای احداث کارخانه
وجود نیروی انسانی لازم جهت فعالیت در کارخانه پس از احداث کارخانه
حقوق و مزایا پائین نسبت به مراکز استانها دیگر
وجود زمین به علت مساحت بالای کارخانه
قیمت مناسب زمین برا یا احداث کارخانه
قرار گرفتن مسیر مناسب جهت ترانزیت کالا به شمال و جنوب



در این مکان قبلا کارخانه آرین قرار داشته است که به ورشکستگی به کارخانه ایران خودرو دیزل فروخته شده است .

سالنهای LP، مرکزی و TREEM قبلا وجود داشته است که در آنها فقط عملیات برق در تاسیسات و پایپینگ انجام شده است . ولی سالن HP جدیدا احداث شده است که عملیات تاسیسات ان در حال اجرا است .

در سالن LP قسمت ریخته گری آلومنیوم می شود و دستگاه های ذوب و ریخته گری در این سالن متمرکز شده است .

در سالن مرکزی قسمت ماهیچه زنی قرار دارد .



تاریخچه ایران خودرو

شکت ایران خودور ( سهام عام ) در سال 1341 با هدف تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید و تهیه انواع خودور، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و .... توسط آقایان و حاج علی اکبر خیامی ، محمود خیامی ، خانم مرضیه خیامی ، و خانم سیدی رشتی در خیابان اکباتان تهران تاسیس شد . و اینک با گذشت بیش از 35 سال از زمان تاسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید خودور در کشور ، در اراستای تامین نیازهای جامعه ، ورود به بازارهای جهانی تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت خود ادامه می دهد .

شرکت ایران خودور بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور می باشد که به طور متوسط 65 تا 70 درصد تولید خودرو داخل کشور را به طور دائم به خود اختصاص داده است . سرمایه شرکت ایران خودرو در پایان سال مالی 1381 ، 2404687500000 ریال ( تقسیم شده به 2404687500 سهم 1000 ریالی ) بوده است .

شرکت ایران خودرو با تولید 111111 دستگاه خودرو سواری و وانت در سال 1376 رکورد تولید سی ساله خود را شکست و علاوه بر آن موفق شد به میزان قابل توجهی کمیت محصول خود را افزایش دهد .

همچنان در راستای نام استاندارد ایزو 9000 ، موفق به دریافت کواهینامه تایزو 9001 از موسسه RWTUV آلمان شد .

انبار و قطعات و ملزومات

در قسمت انبار قطعات و ملزمات بر حسب کد مشخص شده اند و هر قطعه کد مشخص و بر حسب آن که کد کالا می توان به راحتی آن قطعه ای که مورد نظر ما است پیدا کرده و این کد گذاری باعث می شود که از نظر زمان هر چه سریعتر و آسان به آن قطعه مورد نیاز دسترسی پیدا کرد مورد استفاده قرار گیرد و اگر قطعات در انبار به صورت مرتب و در جای مخصوص یا ( قفسه ای ) قرار گیرند از نظر زمان با صرفه و هم چنین از نظر مکان جای بیشتری را اشکال نخواهد کرد و پرسنل انبار با آسانی آن قطعات را در اختیار افرادی که به آن قطعه که لازم دارند در اختیارشان قرار می دهد .

و برای بدست آوردن موجودی انبار قطعات انبار را چک کرد و با آمار سیستم آن را مقایسه کرده و اگر قطعه که در انبار وجود دارد بیشتر از آن موجودی که سیستم با ما داده باشد اضافه قطعات را برداشته وو قطعات انبار را بر قطعات سیستم یکسان می کنیم و اگر کمتر از آن موجودی که در سیستم است باشد برای تهیه قطعات حواله ای می نویسیم و در خواست خرید برای آن قطعه مورد نیاز را انجام می دهیم تا اینکه در اختیار تعمیر کاران شرکت قرار بدهیم تا اینکه مشکلی برای دستگاههای شرکت از نظر برقی و مکانیکی و تاسیساتی و هم چنین از قابسازی پیش نیاید و. برای همین چند جدول نمونه ای از انبار قطعات و ملزومات مانند واشر و مهره و پیچ و اورینگ و پمپ ها الکتروموتور برای مشخص شدن ان را تشکیل داده ایم وX در مشخصه فنی کالا مصرف آن قطعه عمومی است .


گزارش کاراموزی بررسی قانون کار

گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
گزارش کاراموزی بررسی قانون کار

فروشنده فایل

کد کاربری 1280
کاربر

گزارش کاراموزی بررسی قانون کار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش




فهرست مطالب

عنوان صفحه

قانون کار 1

منافع اصلاح قانون کار 5

نگرانی از اخراج کارگران 6

حقوق کارگران موقت 7

مزایای تازه کارگران موقت 8

ضرورت اصلاح قانون کار از نگاه کارشناسان 14

قانون کار موجود پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست 20

بررسی مسائل مربوط به کار و کارگر 27

قراردادهای خوب 30

دستمزد خوب 34

سرانجام اخراج خوب 36


قانون کار

متن اصلاحیه قانون کار



پیش نویس اصلاحیه قانون کار به منظور کار کارشناسی و رفع نواقص و کاستیهای آن به تمامی دستگاههای ذیربط، مجموعه های کارگری، کارفرمایی و کارشناسان ارائه شد تا پس از رفع نواقص و تصویب نهایی به اجرا گذاشته شود.

به گزارش فارس، در متن کامل پیش نویش اصلاحیه قانون کار آمده است، به ماده 7 قانون 2 تبصره 3 به شرح زیر اضافه می گردد:

تبصره :3 قراردادهای با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد.

تبصره :4 کارفرمایان موظف اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
بنابراین گزارش، بند ز به شرح زیر به ماده 21 قانون کار اضافه می شود:
بند ز : کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری با تائید هیاتی مرکب از استاندار، روسای سازمانهای کار و آموزش فنی و حرفه ای و صنایع و معادن استان و یک نفر نماینده کارگران واحد و کارفرما و یا نماینده کارفرمای واحد مربوطه به گزارش فارس، ماده 27 و تبصره های آن به شرح زیر تغییر می یابد:

هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل دو بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از پانزده روز نباشد با جایگزین نمودن کارگر جدید و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل به یک ماه آخرین حقوق به کارگر، تحت نظارت واحد کار و امور اجتماعی محل نسبت به فسخ قرارداد اقدا نماید.

کارگر اخراجی ظرف یک هفته می تواند به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت نماید و مراجع مذکور موظف اند خارج از نوبت به شکایت رسیدگی نموده در صورتیکه کارگر مقصر تشخیص داده نشود هیات حل اختلاف می تواند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد دو ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نمایند. کارفرما مخیر به پرداخت این خسارت به نسبت دو سوم به کارگر و یک سوم به صندوق بیمه بیکاری و یا بازگردانیدن کارگر به کار خواهد بود. رای هیات مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

این گزارش حاکی است: تبصره 1 ماده 27 قانون حذف و تبصره 2 ماده 27 قانون به عنوان تبصره 1 عینا منظور می گردد.

در پیش نویس اصلاحیه قانون کار آمده است: عبارت زیر به آخر جمله تبصره ماده 30 قانون اضافه می گردد.

«وزارت کار و امور اجتماعی موظف است اساسنامه صندوق فوق که وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی می باشد و همچنین آئین نامه میزان دریافت حق بیمه بیکاری و میزان مشارکت دولت در این خصوص و شرایط، مدت و نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری به کارگران موقت و دائم و نیروی کاری که بیشتر از یک سال است با داشتن کارت مهارت شغلی بیکار می باشند را ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

به گزارش فارس، بند 3 و بند 4 به شرح زیر به ماده 41 اضافه می گردد:
3- حداقل مزد کارگران در قرارداد با مدت موقت حداقل ده درصد از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار بیشتر خواهد بود و همچنین کارفرمایان مکلفند سنوات خدمت و مزایای پایان کار کارگر در قراردادهای موقت را به صورت ماهانه به حساب پس انداز که به نام کارگر در یکی از شرکتها و یا صندوق های بیمه و یا بانکها و یا موسسات اعتباری که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مجوز لازم اخذ نموده اند واریز نمایند.

4- مزد کارآموزان مشمول بند ب ماده 112 این قانون سی درصد کمتر از حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار می باشد. دولت موظف است بخشی ازمزد و حق بیمه حوادث را همه ساله در بودجه سنواتی منظور و توسط وزارت کار و امور اجتمای پرداخت نماید.

عبارت (و از 18 سال تمام بیشتر نباشد) از انتهای متن بند ب ماده 112 قانون حذف می گردد.

ماده 119 الحاقی مکرر به شرح زیر به ماده 119 و تبصره های آن اضافه می گردد.
ماده 119 مکرر: به منظور تنظیم بازار کار و تعادل بخشیدن آن و ایجاد اشتغال فراگیر در همه بخشهای اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات و برنامه های لازم و آموزش و توسعه کسب و کار و کارآفرینی و صدور مجوزهای لازم در امور کاریابی، کارآفرینی و اشتغال و اعزام نیروی کار به خارج از کشور و جلوگیری از اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در ایران و نظارت و هماهنگی و انسجام در سیاست ها و اجرای برنامه ها و ایجاد بانک اطلاعات بازار کار سازمانی به نام سازمان اشتغال و کارآفرینی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می گردد.

اساسنامه سازمان فوق توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و ظرف 3 ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این پیش نویس تصریح کرد: تبصره 4 ماده 131 قانون حذف می گردد.
متن زیر به عنوان تبصره ماده 191 قانون اضافه می شود.

تبصره: تغییر در تعریف کارگا ه های کوچک مشمول حکم ماده فوق از لحاظ تعداد کارگران و یا میزان سرمایه گذاری و گردش مالی سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد.

قرارداد های خوب

کارگری را فرض کنید که پس از سال‌ها کارکردن در یک کارخانه، کارفرما دیگر رغبتی به تمدید قرارداد با او ندارد؛ کارگری را فرض کنید که نمی‌داند در پایان مهلت قراردادش همچنان صاحب شغلش هست یا نه؛ کارگری را فرض کنید که حتی پایه حقوق مصوب دولت را هم دریافت نمی‌کند؛ کارگری را فرض کنید که بیمه نیست و بیش از ساعات کار قانونی مجبور به کار کردن است؛ کارگری را فرض کنید که در محیطی ناایمن کار می‌کند؛ کارگر زنی را فرض کنید که از سوی کارفرما تهدید می‌شود و... هیچ کدام از این کارگران جرات اعتراض ندارند چرا که هیچ تضمینی برای فردای روز اعتراض ندارند. امنیت شغلی این کارگران به سرعت یک «تصمیم آنی» نابود می‌شود؛ به قدرت یک «خوش نیامدن» و به ضخامت یک تار مو. آنها به سادگی اخراج می‌شوند و جایشان را به انبوه بیکارانی می‌دهند که هر روز زیادتر، می‌شوند. این تصویر کوچکی از فاجعه بزرگ «قرارداد موقت» است. شاید بد نباشد که برای نمایش تمام ابعاد این فاجعه داستان پدید آمدن قراردادهای موقت را مرور کنیم.
منشا قراردادهای موقت در مناسبات کارگری و کارفرمایی تبصره دوم ماده 7 قانون کار است که چند سال بعد از تصویب و اجرا طبق تفسیری عجیب به این نوع قراردادهای مجهول و بی‌اساس، جنبه قانونی داد. تبصره دوم ماده 7 قانون کار می‌گوید؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در اوایل دهه 70 پس از چند سال از گذشت اجرای قانون کار، کانون کارفرمایان از وزیر کار وقت درخصوص این تبصره تفسیری خواست به این مضمون؛ «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر شود، قرارداد دائمی تلقی نمی‌شود؟» و پاسخ وزیر وقت کار به این تفسیر عجیب مثبت بود. این گونه با تفسیر یک تبصره از یکی از مواد قانون کار، قرارداد کاری جمعیت غالب کارگران کشور از حالت دائم به موقت تبدیل شد و از آن پس کارگران جدید نیز با قرارداد موقت به استخدام کارفرمایان درآمدند و اینچنین کارگران با قراردادهای موقت از بخش عمده مواد حمایتی قانون کار نیز محروم شدند و امنیت شغلی آنان از بین رفت.

دامنه این نوع غریب از قراردادهای کاری از اوایل دهه 70 تا به امروز چنان گسترش یافت که این روزها بیش از 85 درصد از کارگران کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان یک سال، 6 ماه، 3 ماه و حتی یک ماه اخراج‌شده تلقی می‌شوند و چنانچه کارفرما مایل به کارکردن با آنها باشد، باید دوباره قراردادی جدید منعقد کنند. حال پس از آشکارشدن جنبه‌های مختلف قراردادهای موقت و شکایت گسترده جامعه کارگری به از میان رفتن امنیت شغلی، دولت به فکر ساماندهی این نوع قرارداد کاری افتاده است. اما روشی که دولت برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده عجیب به نظر می‌رسد. دولت پیش‌نویس اصلاحیه‌ای بر قانون کار را تهیه کرده است که در جهت بهبود شرایط این نوع قراردادها تبلیغ می‌شود، اما آنچه از متن پیش‌نویس دولت به چشم می‌آید، خلاف این تبلیغات را ثابت می‌کند. دولت پیشنهاد کرده است که علاوه بر 2 تبصره موجود در ماده 7 قانون کار، تبصره‌های سوم و چهارمی هم به این ماده افزوده شود. به این ترتیب طبق «تبصره 3: قراردادهای بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.» در حقیقت دولت با افزودن تبصره سوم به ماده 7 قصد دارد از پدید آمدن قراردادهای سفیدامضا جلوگیری کند، غافل از این واقعیت که هم اکنون نیز عدم نظارت بازرس‌های کار (وزارت کار) سبب پدیدآمدن قراردادهای سفیدامضا می‌شود. پس چنانچه تبصره سوم افزوده شود و فرم قراردادهای کتبی از جانب وزارت کار ارسال شود باز هم بدون نظارت مستمر بازرسان کار شاهد وجود قراردادهای سفیدامضا خواهیم بود. نکته دیگری که در این تبصره پیشنهادی دولت به چشم می‌خورد، تناقض آشکار تبصره با اصل ماده 7 قانون کار است. در مطلع ماده 7 آمده است؛ «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که...» پس توافق شفاهی هم نوعی قرارداد محسوب می‌شود. حال اینکه چطور وزارت کار در تبصره این ماده قصد دارد برای تمامی قراردادهای بیش از 30 روز فرم مخصوص توزیع کند، موضوعی پیچیده و نامفهوم است.

وزارت کار در ظاهر حمایتی که برای ساماندهی قراردادهای موقت به خود گرفته است، پیشنهاد افزودن تبصره چهارم را هم به ماده 7 قانون کار ارائه داده است. طبق تبصره چهارم پیشنهادی «کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.» جالب است که دقیقا مفهوم این تبصره پیشنهادی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، به این ترتیب؛ «در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.» حال تکرار این قانون در قالب تبصره‌ای جدید ممکن است به 2 دلیل روی داده باشد؛ یا نویسندگان پیش‌نویس اصلاحیه، متن قانون کار فعلی را مطالعه نکرده‌اند یا قصد دارند با تکرار قانون در تبصره‌ای جدید، این مزایا را به نام خود ثبت کنند. با این توضیحات به نظر می‌رسد «برنامه‌های خوب» دولت برای بهبود شرایط قراردادهای موقت و حل مشکلات میلیون‌ها کارگری که مورد ستم واقع می‌شوند، بیشتر تبلیغاتی است تا اجرایی.